نماینده مردم ساری و میاندرود در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توجه به معیشت و اقتصاد کشور را مهمترین برنامه خود در قوه مقننه اعلام کرد و گفت: بخش زیادی از مشکلات معیشتی خانوارها در کشور ناشی از ضعف اقتصادی و اقتصاد دولتی است.
علی بابایی کارنامی روز شنبه در جمع فعالان اقتصادی استان مازندران در ساری افزود: ضعف اقتصادی در کشور و دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد در ایران باعث شده تا چالاکی در خوری اقتصاد کشور نداشته باشد و نتیجه آن افزایش خط فقر است.
وی خاطرنشان کرد : به عنوان نمونه در استان مازندران حدود 500 هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند و این در حالیست که این خطه شمال کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی و زیرساخت ها به خصوص در حوزه کشاورزی دارای ظرفیت های زیادی است که می تواند درآمدزایی بالایی را برای خانوارها به دنبال داشته باشد.
کارنامی اضافه کرد : این آمار را از کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گرفت و قرارگیری این تعداد جمعیت استان در زیر خط فقر نشان دهنده ناکارآمدی اقتصاد در کشور است.
وی از آنچه که توزیع پول ( یارانه ) بین مردم نامید انتقاد کرد و اظهارداشت: باید تمام سرمایه و ثروت کشور به سمت کارآفرینی و رونق کسب و کار سوق داده شود و از بخش خصوصی نیز حمایت شود تا آنها با فراغ بال وارد میدان شوند و با اشتغالزایی و تولید درآمد وضعیت اقتصادی کشور را سامان دهند.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود راهکار رفع مشکلات معیشتی و اقتصاد در کشور را توجه به بخش خصوصی و ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینان اعلام کرده است.
ساختار ناکارآمد اداری
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی ساختار ناکارآمد اداری دولتی را مشکل اصلی اقتصاد و عدم بهبود کسب و کار در کشور بیان کرد و مهمترین برنامه خود را در قوه مقننه بیان این مشکلات و تلاش برای رفع آن با کمک سایر نمایندگان از طریق قوانین جدید بیان کرد.
ولی الله فرزانه در این نشست اختلاس سه هزار میلیاردی در کشور را ناشی از همین ساختار ناکارآمد اداری دانست و افزود : تا مادامی که این ساختار نامناسب اداری در کشور وجود دارد، نمی توان امید به رونق اقتصادی در کشور داشت.
وی توسعه اقتصادی در اروپا را پس از جنگ جهانی دوم با وجود خسارت های برجای مانده از این جنگ را تعیین ساختار مناسب اداری و توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست و اظهارداشت : تمام دلسوزان نظام بدون توجه به گرایش سیاسی و بخش خصوصی باید مجلس شورای اسلامی را برای تغییر ساختار اداری نامناسب در کشور کمک کنند.
وی هیچ اشاره به ساختار اداری مدنظر خود که بتواند باعث بهبود کسب و کار و فعال شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور شود، نکرد.
توجه به معیشت مردم
دیگر نماینده مردم شهرستان ساری و میاندورد در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست توجه به معیشت مردم را یکی از برنامه های اولویت دار مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت : همه ما باید برای بهبود کسب و کار و رونق اقتصاد در کشور حرکت کنیم.
منصور علی ( محسن) زراعی اضافه کرد : انتظار مردم از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این است که برنامه اولویت دار خود را برای تدوین قوانینی قرار دهند که بتواند باعث رونق معیشت مردم شود.
منبع: ایرنا