کالاهای توقیفی در انتظار عدالت؛ نیمی از پروندههای تعزیراتی تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «داریوش جودکی» مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران روز سه شنبه در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به اجرای طرح رسیدگی فوری به پروندههای کالاهای توقیفی اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، تعیین تکلیف سریع کالاها، جلوگیری از تضییع بیتالمال و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای تعزیراتی است.
وی با تأکید بر اینکه تأخیر در تعیین وضعیت این اموال به زیان مردم و دولت است، افزود: هزینههای انبارداری، نگهداری و افت ارزش کالاها در اثر گذر زمان، بار مالی سنگینی بر دوش بیتالمال میگذارد. به گفته او، حضور میدانی کارشناسان تعزیرات و اموال تملیکی در انبارها باعث شده بسیاری از پروندهها بهصورت کارشناسی و فوری تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران تصریح کرد: در صورتی که رأی نهایی منجر به برائت صاحب کالا شود، ارزش واقعی آن در حساب سپرده نگهداری و پس از صدور حکم قطعی به او بازگردانده میشود؛ در غیر این صورت، کالا یا وجه حاصل از فروش آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.
وی با اشاره به سه رویکرد اصلی این طرح یادآور شد: صیانت از اموال دولت و حقوق عامه، تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از انباشت کالاهای سریعالفساد در انبارها، سه محور مهم این طرح است که با همکاری دستگاههای ذیربط دنبال میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران همچنین از همکاری گسترده با سازمان اموال تملیکی و دستگاه قضایی خبر داد و افزود: در شهرستانهای تهران، ری و شهریار، کالاهای خوراکی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و پوشاک با سرعت بیشتری تعیین تکلیف میشوند و در صورت امکان، از طریق شبکههای رسمی توزیع در اختیار تعاونیهای کارگری و صنفی قرار میگیرند تا هم نیاز بازار تأمین شود و هم از رسوب کالا در انبارها جلوگیری شود.
وی در پایان با هشدار نسبت به کوتاهی در رسیدگی به این پروندهها گفت: کمکاری در این زمینه تضییع حقالله و حقالناس است؛ ازاینرو مقرر شده نمایندگان حقوقی دستگاهها بهصورت مستمر در انبارهای اموال تملیکی حضور داشته باشند تا روند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و حقوق مردم و بیتالمال به طور کامل حفظ شود.
انتهای پیام/