اخیرا طرحی در مجلس با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اعلام وصول شد. به محض انتشار خبر اعلام وصول این طرح، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد هجمه‌ها به این طرح با هدف تخریب آن آغاز شد. این جماعت در این مورد هم مثل همیشه از شگرد جنجال و ترساندن مردم استفاده کردند. برای نمونه در برخی از سایت‌ها عنوان شد که این طرح در پی آن است تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کند یا اینکه شبهات دیگر بعضا در سایت‌های دولتی نظیر ایرنا علیه این طرح مطرح شد! چنانکه در ادامه نیز خواهیم دید که عمده این طرح تکالیفی بوده که در شبکه ملی اطلاعات آمده بوده و لذا اساسا دولت و وزارت ارتباطات موظف به اجرای آن بوده و تاکنون روی زمین مانده است.
طرحی برای حمایت از کاربران
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی حجت‌الاسلام پژمانفر -نماینده مردم مشهد و رئیس‌کمیسیون اصل 90- به هیئت‌رئیسه ارائه شده است. وی در گفت‌وگو با کیهان ضمن رد شبهات مطرح شده، با بیان اینکه ما در این طرح تمام همت‌مان دفاع از حق مردم در فضای مجازی است، افزود: «در این زمینه سؤال‌هایی مطرح است از قبیل اینکه آیا میان قیمت اینترنت و خدماتی که توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌شود تناسبی وجود دارد؟ آیا خدماتی که در فضای مجازی به مردم ارائه می‌شود در حد و اندازه آنها است یا خیر؟ اینترنتی که امکان ارسال و دریافت یک عکس و فیلم را با بدترین کیفیت ممکن فراهم می‌کند آیا قابل قبول است؟» پژمانفر سپس اظهار داشت: «اگر در مقام مقایسه برآییم در مورد کیفیت اینترنت کشورمان (آن هم نه با کشورهایی نظیر آلمان، کره جنوبی یا ژاپن بلکه) با کشورهای دور و اطرافمان خواهیم دید که کیفیت اینترنت کشورمان از کشورهایی مانند افغانستان و عراق نیز بدتر است. به جرات می‌توان گفت که بدترین کیفیت اینترنت در ایران ارائه می‌شود.»
اینترنت بی‌کیفیت با گران‌ترین قیمت!
در ادامه پژمانفر به وضعیت قیمت اینترنت در ایران‌اشاره کرد و با بیان اینکه کاربران ایرانی بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، در ادامه گفت: «از لحاظ قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و دولت در ارتباط با این موضوع چندهزار میلیارد تومان سالانه برداشت می‌کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، مالیات دریافت می‌کند. در واقع دولت در این فضای بی‌حساب و کتاب دست در جیب مردم می‌کند و سالیانه چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم برداشت می‌کند.»
رئیس‌کمیسیون اصل 90 در ادامه افزود: «از لحاظ امنیت نیز می‌بینیم که امنیتی که اینترنت برای ما دارد بدترین نوع امنیت است. هم از نظر امنیت عمومی و هم از نظر امنیت شخصی؛ امنیت عمومی ما در فضای مجازی در خطر است و به دلیل اینکه سطح دسترسی کاربران در فضای مجازی با هم مساوی است، کودکان در این فضا بیشترین آسیب را می‌بینند و خانواده‌ها نگران این موضوع هستند. در کشورهای دیگر این سطح دسترسی تعریف شده است. برای افراد زیر 18سال، برای افرادی که تخصصی به پژوهش می‌پردازند، برای بزرگسالان و... برای هر کدام از این طیف‌ها دسترسی‌های خاصی تعریف شده است. در کشور ما اما اپراتورها همان بسته اینترنتی را که به یک فرد 50ساله می‌دهند، همان بسته را نیز در اختیار یک نوجوان 15ساله می‌گذارند.»
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان ساخت: «برای فهمیدن وضعیت امنیت در اینترنت کافی است سری به پلیس فتا بزنید. خواهید دید که از لحاظ امنیت شخصی هم حجم قابل توجهی از پرونده‌ها در پلیس فتا تشکیل می‌شود و مربوط به نقض حریم شخصی افراد است، این پرونده‌ها گواه این موضوع است.» پژمانفر در ادامه افزود: «برای اینکه بتوانیم اینترنت را به صورت اصولی و متناسب با سن و نیاز و شغل به افراد بدهیم مانند کشورهای اروپایی؛ باید هویت صاحبان سیم کارت‌ها کاملا مشخص باشد. جای تاسف است که هنوز 30میلیون سیم کارت فاقد هویت در کشور داریم و اپراتورها اهتمامی برای پایان دادن به وضعیت این سیم‌کارت‌ها ندارند.»
تنزل قیمت اینترنت
تا یک‌دهم قیمت کنونی
رئیس‌کمیسیون اصل 90 گفت: «من سال هاست که در مورد مسایل فرهنگی به صورت عام و فضای مجازی به صورت خاص کار کرده‌ام، در شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های مربوط به آن حضور داشته و این طرح را به صورت علمی دنبال کرده‌ام حال می‌خواهم اگر این طرح قانونی شود، قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و امنیت فضای مجازی بالا می‌رود. ادعا می‌کنم که در صورت تصویب این طرح، قیمت تمام شده اینترنت برای مردم به یک دهم قیمت فعلی می‌رسد و اینترنت با بالاترین کیفیت ارائه می‌شود.» این نماینده مجلس افزود: «امروز که از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنیم سرورهای ما در کانادا مستقر هستند و در صورت تصویب این طرح، وزارت ارتباطات باید زمینه‌ای فراهم کند که این سرورها در داخل کشور باشد و خدمات ارائه دهند.»
حمایت از تولیدکنندگان محتوا
پژمانفر خاطرنشان کرد: «ما تنها کشوری هستیم که در آن هم مصرف‌کننده پهنای باند برای دریافت خدمات پول پرداخت می‌کند و هم تولیدکننده؛ برای مثال یک فیلمساز مجبور است برای بارگذاری فیلم خود در اینترنت هزینه پهنای باند پرداخت کند و من و شمایی که آن فیلم را می‌بینیم نیز به عنوان مصرف‌کننده، باید برای دانلود آن پول پرداخت کنیم.»
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده محتوا بابت پهنای باند هزینه پرداخت نمی‌کنند، گفت: «ما در این طرح می‌خواهیم از سهم درآمدی پهنای باند، درصدی را به تولیدکننده محتوا اختصاص بدهیم. این موضوع باعث حجم قابل توجهی از تولید،اشتغال و درآمدزایی می‌شود. فضای مجازی ظرفیت ایجاد 10 میلیون شغل را دارد.»
صیانت از فضای مجازی
رئیس‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: «مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم. تمامی این مسائل تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم.»
پژمانفر تاکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند. در ادامه نماینده مشهد به این نکته نیز‌اشاره کرد که با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی نیست و در ادامه گفت: «همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم. سؤال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟ همچنین نکته مهم دیگر این است که اگر یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی محصولش را به ایران بیاورد همه انتظار داریم آن شرکت در اینجا دفتری داشته باشد و پاسخگوی محصولاتش باشد اما متاسفانه در مسائل فرهنگی چرا این باور و الزام را نداریم؟! آنکه دارد محصولات فرهنگی ارائه می‌دهد آن هم در این حجم آیا نباید در این کشور یک دفتر داشته باشد؟! حال آنکه در کشورهای دیگر نظیر ترکیه پیام رسان‌ها دفتر دارند و نسبت به عملکردشان پاسخگو هستند.»
پالایش فضای مجازی از تهدیدها
«علی خضریان» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به خبرنگار کیهان گفت: «امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست؛ گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیعی است. وجود خلاهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و كارآمد برای رفع آنها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلاها ارائه کنند که البته این طرح به موضوعاتی پرداخته كه علاوه‌بر پیام رسان‌ها به كلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: «طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طی سال‌های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آن کار شده است و طرحی ناپخته نیست و البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد. اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند. در همین خصوص رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات و در دیدار تصویری اخیر با دولت از رها بودن فضای مجازی و بی‌پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند؛ مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: «فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی‌توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم».
خضریان با‌اشاره به اینکه نظام برای حفظ مرزهای فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می‌کند باید مرزهای مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها همینگونه رفتار می‌کنند و قوانینی را وضع می‌کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند. پس برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی‌پناه رها و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان‌پذیر و عاقلانه نیست.»
مراکز علمی پیشنهادات‌شان را ارائه دهند
علی خضریان در ادامه گفت: «بنابراین به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مسئله، محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و نمی‌شود به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد. الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت.» این نماینده تهران اظهار داشت: «در این طرح تلاش شده تا از پیام رسانهای داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام رسانهای خارجی را دارد. ضمن اینکه دولت را مکلف نموده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین‌الملل را به حمایت از پیام رسانهای داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌گردد.»
وی در ادامه اضافه کرد: «مردم در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت‌های خود را از طریق فضای مجازی و نرم‌افزارها و سایت‌های مختلف انجام می‌دهند و به این نرم‌افزارها اعتماد می‌کنند و اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می‌کنند، نرم‌افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه‌ناخواه در حال جمع‌آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوءاستفاده از این دیتاها را بگیرد.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «نمی‌توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم می‌بایست به مدل‌های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام‌رسان می‌بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.» علی خضریان تاکید کرد: «این طرح مجلس ممکن است ایراداتی داشته باشد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانهای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولین مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.»
