جعفر کوشا روز پنجشنبه در نشست مشترک روسای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بوشهر افزود: آزمون وکالت قرار بود ٢٨ آذر ماه برگزار شود اما به دلیل شرایط کرونایی به تعویق افتاد.
وی با اشااره به اینکه همه تلاش کانون‌های وکلا این است که آزمون در بهترین و سالم ترین شرایط ممکن برگزار شود یادآورشد: متولی برگزاری آزمون وکالت سازمان سنجش آموزش کشور است.
کوشا اظهارداشت: از مجموع افراد نام نویسی کرده در آزمون وکالت سه هزار نفر پذیرش می شوند .
وی اضافه کرد: هیچ شغلی و صنفی به اندازه فعالان در این حرفه شفاف نیست به این صورت که از وکیلان تمر مالیاتی گرفته و در پایان سال مالی برای تمدید پروانه باید مالیات پرداخت شود.
کوشا گفت: پروانه فعالیت هیچ وکیلی تمدید بدون پرداخت مفاصا تمدید نمی شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: برخی ها معتقد هستند حق الوکاله‌ها شفاف نیستند و نجومی پرداخت می‌شود این درحالی است که ما وکیل داریم که در اسنپ کار می‌کند و کارآموزان بیکار وکیلانی هستند که به دلیل مشکل بودجه نمی‌توانند پروانه خود را تمدید کنند.
وی با بیان اینکه کسانی که ادعا می‌کنند وکیلان حق الوکاله نجومی می‌گیرند، این افراد را باید معرفی کنند، گفت: امروز در راستای شفاف سازی حق الوکاله‌ها ، تمام قراردادها الکترونیکی شده است با این وجود برخی‌ها برای ایجاد هجمه برعلیه این نهاد ادعا می‌کنند "این نهاد شفاف نیست".
کوشا ادامه داد: وکیلان به اندازه کافی معاضدت حقوقی و وکالت تسخیری انجام می‌دهند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: این اتحادیه در سال ۸۲ با هدف ایجاد اتحاد و رسیدن به ارتقا تشکیل شد و بنا دارد به همه سلیقه‌ها و نظرها در کانون احترام بگذارد.
وی تاکید کرد: وکیل بعنوان حلقه اتصال حاکمیت و مردم بایستی از حقوق موکل خود دفاع کند و ابزار او حاکمیت قانون است و با استقلالی که نهاد وکالت دارد می تواند بعنوان یک نهاد مردمی، قانونی و صنفی از حقوق موکل خود دفاع کند.
کوشا اضافه کرد: جامعه وکالت امروز به دلیل برخی طرح‌هایی که در مجلس ارائه، لایحه‌هایی که در قوه مجریه و مسائلی که در قوه قضائیه مطرح می‌شود همواره با مشکلاتی در این سال‌ها روبرو بوده و امروز در اوج این مشکلات قرار دارد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کشور،بر موضوع اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق برای امر وکالت با ایجاد ساز و کارهایی مورد تاکید قرار گرفت و قوه قضاییه از این ماده استنباط به کارگیری این فارغ التحصیلان کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعلام این که تربیت وکیل از سوی این اتحادیه و قوه قضاییه موازی کاری است و به دلیل خدشه به استقلال وکیل، این موضوع را قبول نداریم که قوه قضاییه اقدام به تریبت وکیل کند.
وی ادامه داد: فرایند موازی کاری برای تریبت وکیل سبب ضرر و زیان به مردم، حاکمیت و استقلال وکلا می‌شود که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
کوشا گفت: اتحادیه سراسری کانون وکلا در دنیا، از ایران فقط اسکودا را به عنوان یک عضو به رسمیت می‌شناسد و اگر متوجه شود نهادی موازی با این اتحادیه در ایران در زمینه تریبت وکیل اقدام می‌کند، می‌تواند زمینه اخراج این اتحادیه از اتحادیه بین المللی را فراهم سازد.
وی ادامه داد: به عنوان یک نهاد موثر در تربیت وکیل و اعتمادی که به شخص رئیس قوه قضائیه داریم، آماده ایم در یک فرایند قانونی عقلانیت محور، مشکلات موجود را با علم به استقلال وکیلان، دوباره مورد بررسی قرار دهیم.
وی در پاسخ به وضعیت نقل و انتقال وکلا از یک کانون در استانی به استان دیگر، گفت: بر اساس آئین نامه داخلی نقل و انتقال وکلا در اسکودا، هر وکیل می‌تواند پس از سه سال اقامت در محلی که پروانه فعالیت از کانون وکلای دادگستری دریافت کرده درخواست انتقالی بگیرد که پس از بررسی در کمیسون‌های مربوطه داخلی، زمینه انتقال پروانه کاری وی فراهم می‌شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با رد دریافت هرگونه وجهی برای این نوع انتقالات و به خصوص قبل از طی شدن مدت سه سال، گفت: کانون‌های استانی مجوزی برای دریافت هزینه برای انتقال وکلا ندارند و این مباحث در این کانون‌ها اتفاق نمی افتد.
وی با رد گرفتن سه پرونده از سوی یک وکیل در طی یک ماه افزود: با توجه به این که قراردادها الکترونیکی شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه گذشته ۱۷۷ هزار قرارداد فیمابین وکلا و جامعه حقیقی و حقوقی هدف منعقد شده که با وجود ۶۰ هزار وکیل عضو اسکودا و ۴۰ هزار مشاور حقوقی قوه قضائیه، به هر وکیل کمتر از ۲ پرونده رسیده است.
وی در خصوض آخرین وضعیت وکلای بیکار عضو اسکودا گفت: اگرچه اشتغال وکلای عضو، جزء وظایف ذاتی و سازمانی اسکودا نیست اما موضوع وکالت خانواده، تفاهم نامه با برخی از کسب و کارها مانند آژانس‌های املاک برای حضور هر وکیل پای هر قرارداد و بکارگیری وکلا در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به عنوان جایگزین کارشناسان حقوقی را پیگیری می‌کنیم.