کد خبر: ۶۵۸۹۲۲
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴ 24 September 2018
یکی از کارشناسان حوزه گردشگری در یادداشتی به دلایل ضرورت اجرای طرح تحول و توسعه گردشگری پرداخت.

به گزارش خبرنگار گردشگری خبرگزاری فارس، یکی از کارشناسان حوزه گردشگری در یادداشتی نوشت: یادمان هست که سال‌ها پیش، عموم منازل مسکونی مجهز به محیطی خارج از دید و کمی محفوظ‌تر به نام «حیاط خلوت» بود.

حیاط خلوت‌ها محلی مناسب برای پرورش گل و گیاه، خشک کردن لباس، طبخ کباب‌های زغالی، پشه‌بند زدن در شب‌های گرم تابستان و گره گشای کمبود جا برای وسایل اضافی خانه بودند.

اما به مرور زمان، نسل «حیاط خلوت» ها یکی پس از دیگری منقرض و محیط آن تبدیل به فضای استاندارد خانه‌ها شد. نامی که رفت و خاطراتی که باقی ماند.

حالا سال‌هاست که شوخی رایجی مبنی بر سرایت «حیاط خلوت»ها از منازل مسکونی به ساختار بعضی از بخش‌های بدنه دولت، دست به دست می‌شود.

در این میان، «سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» یکی از مشمولان پر و پا قرص این شوخی بوده است.

قریب به 15 سال از صبح روز 23 دی‌ماه سال 1382 مصادف با استقلال و تأسیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. اما چگونه می‌توان باور کرد که طی این دوران نه‌چندان طولانی، 10 بار سکوی ریاست حیاط خلوت رؤسای جمهور دست به دست شده است. سازمانی که برای بعضی رؤسای فصلی غیرمتخصص، سکویی بوده برای دیده شدن و به پرواز در آمدن و متقابلاً برای برخی روسای فصلی خسته از خدمت، سکویی برای دمی آرام نشستن، نفسی تازه کردن و از گود تیترها و ابهام‌ها دور شدن.

اما ریاست این سازمان، نام بزرگ «معاون رئیس‌جمهور»  را هم یدک می‌کشد.

نامی که بعضاً فرزندان خودش را، فعالان خودش را و متخصصین خودش را، طی سال‌ها یکی پس از دیگری خورده است. صنایع‌دستی را، میراث ملموس و ناملموس ملی را، سایت‌های ثبت جهانی را، توسعه فرهنگ اقوام ایرانی را، چرخه توریسم را، خلاقیت، هنر و علم گردشگری را.

اما در کنار همه این‌ها، همیشه طرح و دغدغه‌هایی برای اصلاح امور و تغییر ساختاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برقرار بوده است.

آخرین طرح، در ۳۱ شهریورماه ۹۲ به تدبیر رئیس و معاون گردشگری وقت دولت یازدهم، در مجلس دهم طرح گردید و تغییر جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در ساختار و تشکیلات کلان دولت هدف قرار داد. اما برای این خودباوری 5 سال زمان لازم بود تا جامعه گردشگری و صنایع‌دستی کشور، ظرفیت‌های مغفول خود را به قوای مجریه و مقننه اثبات نمایند.

حالا و تا پایان سال جاری، در صورت تأیید شورای نگهبان، «وزارت گردشگری» رسماً آغاز بکار کرده و احتمالاً می‌تواند پایانی بر رقابت نور چشمی‌های آینده، برای آفتاب گرفتن در یکی از خلوت‌ترین حیاط‌های تهران باشد متخصصین و موافقان طرح تحول بر این باورند که امروزه عنوان سازمانی کافی نبوده و میراث فرهنگی کشور، نیازمند قدرت بالادستی و توان مذاکره‌ی برابر در راستای حفظ، احیا، پایش و پیشرفت ظرفیت‌ها و اهداف خود در ارتباط با سایر دستگاه‌ها ازجمله نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و نهادهای لشکری و کشوری است.

سازمان برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، ازجمله ارزآوری و توسعه علمی گردشگری در کشور، نیازمند خط و مشی استراتژیک با نظارت و ارزش‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

شرایط کنونی سازمان، هشدار برای وضعیت اضطراری است. بدنه‌ی دولت طبق فرمایش مقام معظم رهبری، نیازمند «مدیرانی متخصص، متعهد، جوان، با انگیزه و پاسخگو است» تا بساط رانت‌خواری‌ها برچیده شود. چنانچه امروز جدال با چنگال بی‌رحم مافیای صنایع‌دستی در کشور، مدیریتی جهادی را می‌طلبد.

آری سازمان نیازمند است. نیازمند است به حمایت از تولیدکنندگان خود، نیازمند است به حمایت قانونی و رسمی از اصناف و تشکل‌های خود، نیازمند است به شأن وزارتی برای احقاق حقوق فرهنگی خود و نیازمند است به رؤسا و معاونینی متخصص.

امروز خانه ملت، به دغدغه‌های متعهدانه نخبگان گردشگری کشور رأی اعتماد داده و دست در دست متخصصین، برای رفع نیازها، مقابله با آفت‌ها و ارتقای سطح کارآمدی در سطوح مختلف سازمان، اقدام و نقش مهمی را در راستای طرح توسعه و سلامت گردشگری در کشور بر عهده گرفته است.

عدم التزام رؤسای جمهور به انتخاب متخصصین برای تصدی سازمان، و در پی آن عدم تجربه و نظارت کافی مدیران پر امور جاری سازمان، نه‌تنها موجب پدیداری ابهامات متنوعی در راستای حمایت‌های مالی و تخصیص اعتبارات معنوی دولت‌ها به برخی تشکل‌ها و جوامع وابسته به سازمان شده است، بلکه موجبات ریشه دوانی برخی مافیا، کلونی‌های اقتصادی و خلق برندهای گروهی و فرد محور در راستای منافع شخصی در بدنه وابسته به سازمان میراث فرهنگی را پدید آورده است.

این در حالی است که، برخی از همین افراد و تشکل‌ها و جوامع وابسته‌ی چنین پروار شده، در بعضی استان‌های کشور و در بزنگاه‌های حساس، از زیر لوای سازمان میراث فرهنگی شانه خالی کرده و خود را بی‌ارتباط با آن و مجموعه‌ای خود فرمان و مستقل اعلام، و به سهولت دست سازمان را در پوست پوسیده‌ی گردویی که سال‌ها آب یاریشان کرده می‌گذارند.

در شرایط کنونی، رشد روزافزون رانت خواهی و منفعت‌طلبی، فرصت را از بروز خلاقیت‌ها و مدیریت‌های علمی و پیشرفته گرفته، و بازوان اجرایی سازمان را مسموم، غیر مؤثر و کند کرده است.

جامعه دغدغه مند گردشگری کشور بر این باورند که حالا و با نظارت مجلس شورای اسلامی، وزیر آینده می‌بایست در قبال قوام و دوام سوداگران پاسخگو بوده و با مدیریتی جهادی، استخوان‌های به هم تنیده موجود را از گلوی وزارت خانه خود خارج کند.

در پایان لازم به ذکر است که اعمال نظارت مجلس به انتخاب وزرای متخصص در عرصه گردشگری، نظارت بر اقدام در راستای برنامه‌های راهبردی و توسعه محور، نظارت بر عزل و نصب‌های معاونین و نظارت بر بودجه و هزینه‌ها از یک سو و از سوی دیگر توجه جدی مجلس شورای اسلامی بر مسائل مربوط به امنیت شغلی، بیمه فعالان و برقراری ارتباط مستمر با متخصصین هر سه حوزه ازجمله مطالباتی است که پس از این، جوامع گردشگری و صنایع‌دستی در کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت و قانون‌گذاری خواهند داشت.

محمدحسین صالحی آرا-کارشناس گردشگری

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار