ورود مرغهای منجدِ درآستانه انقضا به بازار فارس/ وقتی سوءمدیریت سلامت مردم را تهدید میکند!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس؛ ماجرای ورود مرغهای منجمدِ در آستانه انقضا به بازار زمانی جدیتر شد که مشخص شد بخش قابل توجهی از ذخایر مرغ منجمد، مدتها پیش از رسیدن به تاریخ انقضا در اختیار دستگاههای مسئول قرار داشته، اما به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی، تصمیمگیری درباره نحوه مصرف یا توزیع این محصولات به روزهای پایانی موکول شده است؛ وضعیتی که در برخی استانها حتی به اعلام توزیع مرغ تنها ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیش از پایان تاریخ مصرف منجر شده است.
«محمدجواد عسکری»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست کمیسیون، این اتفاق را ناشی از «سوءمدیریت، بیتدبیری و نبود برنامهریزی» دانست و گفت کشور در حوزه تولید محصولات پروتئینی ظرفیتهای قابل توجهی دارد و شرایط جنگی نباید بهانهای برای ندانمکاری و ناکارآمدی باشد.
۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در انتظار تصمیم
به گفته وی، حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد از سه ماه پیش از تاریخ انقضا در اختیار دستگاههای مسئول قرار داشته است؛ یعنی فرصت کافی برای تصمیمگیری درباره این محصولات وجود داشته، اما به اعتقاد وی، سهلانگاری و بیتوجهی موجب شده بخشی از این ذخایر تا آستانه انقضا باقی بماند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت استان فارس نیز گفت بیش از ۲ هزار تن مرغ منجمد در این استان تنها ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیش از پایان تاریخ مصرف برای توزیع اعلام شده است؛ موضوعی که به گفته وی، نیازمند پاسخ روشن دستگاههای متولی است.
وی معتقد است برای جلوگیری از چنین وضعیتی، راهکارهای مختلفی وجود داشته است؛ از جابهجایی مرغهای منجمد میان مناطق مختلف گرفته تا توزیع آنها پیش از انقضا میان اقشار کمبرخوردار یا واگذاری به صنایع تبدیلی.
چرا تصمیمگیری به روزهای پایانی رسید؟
سؤال اصلی، اما همچنان پابرجاست؛ اگر مسئولان از چند ماه قبل از پایان تاریخ مصرف از وجود این ذخایر مطلع بودند، چرا تعیین تکلیف آنها به ساعات پایانی موکول شد؟
عسکری با طرح همین پرسش، صدور دستور برای توزیع فوری مرغها در آستانه انقضا را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که شرایط جنگی نمیتواند توجیهی برای ضعف برنامهریزی باشد.
به گفته وی، در پیگیریهای انجامشده، مستنداتی نیز درباره فرآیند خرید و بازگشت برخی از این محصولات به مجموعه پشتیبانی امور دام به دست آمده که کمیسیون آنها را نیازمند بررسی جدی میداند.
پای سلامت مردم به میان آمد
موضوع زمانی حساستر میشود که بحث انجام آزمایشهای بهداشتی مطرح میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مدعی شد اسناد و مدارکی در اختیار کمیسیون قرار گرفته که نشان میدهد در مواردی اجازه انجام آزمایش و تست باکتری سالمونلا برای این محصولات داده نشده است.
این ادعا، در صورت تأیید نهایی مراجع مسئول، میتواند ابعاد پرونده را از یک اختلاف مدیریتی و اقتصادی به موضوعی مرتبط با سلامت عمومی تبدیل کند؛ چراکه مرغ و فرآوردههای پروتئینی از جمله اقلامی هستند که زنجیره سرد، تاریخ مصرف و سلامت آنها مستقیماً با سلامت مصرفکننده ارتباط دارد.
عسکری با اشاره به همین مسئله گفت مردم ممکن است مرغ خریداریشده را برای روزهای آینده در فریزر منزل نگهداری کنند و از نزدیک بودن تاریخ مصرف آن اطلاع نداشته باشند؛ بنابراین تصمیمگیری درباره چنین محصولاتی نمیتواند صرفاً یک مسئله اداری تلقی شود.
انتقاد از فشار بر مسئولان دامپزشکی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از وجود گزارشهایی درباره فشار بر برخی مسئولان سازمان دامپزشکی خبر داد و گفت افرادی که در برابر بعضی اقدامات مقاومت کردهاند، تحت فشار قرار گرفته و حتی عزل شدهاند.
البته این بخش از اظهارات عسکری نیز نیازمند بررسی و اعلام نظر رسمی دستگاههای مربوط است و باید میان ادعاهای مطرحشده و نتایج بررسیهای قانونی تفکیک قائل شد.
مجلس: جنگ نباید چک سفید امضا باشد
یکی از محورهای اصلی اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی، تأکید بر این نکته بود که شرایط جنگی نباید به پوششی برای ضعف مدیریتی تبدیل شود.
عسکری با تأکید بر حمایت مجلس از دولت و ضرورت همدلی در شرایط دشوار کشور گفت همراهی و وفاق به معنای چشمپوشی از تخلف یا ناکارآمدی نیست و دستگاههای اجرایی باید در چنین شرایطی با دقت و برنامهریزی بیشتری عمل کنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تأمین کالاهای اساسی و حفظ سلامت زنجیره توزیع، در شرایط بحرانی اهمیت دوچندان دارد و هرگونه خطا در مدیریت ذخایر میتواند هم هزینه اقتصادی داشته باشد و هم اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
عسکری اعلام کرد نمایندگان و دستگاههای حاضر در نشست کمیسیون، اصل توزیع مرغهای تاریخ مصرف گذشته را تأیید کردهاند و مجموعههایی از جمله بازرسی اصناف، دیوان محاسبات و سازمان غذا و دارو نیز وقوع این اتفاقات را تأیید کردهاند.
با این حال، برای روشن شدن ابعاد پرونده، کمیسیون کشاورزی از دستگاههای مسئول خواسته است گزارشهای دقیق خود را ارائه کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد که جمعبندی فعلی کمیسیون، وجود تخلف است و وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور و شرکت پشتیبانی امور دام باید درباره عملکرد خود توضیح دهند.
اکنون پرسش اصلی این است که چه کسی مسئول باقی ماندن هزاران تن مرغ در انبارها تا روزهای پایانی تاریخ مصرف بوده، چرا تصمیمگیری درباره آنها به تأخیر افتاده، آیا محصولات توزیعشده تمامی آزمایشهای بهداشتی لازم را پشت سر گذاشتهاند و در نهایت، چه نهادی باید پاسخگوی این فرآیند باشد؟
کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است این پرونده را با اتکا به اسناد موجود پیگیری خواهد کرد و دستگاههای نظارتی و قضایی نیز باید درباره تخلفات احتمالی تصمیمگیری کنند.
در این میان، یک واقعیت بیش از همه اهمیت دارد: ذخیرهای که قرار بود در زمان نیاز پشتوانه سفره مردم باشد، نباید به کالایی تبدیل شود که در آخرین ساعات عمر مصرفی خود، با عجله راهی بازار شود. مدیریت ذخایر استراتژیک فقط مسئله انبار و حسابداری نیست؛ پای سلامت و اعتماد مردم نیز در میان است.
انتهای پیام/