روزنامه آفتاب یزد نوشت: آنهایی که امروز رگ گردن شان باد می‌کند و فریاد عزا عزاست سر می‌دهند و پیامک‌های تهدیدآمیز علیه نمایندگان مجلس ارسال می‌کنند و حتی اعضای پارلمان رای‌دهنده به لایحه CFT را خائن خطاب می‌کنند که چرا در برابر ظریف و دولت حسن روحانی و لایحه CFT سر خم کرده‌اند ظاهرا به آلزایمری سیاسی و مصلحتی در این روزها دچارند. فریادزنان پارلمان‌نشین و سینه دران مخالف FATF یادشان رفته که آنچه تحت عنوان لوایح FATF این روزها بر سر زبان‌هاست، همان چیزی است که پی و اسکلت‌اش سال‌ها قبل در دولت احمدی نژاد شکل گرفته بود. موضوع مبارزه با پولشویی و ایجاد مانع برای کمک‌های مالی به تروریسم چیری نیست که حسن روحانی و یارانش یک شبه به آن رسیده باشند و از سر ضعف و عجز در دنیای برجام بدون ترامپ به آن چنگ زده و خواستار اجرای سریعش برای خوشامد اروپایی‌ها افتاده باشند.
حقیقت، سخت اما غیر قابل کتمان این است کسانی که FATF را عامل نفوذ دشمنان در ایران و و شکست اقتصاد مقاومتی می‌دانند و حتی پا را از این موضوع فراتر گذاشته و از آن به عنوان کاپیتولاسیون بانکی یاد می‌کنند، یادشان رفته که لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در تاریخ بیست و ششم تیرماه سال ۸۹ از سوی هیئت دولت (احمدی نژاد) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
فراموش شده‌ها
این گروه ظاهرا بخش‌هایی از نامه کسانی مثل شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد را نیز فراموش کرده‌اند؛ کسی که خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از مضرات عدم پیوستن به FATF سخن گفته و نوشته بود: «نبود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور به عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با موسسات پولی و مالی ایران به ویژه بانک‌ها و نیز تبلیغات منفی علیه این موسسات در سطح جهان قرار گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به بیانیه‌های اخیر گروه کاری اقدام مالی (FATF) اشاره نمود که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای بسیاری از موسسات پولی و مالی کشورمان در تعاملات بین المللی خود با سایر کشورها شده است. با در نظر گرفتن این نکته که تصویب این لایحه می‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند امیدوارم لزوم تسریع در بررسی و نهایی شدن این لایحه تصویب آن در دستور کمیسیون مربوطه قرار بگیرد.»
مجلس هشتم و نهم تا مدت‌ها درباره این لایحه با شورای نگهبان و اصلاحاتش کلنجار رفتند. اشکال شورای نگهبان این بود که این قانون باید توسط قوه قضاییه تهیه می‌شد. به دنبال این اشکال، لایحه از اسفند ۹۰ تا ۹۴ پنج بار بین مجلس، شورای نگهبان و دولت در رفت و آمد بود. با این حال در آن سال‌ها دولت احمدی نژاد آمادگی کامل خود را برای افزایش همکاری‌های بین المللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرد و حتی از FATF می‌خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال را از نزدیک بازدید کنند.
جالب آن که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی‌کردن قانون مبارزه با پولشویی بود که سال‌ها پیش در سال ٨۶ از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود که طبق آن ایران خود را مکلف به خروج از لیست سیاه FATF می‌کند اما جالب‌تر از آن اینکه در همین راستا دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت یعنی سعید جلیلی (!) در سال ۱۳۸۹ از برخی نهادها و وزارتخانه‌ها درخواست می‌کند که مقدمات خروج از لیست سیاه را فراهم کنند. به عبارتی شاید کلید اجرایی تمکین از FATF را سعید جلیلی می‌زند.
همه این موارد بیانگر این است که ماجرای FATF و لوایح مربوط به آن از جمله CFT هرچند با تغییرات، اصلاحات و تفاوت‌هایی نسبت به دوران احمدی نژاد همراه بوده اما مسئله‌ای نیست که در دوره روحانی رخ داده یا مربوط به بعد از برجام قلمداد شود ولی قطع به یقین همان‌هایی که امروز در مجلس فریاد می‌زنند و در خیابان‌ها مشت گره کرده و شعار می‌دهند و اس ام اس‌های تهدید آمیز برای این و آن می‌فرستند آن روزها در خانه‌ها یا در پست و مقام‌هایشان نسبت به لایحه دولت وقت سکوت کرده و دم نمی‌زدند.
واکنش خود احمدی‌نژادی‌ها
در کنار این یک بام و دو هوای اصولگرایان و تندروها در میان دو دولت احمدی نژاد و روحانی نسبت به FATF، شاید واکنش خود احمدی نژادی‌ها در این میان و در راستای FATF از همه جنجالی‌تر باشد یعنی همان‌هایی که ماجرای FATF را پی ریزی و باعث و بانی آن شده‌اند. سه واکنش مختلف از سه چهره تاثیرگذار در این موضوع. یکی از آنها شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد است کسی که چندی پیش در اظهاراتی عجیب در گفت‌وگو با فارس در نقش نقاد پرو پا قرص FATF برآمده و می‌گوید: «می‌خواهند بهترین جوانان و پاک‌ترین و مخلص‌ترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم. ای کاش موضوع مذکور به اینجا خاتمه پیدا می‌کرد.»
انگار نه انگار او خود از کسانی بود که آرزوی حل مشکل مسائل مربوط به FATF را داشته است. چهره مهم دیگر دولت سابق در این ماجرا کسی نیست جز سعید جلیلی. همان کسی که خروج از لیست سیاه FATF را یادآور شده بود. کسی که در شگفتی همه این روزها درباره لوایح FATF سکوت اختیار کرده است. نفر سوم اما محمود احمدی نژاد است رئیس جمهور سابق؛ شخصی که بعد از تصویب CFT در مجلس، موضعی بحث برانگیز گرفته، موضعی دوپهلو با این عنوان که «هیچ قرارداد بین المللی نباید بدون رای و تایید مردم ایران امضا شود.» جمله ای که مطمئنا به معنای تایید و حمایت رای نمایندگان مجلس در تصویب CFT نیست.
موضوع رفراندوم است
البته حجت الاسلام بهمن شریف زاده از نزدیکان احمدی نژاد درباره این اظهارنظر رئیس جمهور سابق درباره CFT به آفتاب یزد می‌گوید: «احمدی نژاد مسئله ای را تحت عنوان حق انتخاب مردم بر سر نوشت خود مطرح می‌کند نه بیشتر.» از او می‌پرسیم مگر نه این که همان دولتی که احمدی‌نژاد رئیسش بود پیوستن به لوایح FATF را کلید زد پس چرا این واکنش بحث برانگیز را داشته است که اظهار می‌کند: «فارغ از اینکه هر قرارداد یا پیش قرارداد یا لایحه ای در زمان ایشان کلید خورده باشد یا نه، برای وی آنچه مهم است این است که به خاطر حق انتخاب مردم بر سرنوشت خود باید چنین لوایحی که عمومی است و مربوط به سرنوشت تمام مردم ایران است و دارای اهمیت توامان ملی و بین المللی است به رای مردم گذاشته شود. نگاه احمدی نژاد به برجام نیز همین گونه بود. احمدی نژاد فارغ از اینکه با برجام موافق بود یا نبود این مسئله همه پرسی را مطرح کرد. احمدی نژاد از یک سو به عنوان یکی از هشتاد میلیون یک نظر شخصی دارد اما از سویی دیگر معتقد است وقتی چنین لایحه ای که در سرنوشت مردم ایران تاثیر دارد مطرح می‌شود، حتما باید به رای مردم گذاشته شود. در حقیقت احمدی نژاد به نوعی موضوع رفراندوم را مطرح می‌کند ما موضوع رفراندوم را در لوایح مهم موضوع مهمی می‌دانیم.»
شریف زاده ادامه می‌دهد: «طبیعی است که بسیاری از لوایح و قوانین به واسطه همین نمایندگان به عنوان وکیل مردم تصویب می‌شود اما برخی از لوایح لوایحی است که از اهمیت ویژه ای در سرنوشت ملت برخوردار است. این گونه از کلام احمدی نژاد استشمام می‌کنم که نگاه وی نیز در برخی لوایح برگزاری چنین رفراندومی است. ما باید مسئله رفراندوم عمومی را در کشور بپرورانیم.» او تاکید می‌کند: «پیام احمدی‌نژاد مشخص نمی‌کند که نظر وی نسبت به لوایح FATF مثبت است یا منفی. احمدی نژاد نظرش را نسبت به لایحه نگفته او اظهار داشته است که در چنین لوایحی باید نظر مردم را نیز داشته باشیم.»
نباید سکوت کرد
اما در کنار واکنش قابل بحث احمدی نژاد سکوت کسانی مانند سعید جلیلی را در این باره باید چگونه ارزیابی کرد؟ چرا کسی که در برابر چنین لایحه ای زمانی پیشقدم شده بود امروز بر خلاف مواقع گذشته سکوت کرده و این سکوت چه معنایی دارد؟ بهمن شریف زاده در این باره اظهار می‌کند: «هیچ‌کس نباید در اینباره سکوت کند. شما از هر شخصی می‌توانید دو سوال بپرسید؛ یکی نظر شخص درباره این لوایح که یک نظر کارشناسی است و دیگری این سوال که آیا نسبت به برخی لوایح خاص و خیلی مهم رای دادن یا ندادن مجلس و شورای نگهبان کافی است؟ اشخاصی از جمله آقای جلیلی می‌توانند و حق دارند درباره هر دوی این موارد نظر دهند اما آنچه اهمیتش بیش از این موضوع است اینکه ما باید به دنبال حق رفراندوم برای ملت ایران باشیم وگرنه این حق آنقدر فراموش می‌شود، تا حدی که ده‌ها سال بگذرد و دیگر هیچ رفراندومی در این کشور برگزار نشود. باید به دنبال احقاق این حق باشیم. اکنون لوایح FATF یک بهانه خوب برای همه پرسی است همانطور که برجام هم بهانه خوبی برای پیگیری حق رفراندوم عمومی بود. ما این رفراندوم را باید برای اتفاقات دیگر و مهم‌تر احیا کنیم.»
فارغ از گفته‌های شریف زاده که بتوان آن را ملاک صحیحی برای ارزیابی رفتار امروز دولتی‌های سابق در باره موضوع FATF دانست یا نه، مخالفت حسینی، سکوت جلیلی، موضع معنادار احمدی نژاد، در کنار جار و جنجال‌های پایداری‌ها و اصولگرایان تندرو در قبال تصویب CFT بار دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که آنچه مخالفان در جریان لوایح FATF به دنبال آن هستند، صرفا رنگ و بوی سیاسی دارد و نه منافع ملی وگرنه تصمیمات در قبال پیوستن به توصیه‌های FATF برای رهایی از مشکلات اقتصادی سال‌هاست که به عنوان دغدغه‌های دولتمردان با گرایش‌های کاملا متضاد در کشور مطرح بوده است.
