به گزارش «تابناک البرز»؛ برای فهم این ماجرا باید به این موضوع توجه داشت که هر گونه استفاده نامطلوب از اراضی ملی، زمینخواری محسوب میشود؛ بنابراین ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه را نیز میتوان زمینخواری نامید. به طور کلی متخلفان با شناسایی اراضی مرغوب و تصرف آنها کار خود را شروع میکنند. پس از آن دور زمینهای تصرف شده دیوار میکشند و آن را ملک شخصی معرفی کرده و سپس اقدام به ساخت و ساز در اراضی تصرف شده میکنند.
در نهایت برای رسیدن به سوددهی، این کلاهبرداران نیازمند فروش املاک غیرمجاز خود هستند. برای این اتفاق نیز باید از ابزار معاملهای استفاده کنند که معاملات از دید حکومت مخفی بماند اما در دادگاه معتبر باشد.
علاوه بر آن در بین مردم نیز به عنوان ابزار معتبر نقل و انتقال اموال غیرمنقول شناخته و مردم نیز در قبال دریافت آنها پول پرداخت کنند و تنها وسیلهای که این ویژگیهای منحصر به فرد را اختیار کلاهبرداران قرار میدهد، معاملات غیررسمی (عادی) یا قولنامهای است.
معاملات غیررسمی در غیاب نظارت حاکمیت منعقد میشوند و این معاملات هیچ نیازی به ثبت شدن در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور را ندارند؛ با این حال در دادگاهها مورد استناد قرار میگیرند.
نکته جالب ماجرا این است که اسناد غیررسمی که هیچ کس از وجود آنها اطلاع ندارد و وسیلهای غیرشفاف محسوب میشوند، چنان اعتبار بالایی دارند که میتوانند اسناد رسمی و تایید شده حکومت را نیز ابطال کنند.
شیوع این گونه زمینخواری در کشور بسیار گسترده شده به طوری که سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز نیز به موضوع استفاده متخلفان از اسناد غیررسمی برای زمینخواری نیز اشاره کرده و می گوید: « متهمان با توجه به بومی بودن و آشنایی کامل با مشخصات املاک بلاصاحب با همکاری یکی از دفاتر اسناد رسمی با جعل امضای صاحبان املاک مورد نظر پس از تنظیم اسناد عادی و متعاقبا صدور وکالت و طرح موضوع در دادسرای حقوقی و اخذ آرای غیابی اقدام به دریافت سنداملاک بلاصاحب و یا مجهول المالک کرده و به این ترتیب پس از تصاحب املاک، آن را به صورت غیر قانونی به افراد دیگر منتقل و یا به فروش میرسانند.»
بنابراین کلاهبرداران برای ساخت و ساز غیرمجاز در اطراف رودخانهها نیاز به مجوز و حتی ثبت املاک خود در سامانههای مربوطه ندارند.