
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «مهدی چمران» رئیس شورای شهر تهران، عصر روز دوشنبه در جریان بازدید از محله نفرآباد شهرری در جمع خبرنگاران و در واکنش به اظهارات اخیر استاندار تهران درباره حریم شهر و برخی پروانههای محرمانه، اظهار کرد: چنین موضوعاتی که مطرح شده، واقعیت ندارد و هیچ نهادی بهتر از شهرداری تهران قادر به حفاظت از حریم نیست. من امروز این موضوع را از آقایان دکتر زاکانی، شهردار تهران و دکتر صالحی، معاون شهرسازی و معماری، پرسیدم و هر دو تأکید کردند که این ادعاها صحت ندارد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت میدانی حریم شهر افزود: اگر به مناطقی مانند قیامدشت و سایر نقاط حاشیهای تهران مراجعه کنید، خواهید دید که عملکرد شهرداری در حفاظت از حریم شهر کاملاً قابلقبول است. این تصور که همه امور باید تحت نظارت مستقیم مقامات حاکمیتی باشد، اشتباه است. شورای شهر منتخب مردم است و شهرداری تهران منتخب شورای شهر؛ این دو نهاد باید همراستا و در تعامل با یکدیگر عمل کنند.
رئیس شورای شهر تهران درباره فرآیند قانونی تصمیمگیری در خصوص حریم شهر توضیح داد: بر اساس قانون، هرگونه طرح مربوط به محدوده یا حریم شهر باید ابتدا در شهرداری تهران تدوین و سپس به شورای شهر ارائه و تصویب شود؛ پس از آن به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال میگردد تا مراحل قانونی طی شود. هیچ مجوز یا تصمیمی نباید بهصورت یکطرفه و بدون هماهنگی شورا و شهرداری اتخاذ شود.
وی با تأکید بر حاکم بودن منطق در تصمیمگیریها خاطرنشان کرد: بدون استناد به قانون نمیتوان درباره حریم شهر نظر داد یا اقدامی کرد. متأسفانه برخی دستورها و برداشتها جنبه کلی و غیرمنطقی دارند؛ در حالی که شهر تهران نظام مشخص مدیریتی دارد و باید طبق قانون اداره شود.
چمران با اشاره به تغییرات قانونی در سالهای گذشته یادآور شد: بسیاری از مواد قانونی مربوط به حریم شهر تهران، از جمله مصوبات سالهای ۱۳۵۲، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶، نادیده گرفته شدهاند و این مسئله نیازمند بازخوانی و اصلاح از سوی دولت و مجلس است.
وی افزود: در این زمینه با نمایندگان مجلس نیز گفتوگو کردهایم و آنان با ارسال نامه رسمی خواستار بررسی ریشهای این موضوع شدند تا از هرگونه سوءبرداشت جلوگیری شود.
رئیس شورای شهر تهران در پایان به روند خرید زمین و اجرای برخی طرحهای شهری اشاره کرد و گفت: متأسفانه دلالانی در اطراف تهران قصد دارند از تغییرات احتمالی در محدوده شهری سوءاستفاده کنند و به منافع شخصی برسند. شهرداری و شورای شهر تهران با اینگونه اقدامات سوداگرانه مقابله خواهند کرد تا تصمیمات شهری صرفاً بر اساس قانون و مصالح عمومی اتخاذ شود.
انتهای پیام/