به گزارش تابناک گلستان ، رئیس کل دادگستری گلستان ، جانمایی نشدن و منطبق نبودن نقشه اراضی ملی بر روی نقشه های ثبت اسناد و املاک استان را از علل دست اندازی به منابع طبیعی در استان و به ویژه در گرگان برشمرد و گفت: افراد سود و با استفاده از نبود نقشه ی جامع یا همان نقشه های utm ، برای اراضی ملی و منابع طبیعی به ویژه در مناطق جنوبی گرگان که به جنگل نزدیک است و زمین ها قیمت بالایی هم دارد ، سند می گیرند و از این راه میلیاردها تومان به جیب می زنند.
هادی هاشمیان که ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال استان را نیز برعهده دارد افزود: برای جلوگیری از ادامه دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی، با تشکیل کمیته ویژه، مسئولان منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک استان را دور یک میز نشاندیم و از آنان خواستیم یک بار برای همیشه ، نقشه ی utm اراضی ملی به ویژه در گرگان را تهیه کنند.
به گفته وی ، اداره منابع طبیعی و اداره ثبت با کمک هم، پیاده سازی نقشه ی منابع طبیعی را در اداره ثبت آغاز کردند و تا کنون برای 50 هکتار از زمین های ناهارخوران از سمت فرهنگشهر تا شهرک سروش ، سند به نام منابع طبیعی صادر شد که بررسی ها نشان داد در دل این اراضی ، 20 فقره سند به نام اشخاص صادر شده است که باید دوباره به منابع طبیعی بازگردد.
هاشمیان افزود: منابع طبیعی ارزش ریالی 50 هکتار زمینی که سند دار شدند را دست کم 1500 میلیارد تومان برآورد کرده است .
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که پیاده سازی نقشه ی utm در چهار مرحله انجام می شود گفت: در مرحله ی دوم اجرای نقشه ی utm شهرک تالار ، سیدمسعود ، شهرک پارادایز و دیگر مناطق گرگان هم در دست اقدام است و با تعیین تکلیف این زمین ها احتمالا زمین خواری های بیشتری در استان کشف خواهد شد .
هادی هاشمیان از مردم خواست : مراقب خرید و فروش زمین در این محدوده باشند زیرا سودجویان با اطلاع از اجرای این طرح به منظور سلب مسئولیت و به جیب زدن پول های کلان در صدد فروش این اراضی هستند و گمان می کنند با فروش این اراضی آنان سلب مسئولیت خواهد شد در حالیکه چنین نیست .
هادی هاشمیان تصریح کرد : با تهیه ی نقشه ی utm ، یک بار برای همیشه پرونده ی زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی در گرگان و بعد از آن در کل استان بسته می شود و از این پس هیچ بهانه ای از دستگاه های اجرایی برای سهل انگاری در زمینه واگذاری و یا صدور سند زمین های ملی و منابع طبیعی به نام افراد ، پذیرفته نیست و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم با متخلفان برخورد می کند .
این مقام ارشد قضایی استان در پایان سخنان خود گفت : چرا نباید نقشه ی اراضی استان به ویژه اراضی ملی به صورت شفاف در اختیار همه قرار نداشته باشد تا حاشیه ی امن زمین خواران و سودجویان بسته شود ؟