ابوالفضل مجیدی، کارشناس قضایی و مدرس دانشگاه
بررسی پرونده هایی که موج خبری توام با احساس وحشت و ناامنی ایجاد کردند ولی تکلیف رسیدگی قضایی به آنها با گذشت چندین ماه بلاتکلیف است.
کد خبر: ۵۳۹۰۴۰
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹ 16 December 2017
برنا:سال 96 سال اخبار حوادثی  پر حاشیه بود، حوادثی که با رخ دادن آنها به دلیل  ابعاد هولناکی که داشتند موج خبری در فضای مجازی راه افتاد. در حال حاضر فضای مجازی چه خوب، چه بد! به محل اطلاع  رسانی اخبار تبدیل شده است.

این پرونده ها که اغلب جنایی  بودند نه تنها در تهران بلکه در دیگر شهرها رخ دادند. از آتنا دختر پارس آبادی تا صادق برمکی در کرمانشاه یا مردی که خانواده خود را در مشهد به قتل رساند و خودکشی کرد یا دکتری که در تهران خانواده خود را قتل عام کرد. این پرونده ها در حالی موج خبری ایجاد کردند که سرنوشت بسیاری از آنها پس از گذشت چندین ماه بلاتکلیف  است؛ مانند پرونده حمید صفت که تمام ابعاد پلیسی  آن به انتها رسیده اما هنوز سرانجامی ندارد.

ابوالفضل  مجیدی، کارشناس قضایی و مدرس دانشگاه، در مصاحبه با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا در این مورد گفت: در ماده 156 قانون اساسی ردیف قوه قضاییه و در 5 بند بحث احیای حقوق عامه در نظر گرفته شده یعنی حقوق عمومی که متعلق به شهروندان و کشور است باید برای عامه مطابقت داشته باشد. یکی از این موارد بحث امنیت است که در آن امنیت روانی، فیزیکی و مادی در همه مناطق مختلف کشور باید رعایت شود. یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است که این قوه با اقدامات مختلفی اعم از تعقیب جدی متهمان و مجرمان و اصلاح آنها و از طرفی ارائه اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی و آموزشی باید از وقوع جرایم پیشگیری کند. این سه وظیفه برعهده قوه قضاییه است و براساس قوانین این قوه را مکلف می کند که جرایم را مورد تعقیب و رسیدگی قرار دهد و از طرفی حقوق عامه را پیگیری و امنیت و آرامش و آزادی عمومی مردم را ایجاد کند.

مجیدی در مورد وظایف قوه قضایه در امر اطلاع رسانی گفت: در وظایف قوه قضاییه به اطلاع رسانی تاکید نشده ولی با توجه به اینکه به پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده، اقدامات آموزشی و فرهنگی و اطلاع رسانی می تواند از موارد و موضوعات پیشگیری محسوب شود.

وی در مورد اطلاع رسانی های امروزی که از طریق فضای مجازی صورت می گیرد گفت: بسیاری از اخبار، این روزها در فضای مجازی منتشر می شود اما قوه قضاییه این وظیفه را دارد که با رسانه های رسمی در مورد پرونده هایی که صلاح می داند و طبق قانون می تواند آنها را انتشار دهد، همکاری داشته باشد.

مجیدی افزود: برخی از رسانه ها در رخدادهای مختلف ابتدا بسیار گسترده به انتشار اخبار می پردازند ولی  بعد از مدتی همان پرونده را فراموش می کنند و البته این تنها مختص رسانه ها نیست و بعضا مراجع قضایی و پلیسی نیز در خصوص اعلام روند رسیدگی این پرونده ها، که موج خبری در جامعه ایجاد کرده اند، سکوت اختیار کرده و خبری از چگونگی تحقیق و بررسی این موارد ارائه نمی دهند که باید بگویم تعقیب سریع و تعیین رأی  به موقع برای مرتکبین به جرم، می تواند جنبه پیشگیری داشته باشد. از نظر بحث فرهنگی و اطلاع رسانی نیز برای تعقیب جدی و سریع و صدور و اجرای رأی خصوصا جرایم سنگینی مثل قتل و آدم ربایی و بحث آزار به جسم افراد، رسانه ها باید بازوی اطلاع رسانی بخشی از جامعه در کنار قوه قضاییه باشند و آن را همراهی کنند تا قوه قضاییه در حوزه اطلاع رسانی، فرهنگی، آموزشی و امور آموزشی بتواند به نحو مطلوب تر کار خود را پیش ببرد اما گاهی دیده می شود رسانه ها اصل پیگیری را فراموش می کنند که می توان به پرونده ابوالفضل سلطانی، کودکی که با 58 ضربه چاقو کشته شد، اشاره کنیم که ابتدا رسانه ای شد اما در حال حاضر کمتر رسانه ای به دنبال نتیجه آن است.

مجیدی در پاسخ به این سوال که چرا رسیدگی به برخی از پرونده ها در سکوت خبری صورت می گیرد؟ گفت: در برخی از پرونده ها ممکن است اطلاع رسانی پیش از تحقیقات، لطمه ای به انجام تحقیقات وارد کند مثلا  فردی که به نحوی با افراد متخلف همدست بوده از طریق این اطلاع رسانی از جزییات و کلیات پرونده مطلع شود که ممکن است امر تحقیقات را با مشکل مواجه کند ولی این امر یک امر مقطعی و موقت است و دائمی نیست. در مرحله تحقیقات معمولا دادسرا حساسیت هایی دارد برای اینکه پرونده به سمت و سویی نرود که یگان بررسی کننده را با مشکل مواجه سازد و بعضا هم تحقیقات باید محرمانه و بدون اطلاع رسانی باشد؛ مانند پرونده صادق برمکی در کرمانشاه که برخی از تحقیقات محرمانه ماند.

وی افزود: از سوی دیگر نیز اطلاع رسانی ممکن است باعث تشویش امنیت روانی مردم شود ولی اطلاع مردم باعث می شود بیشتر مواظب باشند و برخی از وظایفی که قوه قضاییه انجام می دهد ممکن است از باب اطلاع رسانی باشد و تحقیقات و مراحل و اتفاقاتی که صورت می گیرد ولی بعد از اینکه نهایی شد قانون اساسی هم تاکید دارد دادگاه ها می بایست علنی باشند، مانند پرونده بنیتا و از باب علنی بودن هم قانون اساسی تعیین کرده و از باب اطلاع رسانی است که همه مطلع شوند.

مجیدی با اشاره به پرونده بنیتا و دلیل علنی بودن دادگاه وی گفت: در بحث علنی شدن محاکمات طبق اصل 165 است و تاکید می کند محاکمات علنی انجام می شود مگر اینکه منافات با بحث امنیت عمومی باشد و بخواهند محاکمه علنی نباشد و در کشور ما برگزاری عمومی محاکمات است برای اینکه افراد بتوانند مطلع و هوشیار شوند مانند پرونده بنیتا. این امورات جنبه امنیتی دارد و در جرایمی که دعوا خصوصی است می تواند این کار انجام نشود از باب حفظ آبرو و...

وی با اشاره به تعویق افتادن پرونده حمید صفت، خواننده معروف زیر زمینی، گفت: پرونده ها در اسرع وقت باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و این اسرع وقت یعنی قانون گذار در قالب آیین دادرسی کیفری برای بحث رسیدگی به اتهامات شرایطی را گذاشته که ماده 3 قانون کیفری در کوتاه ترین مهلت ممکن به اتهامات رسیدگی و رای را صادر کند و از طرفی مجموعه دادسراها بحث تعقیب متهمین و حفظ حقوق عمومی است و یکی از این موارد تعقیب سریع متهمین و شناسایی مجرمین در اسرع وقت است برای صدور رای و اینکه فرد مجرم سریع تر به تنبه جرم خود برسد و جامعه دچار امنیت روحی و روانی و پایدار باشد. در پرونده حمید صفت نیز برخی از ابعاد پرونده باید مورد بررسی قرار بگیرد تا به نتیجه نهایی برسد.

کارشناسی قضایی و مدرس دانشگاه در مورد طولانی تر شدن برخی از پرونده ها گفت: در بعضی موارد مسئولان قوه قضاییه نکاتی را در خصوص بحث کمبود نیروی انسانی و کمبود امکانات می گویند ولی انتظار مردم این است که پرونده ها به صورت عادلانه و همان طور که در قانون اساسی تاکید شده رسیدگی شود و در اسرع وقت آرا و اسناد در دادسرا گرفته و آرا صادر شود و در بحث اطلاع رسانی دادرسی پیگیری داشته اند که اگر بخواهند بی دلیل کار نکنند رسیدگی شود.

مجیدی در مورد تاخیر در رسیدگی به برخی از پرونده ها گفت: مجموعه دادسرا و محاکم باید در اسرع وقت پرونده ها را رسیدگی کنند و قانون بر این تاکید دارد و در ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد جرایم ماده 302 که جرایم سلب حیات است جز این موارد دادسرا می تواند پرونده ها را بدون کیفرخواست و شاکی و متهم و تحقیقات تکمیل شده باشد بدون کیفرخواست و به صورت شفاهی در دادگاه باشد و دادگاه می تواند از متهم بخواهد درخواست وقت کند و ظرف سه روز رأی دهد و از سال 92 این تمهیدات پیش بینی شده که به صورت شفاهی این کار را بکنند برای همین تمهیدات لازم از نظر قانونی برای اینکه در اسرع وقت رسیدگی شود به پرونده ها و اتهامات تاکید شده است.

وی اظهار داشت: امید است با درنظر گرفتن اینکه قوه قضاییه امکاناتش تأمین شده کمتر شاهد دادرسی باشیم و قوه قضاییه نظارت خود را بیشتر کند و دادسراها این را در اولویت بگذارند و رسیدگی کنند و جرایم قتل و مباحث آدم ربایی و ... رسیدگی در سریع ترین زمان است زیرا آزاد بودن آنها امنیت جامعه را دچار خدشه می کند و در ماده 22 آیین دادرسی کیفری بر آن تاکید شده و برای حفظ حقوق عامه که مهمترین حق مردم است باید رعایت شود و متهمان را شناسایی کند و اتفاقات خوبی در این زمینه انجام شده و این موضوع استمرار داشته باشد و در مورد تمامی پرونده با همین جدیت و سرعت باشد تا سریع به مجازات برسند و درس عبرتی باشد که به محض اینکه خطا کنند توسط قوه قضاییه دستگیر و به مجازات خود می رسند.

خبرنگار: امیرمحمد زندی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار