علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در زمینه اجرای احکام کیفری، حکمی که مراحل رسیدگی آن طی و قطعی و لازم الاجرا شده باشد، باید توسط نیروی انتظامی اجرا شود؛ البته استثنائاتی هم ممکن است بروز کند و در حقیقت اجرای حکم مصادف با اشکال شود و این استثنا مربوط به زمانی است که با استفاده از اختیارات رییس قوه قضاییه و یا اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود.
وی افزود: در خصوص سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دلیل رسانه‌ای شدن موضوع و به نوعی اقداماتی که ایشان در زمان مدیریت خود در دادستانی داشته، نوعی توقع در افکار عمومی به وجود آمده و این توقع بسترساز حساسیت خاصی در افکار عمومی شده است. به همین جهت این موضوع ابهامات و چراهایی را به همراه داشته و در نهایت اینکه این سوال مطرح شده که چرا این حکم اجرا نمی‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تا آنجا که اطلاع دارم حکم مذکور صادر و قطعی شده و دستور اجرای آن هم صادر شده است و نیروی انتظامی باید به این منظور با استفاده از جلب سیار و با همکاری شاکی نسبت به دستگیری و اجرای حکم اقدام کند؛ در واقع اتفاق عجیبی نیفتاده است و در این زمینه حساسیت زایدالوصفی ایجاد شده است؛ البته اگر معلوم شود که در این مورد تساهل و تسامحی یا اعمال نفوذی مانع اجرای این احکام شده، مسلما این موضوع توسط هر کسی که اتفاق افتاده باشد، قابل پیگیری است. واقعیت این است که اصولا چنین امری نه اثبات شده و نه مطرح شده است.
نجفی توانا تصریح کرد: نمی‌توان قضاوت عجولانه ای داشت و به نوعی عدم دستگیری وی را خدایی نکرده حمل بر تبانی دانست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به هر کیفیت قانون برای تمامی افراد باید به یک صورت اجرا شود و اگر غیر از این باشد مسلما نهادهای ذی مدخل برای حفظ اعتبار خود باید در این مورد پیگیری لازم را انجام دهند.
وی در پایان گفت: دلیلی که نشان دهد مثلا آقای مرتضوی را عمدا دستگیر نکردند، وجود ندارد. چیزی در این خصوص هم اعلام نکرده اند و ما بسیاری از متهمان را داریم که حتی متهم به اعدام هستند ولی سالها فرار می کنند و یا خارج از کشور می روند. بحث مرتضوی یک حساسیتی را ایجاد کرده و آن هم به دلیل اینکه دادستان بوده و دادستان بودن ایشان مقداری این حساسیت را افزایش داده است.
