به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۸ دی ماه درحالی چاپ و منتشر شد که دفاع دولتی‌ها از بودجه ۱۴۰۰ و نقد مجلسی‌ها به آن، جدال با کرونا در اتوبوس و مترو، آمار‌های تلخ از معیشت، ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر و ۴۰ روز تا واکسن کرونا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های متشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
به جای حرف زدن، اصلاح کنید
روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان به جای حرف زدن، اصلاح کنید نوشت: اقتصاددانان باورمند به جریان عمومی اقتصاد امروز می‌گویند سرچشمه رشد شتابان نرخ تورم به اندازه و نسبت و رشد حجم پول پمپاژشده در اقتصاد یک کشور در یک دوره معین به اندازه و رشد تولید در بخش واقعی اقتصاد بستگی دارد به این معنی که اگر رشد عرضه پول در یک دوره معین نسبت به رشد تولید افزایش نشان دهد، به رشد بیشتر تورم منجر میشود. دانش اقتصاد و تجربه جوامع بشری نشان می‌دهد نرخ شتابان تورم توانایی دارد نهاد خانواده به ویژه خانواده‌هایی که درآمد آن‌ها …
… تنها از راه فروش نیروی کار است را نابود کرده و رنج بی‌پایانی را بر آن‌ها تحمیل کند. تورم شتابان همچنین به کشتار پنهان سرمایه‌گذاری در بلندمدت منجر میشود و جامعه را تهیدست‌تر می‌کند. به همین دلایل است که مهار و سرکوب تورم شتابان به مهار رنج و درد انسانی تشبیه شده و اکنون بیشتر کشور‌های جهان به سلاح مهار تورم تجهیز شده و نرخ تورم جهانی به طور میانگین زیر پنج درصد است. در ایران و چند کشور دیگر مثل نیجریه و ونزوئلا، اما نرخ تورم دورقمی همچنان پابرجاست و نهاد دولت در مهار تورم ناتوان شده تا روزی که دخل و خرج دولت از تعادل و توازن دور است و خرج آن بیشتر از دخلش است و این کسری از راه‌های منجر به رشد نقدینگی تامین میشود. باید انتظار داشت نرخ تورم بالا در ایران به کشتار امید و آرزو‌های شهروندان ادامه دهد. تنها جایی که سرکوب توصیه میشود، سرکوب شتابان شدن نرخ تورم است که می‌تواند از دامنه و ژرفای ایرانیان بکاهد. اکنون نمایندگان عضو مجلس یازدهم که در ۲۰ روز تازه سپری شده بار‌ها و بار‌ها درباره تنگنا‌ها و کاستی‌های لایحه بودجه سخن گفته و هنوز می‌گویند، بهترین فرصت را در اختیار دارند تا به رای‌دهندگان نشان دهند که دارای دانش و تخصص کافی برای اصلاح یکی از مسائل بسیار بااهمیت کشورند. برای سرکوب تورم از مسیر بودجه دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یک راه این است که هزینه‌ها را کاهش دهند و به همین ترتیب از درآمد‌های خیالی بکاهند یا اینکه نشان دهند برخلاف سلیقه دولت راه‌هایی برای کسب درآمد وجود دارد که دولت آن‌ها را به دلیل فقر دانش ندیده است. اگر نمایندگان مجلس یازدهم بتوانند راهی برای مهار تورم پیدا کنند که به فکر دولت نرسیده است، بزرگ‌ترین اصلاح را در بودجه انجام دهند و صد‌ها بار بهتر از این است که از صبح تا شب علیه بودجه حرف بزنند. خوب است اعضای مجلس به نتیجه حرف‌ها و سخنان خود در این روز‌ها خوب فکر کنند و بدانند که شهروندان و علاقه‌مندان آن‌ها را داوری خواهند کرد.
مالیات بر تراکنش‌های بانکی یا تشویق به اقتصاد غیر رسمی؟
پیمان مولوی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان مالیات بر تراکنش‌های بانکی یا تشویق به اقتصاد غیر رسمی؟ نوشت: چند روز قبل در رسانه‌ها از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه طرحی را مبنی بر دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی ارایه کردند که در جای خود جای تعمل بسیار داشت!
اینکه چرا وقتی کفگیر درآمدی به ته دیگ می‌خورد در هر چند سال چنین طرح‌هایی مطرح میشود ریشه در عدم درک مشکلات اقتصادی ایران دارد.
اقتصاد ایران متوسط ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی صفر درصد داشته است و رفع تحریم‌ها و رشد‌های بالای بعد از برجام هم نتوانست این توازن را به سمت رشد مثبت حرکت دهد، حال سوال این است که چگونه می‌خواهیم در اقتصادی که رو به جلو حرکت نمی‌کند درآمد‌ها را به گونه‌ای افزایش دهیم که موجب غیر رسمی شدن بیشتر اقتصاد ایران نشود.
چنین پیشنهاد‌هایی در فضای اقتصادی ایران و پیدا کردن موافقانی برای خود می‌تواند چندین تاثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته باشد که عبارتند از:
اول - تسریع اقتصاد و تراکنش‌های غیررسمی و با پول نقد
ب - آسیب به فعالیت‌هایی که با حجم بالای تراکنش روبه‌رو هستند همانند شرکت‌های فعال در حوزه تراکنش
ج - کند کردن تحول دیجیتال در اقتصاد ایران که هنوز با متوسط جهانی فاصله دارد
د - ایجاد کسب و کار‌هایی که به دنبال راهکار‌هایی برای دور زدن این طرح هستند
کافی است به اقداماتی مشابه این طرح‌ها را در اقتصاد ایران رصد کرد و نتیجه آن‌ها را دید!
به نظر می‌رسد صحبت در خصوص مالیات و روش تامین آن نیازمند دانش است و اگر خود آن را نداریم بهتر است از مشاوران استفاده نماییم، مالیات‌ها تعاریف مشخصی در اقتصاد دارند و متخصصان باسواد و کاردان در حوزه مالیاتی کم نیستند.
البته این موضوع را می‌توان از رویکردی دیگر نیز بررسی کرد که چرا اقتصاد ایران به جای کاستن از مصارف بودجه و بهره ورتر کردن خود همواره به دنبال کندن از بدن نیمه جان اقتصادی است که ۱۰ سال است در جا زده است.
وقتی صحبت از کاستن مصارف میشود همه دیگری را نشانه می‌روند در صورتی که منظور تمام ردیف‌های بودجه است! مثلا آیا طراح دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی حاضر به کم شدن درآمد خود خواهد بود؟
یا بسیاری از مدیران و معاونان سازمان‌ها آمادگی کاهش ٣٠درصد - درآمد خود را دارند؟! اینجاست که شما با استقبال روبه‌رو نمی‌شوید و همه به فکر بیشتر کردن درآمد‌ها می‌افتند آن هم از بدترین نوع آنکه مخل توسعه اقتصادی است.
در بسیاری از کشور‌ها این مشکلات سالهاست حل شده است، در نروژ، فنلاند، چین، اندونزی، مالزی، امارات و...
نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است درک این موضوع است که بدون رشد اقتصادی و درجا زدن حتی افزایش مقطعی درآمد‌های بودجه‌ای نیز ناتوان از روند فرسایش اقتصادی نخواهد بود و عاقبت آن ورشکستگی اقتصادی است.
با ویروس و میکروب شایعه و اتهام چگونه برخورد کنیم؟
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان ویروس اتهام نوشت: چندی پیش یکی از دوستان مطلبی را که در فضای مجازی منتشر شده بود برایم فرستاد؛ مطالبی عجیب و غریب علیه سوابق خانوادگی یکی از اعضای کابینه. متاسف شدم.
از این جهت که یا این اتهامات دروغ است یا حقیقت دارد. اگر حقیقت دارد وای به حکومتی که چنین سوابقی از مدیران عالیرتبه‌اش موجود است و کسی نمی‌داند، حالا هم که منتشر شده اقدامی علیه او نمی‌شود و اگر حقیقت ندارد، وای بر جامعه‌ای که حتی مدیران عالیرتبه آن از گزند اتهامات بی‌اساس مصون نیستند چه رسد به افراد عادی و بدترین حالت این است که چنین اتهاماتی زده شود ولی هیچ مرجعی برای تعیین صحت و سقم آن وارد عمل نشود، تا اگر درست است اقدامی علیه آن مدیر کنند و اگر دروغ است، اتهام‌زننده را مجازات کنند. در پی دیدن آن خبر برای یکی از نزدیکان آن مقام پیام فرستادم که چرا در این باره اقدامی نمی‌کنید؟ زنگ زد و با ناراحتی گفت، به جایی نمی‌رسد. تاکنون ده‌ها دروغ علیه ما گفته‌اند، با اسم و رسم. شکایت می‌کنیم، ولی رسیدگی نمی‌شود. زیاد صحبت کردیم. گفتم ساختاری که با کارگزاران خودش چنین است با دیگران چگونه است؟ اکنون پرسش مهمی پیش روی نهاد تامین‌کننده عدالت است. به نظر من حتی اگر این فرد شکایت هم نکند، وظیفه دستگاه عدالت است که مستقیما وارد ماجرا شود و صحت و سقم ادعا‌ها را رسیدگی کند، چون این ادعا‌ها ناظر به مساله‌ای عمومی است.
هنگامی که تا این حد بی‌پروا اتهامات مهمی را علیه یک نفر در دولت مطرح می‌کنند، نمی‌توان ساکت بود و از کنارش رد شد. اگر به یک مقام دولتی گفته شود که دزد است، دستگاه قضایی باید رسیدگی و حکم کند. نمی‌تواند ندید بگیرد و رسیدگی را منوط به شکایت یکی از طرفین کند. چون اگر دزد است باید مجازات و برکنار شود و اگر نیست، باید مفتری را مجازات کرد و اعتماد مردم را به مدیران جامعه حفظ کرد. بصیرت اجتماعی همین است. یعنی افکار عمومی در برابر ادعا‌ها به یک داوری روشن برسد. این کار را مردم نمی‌توانند انجام دهند، هر کسی که حوصله و توان رسیدگی به این اتهامات را ندارد. پس باید مراجع قضایی و حقوقی با اختیارات قانونی خود، آن را رسیدگی کنند و جامعه را از سردرگمی بیرون آورند. ریشه اصلی بی‌اعتمادی مردم که روزبه‌روز هم بیشتر شده است..
از فقدان چنین سازوکاری است؛ سازوکاری که فصل‌الخطاب باشد و ادعا‌ها را به درستی و شفاف رسیدگی کند و در نهایت حکم قانونی بدهد. در فضای موجود حتی اتهامات واقعی نیز شنیده نمی‌شود و به قول معروف فرق میان دوغ و دوشاب از میان می‌رود. متاسفانه دستگاه قضایی و ضابطین آن بیشتر در پی رسیدگی به اتهاماتی هستند که متوجه بخش خاصی از رفتار‌ها است در حالی که فضای عمومی جامعه ایران به وسیله همین شایعه‌پراکنی‌ها تخریب شده است. اگر محیط آلوده به میکروب یا ویروس باشد، باید همه مبتلایان را درمان کرد و رسیدگی به چند بیمار خاص مشکلی را حل نمی‌کند، چون آلودگی گسترده وجود دارد. تبعیض در این مساله و عدالت قضایی، روح و روان جامعه را خط‌خطی می‌کند. بنده به عنوان یک شهروند نمی‌دانم که این اتهامات درست است یا غلط؟ البته به لحاظ منطقی اصل را بر برائت می‌دانم و برحسب قراین حدس می‌زنم که دروغ است، ولی هنگامی که یک اتهام در سطح عمومی منتشر میشود، ماجرا تفاوت می‌کند. باید آن را رسیدگی کرد. عدم رسیدگی به معنای تن دادن به انتشار آزاد ویروس و میکروب شایعه و اتهام است و خطر این ویروس از کرونا و هر ویروس یا میکروب دیگری بیشتر است. ورتر کردن دولت‌ها و در نهایت کوچک شدن آن‌ها التیام خواهد یافت و نه افزایش درآمد. /ع
