به گزارش «تابناک تهران»؛ آن عدّه فقهایی که به جواز کودک همسری رای داده اند و ( به این بهانه که اسلام برای ازدواج سنّی معیّن نکرده و موضوع بلوغ و عدم بلوغِ متزوّجین را مسکوت گذاشته) ازدواجِ طفلانِ دبستانی و پیران صد ساله را جایز دانسته اند این آیه شریفه قرآن را حتماً خوانده اند: "وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ اَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَهٍ". یعنی زنان یائسه ای که امید ازدواج ندارند، بر آنان گناهی نیست که جامه خود را کنار بگذارند بدون اینکه زینتشان را جار بزنند!(سوره مبارکه نور، آیه 60). تا به این جای کار مشکلی نیست و آیه شریفه بر سماحتِ رایِ شارع اقدس نسبت به این دسته از زنان اشعار دارد. مشکل آنجا پیدا می شود که متدولوژی خاصِ آقایان را به کار بگیریم و - بی توجّه به زمان و مکانِ اجرایِ حکم- فتوایی عمومی صادر کنیم.
اینجاست که سمانتیک و هرمنوتیک ( علم به معنای آیه و علم التاویل) وارد می شوند. فی المثل منظور از قواعدُ من النّساء چیست؟! آیا مطلقِ افرادی که به یائسگی می رسند (حدود چهل سالگی) از حجاب مُعافند؟! آیا بین زینتِ "زنانِ سیبیلویِ قاجار" با زینتِ "اهالی بلوندِ فنلاند" از منظر معناشناختی و سمانتیک ربطی برقرار است؟! آیا منظور از ثیاب، هر نوع جامه ای ست یا چادر و جُلباب؟! همانطور که می بینید تفسیر فقهی آیه از مکانی به مکانی و از زمانی به زمانِ دیگر فرق می کند. فی المثل فقیهِ شیعیِ قرنِ نهم فاضلِ مقداد ( صاحب کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن) آیه را یک جور تفسیر کرده، و صاحب محترم تفسیرالمیزان (مرحوم علّامه طباطبایی ) جور دیگر. مرحوم علّامه به صراحت، مطلق حجاب را بر آنان واجب ندانسته (جلد 15/صفحه 164) و تنها تبرّج یا همان "اگزوتیک" بودن را نهی کرده :" و الآیهُ فی معنیِ الاستثناءِ من عمومِ حکمِ الحجاب، و المعنی: و الکبائرُ المُّسنه من النساءِ فلا باسَ علیهنَّ ان لا یحتجبن حال کونهنَّ غیر متبرجات بزینه" ؛ حال آن که فاضل مقداد(جلد 2/ صفحه 226) نوعی حجاب حدّاقلی -خِمار- را لازم شمرده:"و المرادُ بالثیابِ ما یلبس فوقَ الخمار من الملاحفِ و غیرها، فانّه رخّص لهنّ وضع هذه الثیاب للاجانب لعدم رغبتهم فیهنّ و زوال التهمه."!
بر سرسخن بازآییم.همچنان که تعریف یائسگی و زینت و خِمار و جُلباب و ثیاب از شهری به شهری و مداری به مداری(از استوا تا قطبین) فرق می کند ، بین سنّ بلوغ دختران و پسران اسکاندیناوی تا استوا هم فرق هست. به طوری که نمی توان دختر هلندی را با دختر سودانی و پسر اسکیمو را با ساکن جزایر قناری مقایسه و حکم یکی را بر دیگری بار کرد. در چنین مواقعی ملاکِ تطبیقِ حکم بر قاعده ، تشخیص عُرف است . به همین سیاق استنباطِ اطلاقِ سنّ ازدواج برای پسران و دختران کودک و نوجوان هر سرزمینی خطایی متدولوژیک است که عموم قاعده فقهی لاضِرار و شروطِ عامّه تکلیف (بلوغ،قدرت،عقل و اختیار) آن را تخصیص زده اند.
امیدوارم این نکته فقهی و فلسفی را از این برادر فقیه و فیلسوفشان بپذیرند و زمان و مکان را در اجتهاد دخیل بدانند.
