شاید وقتی نخستین اسیدپاشی در سال 1334 در ایران صورت گرفت، تصور نمی‌شد این امر که برای تسویه‌حساب شخصی با یک قاضی دادگستری انجام شده بود، سنگ‌بنا و سرآغازی شود برای داستان ادامه‌دار اسیدپاشی‌هایی که اغلب با اغراض و اهداف شخصی انجام می‌گیرند.
کد خبر: ۵۹۵۵۰۱
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶ 24 April 2018

زهرا کیان بخت در سرمقاله ای در روزنامه آفرینش، نوشته است: اکنون، با گذشت بیش از شصت سال از آن زمان، یکی از محوری‌ترین مسائل مربوط به این بزه، که احتمال ارتکاب آن را چندبرابر می‌سازد، خلأهای قانونی و عدم قدرت بازدارندگی مجازات‌هایی است که برای مرتکبان در نظر گرفته شده است. این جرم هرچند در بسیاری از کشورها مصداق دارد اما به طور طبیعی، کشورهایی که به لحاظ توسعه و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در وضعیت استانداردی قرار ندارند، بیشتر با آن مواجهند. در ایران نیز پرونده‌های متعددی درمورد این جرم وجود دارد.

اواخر اسفندماه سال گذشته، حادثه اسیدپاشی در تبریز، یک بار دیگر، باعث مفتوح شدن پرونده اسیدپاشی شد، اما به تازگی و در فاصله زمانی کوتاهی از اتفاق اسفندماه، در حالی که جامعه هنوز از این حادثه و اسیدپاشی بر روی دختر جوان تبریزی متأثر بود، خبری منتشر شد که طبق آن، مردی در تبریز اقدام به پاشیدن اسید بر همسر خود کرده که هر چند ظاهرا موجب نابینایی او نشده، اما سوختگی پنجاه درصدی را در پی داشته است.

زمانی که پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان در سال 93 گشوده شد، برخی مسئولان با اظهار تأسف از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای، بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به این بزه و تشدید مجازات مربوط به آن، تأکید کردند. اما حالا با گذشت چند سال از آن زمان، هنوز هم هیچ گونه تغییر خاصی در قبال این مسأله رخ نداده و معلوم نیست علت این تأخیر، تعویق و تعلل‌ها چیست.

اخیراً دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی از تعامل و پیگیری نمایندگان زن مجلس برای چاره‌اندیشی در این مورد در جهت ایجاد یک قانون جامع و کامل خبر داده و از ناکارآمد بودن قوانین موجود، انتقاد کرده است. با این حال، با توجه به اینکه بعد از فروکش کردن هیجانات اجتماعی در اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان در سال 93، و به زعم اینکه مسئولان در آن زمان نیز نسبت به قوانین مربوط به این جرم، نقدهایی وارد کرده بودند، و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد، به نظر می‌رسد این که نمایندگان درصدد بازنگری در این باره هستند، به تنهایی کافی نیست و نیاز به جدیت بیشتری در این زمینه داریم تا قانون مواجهه با جرم مزبور که از سال 1337 همچنان ثابت و نامتناسب با جرم باقی مانده، بالاخره اصلاح شود.

نکته قابل ذکر دیگر در این رابطه، این است که آسیب‌دیدگان این حوادث معمولا تحت پوشش بیمه‌ قرار نمی‌گیرند و لذا قربانیان و خانواده‌های آنها باید تمام هزینه‌های هنگفت و کلان دهها عمل جراحی را خود، متقبل شوند، واین، مشکل قابل تأملی است که نیاز به توجه دارد. مسأله دیگر هم مربوط به عدم اطلاع‌رسانی‌های کافی در این خصوص و برخورد ساده‌انگارانه با این مسأله است. ممکن است میزان موارد اتفاق افتاده در این خصوص در مقایسه با بسیاری از جرائم دیگر، به لحاظ تعداد، اندک باشد، اما اهمیت و حساسیت این مسأله و پیامدهای مربوط به آن، که تا پایان عمر با قربانیان، همراه است، ایجاب می‌کند آموزش و اطلاع‌رسانی‌ در این خصوص، بیشتر جدی گرفته شود. گاهاً ندانستن چند نکته ساده مربوط به امدادرسانی در این قبیل اتفاقات، منجر به وارد شدن آسیب بیشتر به فرد قربانی، شده است.

درواقع، همان طور که لازم است سطح آگاهی جامعه را نسبت به کمک‌های اولیه بالا ببریم، جامعه ما در این زمینه نیز از دانستن و یادگیری، بی‌نیاز نیست. اما به حکم آن که پیشگیری همواره بهتر از درمان است، قطعا اصلی‌ترین راه برای به صفر رساندن آمار مربوط به این جرم، تدوین قوانین و بازاندیشی در اهر‌م‌های قانونی‌ای است که سالهاست در ارتباط با آنها، با خلأ و عدم کارآیی، مواجهیم.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار