هشت نانوایی متخلف و یک سؤال؛ آرد یارانهای کجا میرود؟
به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، بررسی مباحث مطرحشده در نهمین نشست کارگروه گندم، آرد و نان کهگیلویه و بویراحمد نشان میدهد مسئله نان در استان صرفاً به کیفیت پخت یا قیمت محدود نمیشود؛ بلکه مجموعهای از چالشها از انحراف در توزیع آرد، تراکنشهای غیرمتعارف و فروش خارج از شبکه گرفته تا ضعف نظارت، تعدد مجوزها، موازیکاری دستگاهها و نبود اطلاعات دقیق درباره جامعه هدف آرد روستایی و عشایری، زنجیره تأمین نان را با مشکل مواجه کرده است.
در این میان، اختلاف دیدگاه میان مدیران نیز نشان میدهد که بخشی از مشکلات نه از نبود قانون و سامانه، بلکه از ضعف در اجرای مصوبات و نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول ناشی میشود؛ موضوعی که اگر اصلاح نشود، حتی برخورد با چند واحد متخلف نیز نمیتواند مانع بازتولید تخلف در شبکه آرد و نان شود.
هشت نانوایی در صدر پرونده تخلفات
یکی از محورهای اصلی جلسه، تعیین تکلیف هشت نانوایی متخلفی بود که اسامی آنها از سوی وزارت کشور به استان ارسال شده است. بر اساس گزارش ارائهشده، این واحدها با تخلفاتی از جمله گرانفروشی، کمفروشی و خروج آرد از شبکه رسمی مواجه بودهاند.
بررسی دادههای سامانه نان نیز در برخی موارد مغایرت قابل توجهی میان میزان آرد دریافتی و میزان پخت ثبتشده نشان میدهد؛ برای نمونه، در یکی از موارد نانوایی طی یک ماه ۱۱۶ کیسه آرد دریافت کرده، اما تنها ۶۲ کیسه پخت ثبت شده است. چنین اختلافهایی در صورت تأیید میدانی، پرسش مهمی را درباره سرنوشت سهمیهای که به نام نان اختصاص یافته، ایجاد میکند.
البته در جلسه تأکید شد که دادههای سامانه باید در کنار بررسیهای میدانی و سایر مستندات مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصمیم نهایی درباره هر واحد بر مبنای مستندات قابل دفاع باشد.
سامانهای که تخلف را میبیند، اما نظارت باید آن را دنبال کند
یکی از نکات مهم مطرحشده در جلسه، نقش سامانه نان در شناسایی تراکنشهای غیرواقعی و رفتارهای غیرمتعارف بود. تراکنشهای پرتکرار، استفاده مکرر از کارتهای خاص و الگوهایی که با رفتار معمول مشتریان تفاوت دارد، از جمله شاخصهایی است که میتواند نشانه انحراف در شبکه باشد.
با این حال، تجربه مطرحشده در جلسه نشان میدهد سامانه به تنهایی کافی نیست. زمانی که کارتهای متعدد در اختیار برخی نانواییها قرار میگیرد یا تراکنشهایی خارج از الگوی معمول ثبت میشود، حلقه نظارت میدانی باید بتواند این هشدارها را بررسی و به اقدام قانونی منجر کند.
در واقع، مسئله اصلی دیگر صرفاً «وجود سامانه» نیست؛ بلکه اتصال دادههای سامانه به بازرسی، تصمیم قضایی و برخورد مؤثر است.
اختلاف بر سر سهمیه؛ کمکردن آرد یا حذف امتیاز؟
یکی از جدیترین مباحث کارشناسی، نحوه برخورد با نانواییهای متخلف بود. برخی مدیران کاهش سهمیه را بازدارنده نمیدانستند و معتقد بودند نانوایی که به فروش غیرمجاز آرد عادت کرده، حتی پس از کاهش سهمیه نیز ممکن است بخشی از سهمیه جدید خود را بفروشد.
از این منظر، پیشنهاد لغو امتیاز برای تخلفات تکراری مطرح شد؛ در مقابل، برای نانواییهای روستایی این نگرانی وجود دارد که کاهش سهمیه یا تعطیلی واحد، دسترسی مردم به نان را مختل کند. همین تفاوت، ضرورت تفکیک نوع و محل فعالیت نانوایی را در نظام برخورد نشان میدهد.
به نظر میرسد راهکار مؤثر، ترکیبی از جریمه متناسب با تخلف، تشدید مجازات در صورت تکرار، کاهش سهمیه در موارد لازم و در نهایت لغو پروانه برای متخلفان مستمر باشد؛ نه اینکه برای همه واحدها یک نسخه واحد تجویز شود.
هشدار درباره تبدیل تخلف به فساد سازمانیافته
در بخش دیگری از جلسه، نسبت به تداوم تخلفات و تبدیل انحرافات موجود به یک چرخه فساد هشدار داده شد. یکی از فرمانداران از وجود نانواییهای فاقد مجوز، کارتخوانهای خارج از شبکه، تعدد کارتهای بانکی مرتبط با برخی واحدها و ضعف همکاری دستگاههای نظارتی سخن گفت و تأکید کرد که برخورد مقطعی نمیتواند مسئله را حل کند.
پیشنهاد نصب دوربین در نانواییهای پرمصرف و اتصال آن به نظام نظارت، شناسایی کارتهای مرتبط با تراکنشهای مشکوک و برخورد با واحدهای فاقد مجوز از جمله راهکارهای مطرحشده بود.
نکته مهم در این بخش آن است که اگر تخلف در یک نقطه شناسایی شود، اما حلقههای بعدی آن، یعنی خریدار، واسطه، کارتخوان و مقصد آرد، بررسی نشوند، برخورد صرفاً با نانوا ممکن است به جابهجایی تخلف منجر شود.
مشکل فقط نانوایی نیست؛ زنجیره توزیع نیز نیازمند بازنگری است
بخش دیگری از مباحث به توزیع آرد روستایی و عشایری اختصاص داشت. وجود افرادی در فهرستهای عشایری یا روستایی که شرایط واقعی دریافت سهمیه را ندارند و در مقابل، احتمال جا ماندن افراد واجد شرایط از فهرستها، یکی از چالشهای جدی مطرحشده بود.
در این بخش، نبود اطلاعات بهروز و یکپارچه میان دستگاههای مرتبط نیز مورد انتقاد قرار گرفت. اگر یک فرد همزمان در چند جامعه آماری شهری، روستایی و عشایری ثبت شده باشد، تخصیص آرد بر مبنای چنین دادهای میتواند به توزیع ناعادلانه منابع یارانهای منجر شود.
راهکار مطرحشده، واقعیسازی فهرستها در شهرستانها و شناسایی دقیق افراد واقعی عشایری و حذف افراد غیرواقعی از فهرستهاست؛ با این تأکید که هر میزان کاهش سهمیه باید دقیقاً مشخص کند از کدام منطقه و بر اساس چه دادهای انجام شده است.
آزادپزها؛ حلقه دیگری که باید ساماندهی شود
نان آزادپز نیز در این نشست از نگاه سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفت. دریافت دستگاه کارتخوان برای واحدهای آزادپز، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از فروش بدون ثبت تراکنش از جمله تصمیمات مطرحشده بود.
همچنین نسبت به فعالیت همزمان یک فرد یا خانواده نزدیک وی در نانوایی یارانهای و آزادپز هشدار داده شد؛ چراکه در چنین شرایطی احتمال انتقال آرد یارانهای به واحد آزادپز و فروش آن با قیمت بالاتر افزایش مییابد.
ساماندهی این بخش، در کنار نظارت بر واحدهای یارانهای، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرگونه مرز مبهم میان دو شبکه میتواند زمینه سوءاستفاده از یارانه عمومی را فراهم کند.
کیفیت نان؛ مصوبهای که نباید روی کاغذ بماند
در کنار تخلفات اقتصادی، کیفیت نان نیز همچنان یکی از مطالبات اصلی مردم عنوان شد. برخی اعضای جلسه با انتقاد از اینکه مصوبات جلسه گذشته درباره ارتقای کیفیت نان به شکل کامل عملیاتی نشده، بر ضرورت حضور منظم دستگاههای مسئول در جلسات و پیگیری نتیجه مصوبات تأکید کردند.
این بخش از مباحث نشان میدهد مشکل کیفیت نان جدا از مسئله آرد نیست. کیفیت آرد، آموزش نانوا، نحوه پخت، میزان مصرف واقعی، نظارت بر واحدها و حتی مدیریت سهمیه، مجموعهای به هم پیوسته است که باید همزمان دیده شود.
خانوارهای پرمصرف؛ زنگ خطر دیگری برای شبکه یارانهای
در جلسه همچنین موضوع ۲۳۷ خانوار دارای مصرف بالای آرد مطرح شد. بررسی تراکنشهای این خانوارها نشان داد میزان خرید برخی از آنها با الگوی مصرف معمول فاصله قابل توجهی دارد و در بعضی موارد نیز نشانههایی از استفاده کارت در خارج از استان مشاهده شده است.
این موضوع نشان میدهد نظارت نباید فقط بر نانوایی متمرکز بماند. هرگاه یک کارت یا حساب به شکل غیرمتعارف در شبکه آرد فعال است، باید ارتباط آن با نانوایی، خانوار، محل مصرف و مقصد آرد بررسی شود.
برخورد از جریمه تا ابطال پروانه
در جمعبندی نشست، سید احسان عسکری، معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، بر ضرورت برخورد با تخلفات تأکید کرد.
بر اساس جمعبندی ارائهشده، فهرست هشت نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی ارسال میشود تا متناسب با تعداد و سابقه تخلفات، مجازات قانونی از جریمه تا ابطال پروانه اعمال شود.
همچنین مقرر شد ساماندهی سهمیه آرد عشایری با مدیریت فرمانداران و از طریق واقعیسازی فهرستها انجام شود. افراد غیرعشایر از فهرست خارج و افراد واجد شرایط که در فهرست نیستند شناسایی شوند و سهمیه مازاد، پس از تعیین دقیق جامعه هدف، در اختیار فرمانداران قرار گیرد.
در حوزه نانواییهای آزادپز نیز استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت فروش مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد نظارت بر قیمت این واحدها تشدید شود.
از دیگر تصمیمات، جلوگیری از فعالیت همزمان واحدهای یارانهای و آزادپز برای یک فرد یا خانواده نزدیک وی و تشدید نظارت دستگاههای مسئول شامل جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و بسیج اصناف بود.
همچنین تأکید شد تصمیمات کارگروههای شهرستانی حوزه آرد و نان برای عملیاتیشدن باید به تأیید کارگروه استانی برسد و هیچ دستگاهی نباید خارج از سازوکار قانونی نسبت به تغییر سهمیه یا تعیین تکلیف واحدها اقدام کند.
مسئله اصلی؛ اجرای قانون و یکپارچگی تصمیمها
آنچه از مجموع مباحث این نشست به دست میآید این است که چالش آرد و نان در کهگیلویه و بویراحمد بیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشد، با مشکل اجرای هماهنگ قانون روبهرو است.
از یک سو سامانههای اطلاعاتی امکان شناسایی بخش قابل توجهی از رفتارهای غیرمتعارف را فراهم کردهاند و از سوی دیگر، گزارشهای بازرسی و میدانی نیز نشانههایی از تخلف در بخشهایی از شبکه را تأیید میکند؛ اما تا زمانی که این اطلاعات به تصمیم سریع، شفاف و قابل دفاع و سپس اجرای بدون استثنا منجر نشود، تخلف همچنان امکان بازتولید خواهد داشت.
از سوی دیگر، برخورد با متخلف نباید به قیمت کاهش دسترسی مردم مناطق روستایی و عشایری به نان تمام شود؛ بنابراین اصلاح سهمیهها باید مبتنی بر داده واقعی، تفکیک دقیق جامعه هدف و توجه به نیاز هر منطقه باشد.
در نهایت، اصلاح شبکه آرد و نان نیازمند سه حلقه همزمان است: داده دقیق، نظارت مستمر و برخورد بازدارنده. اگر این سه حلقه به یکدیگر متصل شوند، سامانه نان میتواند از یک ابزار صرفاً آماری به ابزار واقعی کنترل تبدیل شود؛ اما اگر تصمیمات همچنان میان دستگاهها و سطوح مختلف مدیریتی پراکنده بماند، حتی برخورد با هشت واحد متخلف نیز صرفاً یک اقدام مقطعی خواهد بود و مسئله اصلی همچنان پابرجا میماند.
انتهای پیام/