"محمد مددی" مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در میزگرد تخصصی «بررسی وضعیت و کیفیت ساخت و سازها در ایلام» اظهار کرد: خوشبختانه شاخص‌هایی که در حوزه ساخت و ساز از نظر ما ملاک عمل هستند از قبیل واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه شن، ماسه، بتن آماده و سایر کالاهای مشمول استاندارد اجباری است و در سال 92 یک واحد بتن آماده داشتیم ولی الان به 9 واحد در سطح استان رسیده است.
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اضافه کرد: باید باور قلبی داشته باشیم که کیفیت یک امر اتفاقی نیست، یک کالای با کیفیت که شاکله‌ی یک ساختمان را تشکیل می‌دهد باید از ویژگی‌های کیفی برخوردار باشد.
مددی با اشاره به اینکه ساختمانی با کیفیت است که اجزای تشکیل دهنده آن دارای ویژگی‌های کیفی باشند، خاطر نشان کرد: 14 واحد تولیدی شن و ماسه، بتن آماده و سیمان دارای پروانه استاندارد در ایلام مشغول فعالیت هستند و کالاهای تولیدی این واحدها، کالاهایی هستند که کیفیت استاندارد را دارند و ساختمانی که از این واحدها مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را تامین کند از این نظر مشکل ندارد.
وی ادامه داد: در شهرستان ایلام 14 واحد تولیدی در حیطه صنایع ساختمانی وجود دارد که دارای پروانه استاندارد هستند و در مجموع واحدی که در این حوزه بخواهد تولید داشته باشد باید پروانه بگیرد هرچند برخی از واحدهای تولیدی یا پروانه کاربردی علامت استاندارد ندارند یا اینکه در فرصت زمانی برای دریافت پروانه هستند و یا به مراجع قضایی معرفی شده‌اند که مسئولیت ما فقط در این حوزه است و در کنار این موارد باید توجه داشت که مالک در تهیه مصالح مورد نیار مختار است.
مدیر
کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خاطر نشان کرد: مردم به لحاظ توان
مالی هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند، ناظر ساختمان نیز تعهد می‌دهد که استحکام
بنا را به نحو احسن رعایت و اجرا کند ولی در هنگام اجرا خیلی برایش فرقی
ندارد که مصالح از کجا تهیه می‌شود. اینجاست که محل خرید مصالح ساختمانی
باید رصد شود که در اینجا حلقه مفقوده‌ای پیدا می‌شود لذا مردم باید هزینه‌ها را استاندارد سازی کنند. مددی
تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت ما از حیث پاسخگویی به تقاضای ساخت و ساز و
کالاهای با کیفیت مشمول استاندارد اجباری مطلوب است به طوری که 10
آزمایشگاه فعال در سطح استان وجود دارد و شرایط برای استانداردسازی مصالح
ساختمانی مهیا است. وی
با بیان اینکه میلگرد جز کالاهای مشمول استاندارد اجباری است و حوزه
فعالیت ما در استان یک واحد میلگرد در ایوان است که مقررات را رعایت
می‌کند گفت: خیلی از کارخانه‌های تولیدی مصالح را رصد می‌کنیم و بازار را
نیز تحت کنترل داریم و نمی‌گذاریم کالاهای بدون علامت استاندارد اجباری
وارد بازار شوند. مددی گفت: طبق قانون هیچ نهاد و دستگاهی حق ارائه خدمات به واحدهایی که کالای بی‌کیفیت استفاده می‌کنند را ندارد.
به کاربردن بلوک پلی‌استایلن یعنی مین‌گذاری ساختمان مهندس
«نادر شوهانی» رییس انجمن انبوه‌سازان استان نیز در این میزگرد اظهار کرد:
در رابطه با مصالح استاندارد کمبود قانون نداریم، ما قوانین فراوانی در
این زمینه داریم اما آن دستگاهی که ارتباط دهنده بین سازمان استاندارد و
مجریان است مورد غفلت قرار گرفته است. وی
با بیان اینکه چون مصالح ساختمانی هزینه بالایی دارند و مردم و سازندگان
ساختمان با توجه به مشکلات مالی که دارند به دنبال مصالح ارزان هستند،
عنوان کرد: در کنار مصالح استاندارد که کم هستند، مصالح غیر استاندارد
ارزان قیمت هم وجود دارد که متاسفانه با حجم زیادی در بازار هم وجود دارد. رییس انجمن انبوه‌سازان استان یادآور شد: با وجود اینکه یکی از وظایف ذاتی راه و شهرسازی و نظام مهندسی ایجاد پل ارتباطی بین تولیدکنندگان مصالح استاندارد و مصرف کنندگان است، این وظیفه مغفول مانده و نقش‌آفرینی این دو دستگاه در این زمینه کم‌رنگ است. شوهانی
گفت: بلوک پلی‌استایلن واقعا شبیه مین است یعنی عملا مسکن مردم مین‌گذاری
شده است در حالی که سازمان نظام مهندسی می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد. رییس انجمن انبوه سازان استان با
اشاره به اینکه یکی از دلایلی که بلوک پلی استایلن خیلی معروف شده و مرتب
سفارش داده می‌شود تبلیغ اکیپ‌های ساخت و ساز در ساختمان‌هاست، تصریح کرد:
این افراد برای راحتی و افزایش سرعت کار خود از این بلوک استفاده می‌کنند
ولی هزینه‌ای که بعدا بر مردم تحمیل می‌کنند جبران ناپذیر است. تبلیغ صدا و سیما برای مصالح غیراستاندارد مهندس
«علی شهری» رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و فناوری‌های نوین ساخت
راه و شهرسازی استان ایلام نیز در میزگرد تخصصی «بررسی وضعیت و کیفیت ساخت و
سازها در ایلام» اظهار کرد:
طبق قانون وظیفه هر دستگاه در هر شهری در خصوص ساخت و سازهایی که اجرا
می‌شود مشخص بوده و به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان،
راه و شهرسازی مسئول نظارت عالیه بر تمام ساخت و سازهای صورت گرفته است. وی
افزود: در مرحله ساخت و ساز، شهرداری به استناد ماده 34 صدور پروانه را بر
عهده دارد و اگر در اینجا مشاهده شود که در ساخت و ساز ایرادی وجود دارد،
از طریق راه و شهرسازی 2 مرحله پیش خواهد آمد یکی اخطار به خود ناظر و
دیگری اخطار به شهرداری آن شهر است و طبق ماده 35 چنانچه تخلف در حین ساخت و
ساز باشد یا به ناظر یا به شهرداری تذکر داده می‌شود و تکلیف مشخص است. رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و فناوری‌های نوین ساخت راه و شهرسازی استان اضافه کرد: چون
راه و شهرسازی مسئولیت نظارت عالیه را بر عهده دارد مکاتبات را نیز انجام
می‌دهد و اگر توسط مالک تخلفی صورت گرفت و یا از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت
در کار استفاده شد از طریق بازرسان جدید که از سال 91 فعالیت خود را در این
بخش آغاز کرده‌اند که تا قبل از آن از مهندسان دارای پروانه مهندسی اشتغال
استفاده کرده‌ایم و در خود راه و شهرسازی مشغول هستند بازدید انجام می‌شود
و از صفر تا صد کار را چک می‌کنند. شهری
با بیان اینکه اگر ناظر گزارش مرحله‌ای برای شهرداری نفرستد تخلف صورت
گرفته است، تاکید کرد: شهرداری به استناد ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون
نظام مهندسی ملزم است که جلوی کار را بگیرد تا سازنده ایرادات را اصلاح کند
و اگر ناظر گزارش نداد ما به استناد ماده 89 ناظر را در راستای نقش
حاکمیتی راه و شهرسازی به شورای انتظامی معرفی خواهیم کرد. وی
ادامه داد: در بحث میلگرد نیز تا چند سانتی‌متر طبق قانون که زنگ‌زده شود
قابل اغماض است ولی اگر از حد بگذرد ناظر نباید از آن استفاده کند و یک سری
آزمایشات پیچش و کشش از آن صورت می‌گیرد. رییس
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و فناوری‌های نوین ساخت راه و شهرسازی
استان با اشاره به اینکه سقف پلی‌استایلن که وارد استان شده فاقد استاندارد
است، تصریح کرد: چگالی این سقف بسیار پایین است و علاوه بر سمی بودن اگر
آتش سوزی اتفاق بیفتد دود آن کشنده خواهد بود در حالی که پلی استایلن با
چگالی بالا که مورد تایید سازمان نظام مهندسی است و کاربرد آن نیز بلامانع
است در استان ما مصرف نمی‌شود. شهری
با بیان اینکه متاسفانه شبکه استانی برای واحدهای پلی‌استایلن غیرمجاز نیز
تیزر تبلیغاتی پخش می‌کند و معلوم نیست به چه استنادی این کار صورت
می‌گیرد، تصریح کرد: در برخی از برنامه‌ها برای پیش فروش واحدهای مسکونی از
عناوین مهندس استفاده می‌شود و کسی نیست جلوی این کار را بگیرند. وی یادآور شد: در سال 92 تعداد 567 فقره پرونده کار در شهرداری ایلام برای 226 هزار و 448 متر مربع ساخت و ساز صادر شد و
نیز تعداد 547 فقره پروانه کار صادر شده که 358 هزار و 952 مترمربع را در
بر می‌گرفت و در 3 ماهه نخست سال جاری نیز 84 فقره پرونده کار در شهرداری
برای 47 هزار و 917 متر مربع صادر شد. رییس
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و فناوری‌های نوین ساخت راه و شهرسازی
استان با بیان اینکه نیروهای شهرداری باید پشتوانه بازدارنده داشته باشند،
تصریح کرد: در حال حاضر دردی که داریم بحث جریمه ماده 100 است که نه
شهرداری، نه راه و شهرسازی، نه
استاندارد و نه انجمن انبوه‌سازان در آن دخالتی ندارد که واقعا تجدید نظر
در اعضای این کمیسیون لازم و ضروری است هرچند مقرر شده که یکی از عضوها حذف
و نماینده راه و شهرسازی هم در این گروه عضو شود. شهری
ادامه داد: پلی‌استایلن با چگالی بالا دانه‌های فشرده را در خود جای داده
است و اکسیژن در محفظه آن نیست و اگر استانداردی که دفتر مقررات ملی
ساختمان تدوین کرده اجرا و رعایت شود ساخت و ساز به مطلوبیت خواهد رسید. وی
به مسایل و مشکلات مسکن مهر در ایلام اشاره و عنوان کرد: راه و شهرسازی در
آن زمان متولی مسکن مهر نبود و بر اساس دستورالعمل‌های موجود تعاونی‌هایی
تشکیل شد که مدیر عامل باید لیسانس و ترجیحا کارشناس عمران باشد که
متاسفانه این گونه نبود. شهری
با اشاره به اینکه اگر ناظر به بازدید ساختمان نیاید باید از سوی مالک
شکایت شود، گفت: گاها مالک خودش از عدم حضور مستمر ناظر چشم پوشی می‌کند و
متاسفانه یکی دیگر از مشکلات ساخت و ساز در ایلام نقشه دوم برای سبک‌سازی
است که مشکل ساز است. رییس
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و فناوری‌های نوین ساخت راه و شهرسازی
استان ساخت و سازها در ایلام را قارچ گونه و بی رویه اعلام و عنوان کرد: ما
گزارش غیرمجاز بودن یک کارگاه را رد کرده‌ایم ولی شبکه استانی برای خرید
واحدهای آن کارگاه توسط مردم تیزر تبلیغاتی پخش می‌کند. وی یادآور شد: ناظر خاطی را به شورای انتظامی معرفی می‌کنیم به طوری که در سال گذشته 54 مهندس ناظر را به این شورا معرفی کردیم. رییس
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و فناوری‌های نوین ساخت راه و شهرسازی
استان گفت: مسکن مهر مشاغل آزاد هیچ کدام هیئت مدیره‌ای با اهلیت فنی
نداشتند و متاسفانه امروزه شاهد آثار سوء آن هستیم و نباید فراموش کرد که
وزارت تعاون مسئولیت آنها را بر عهده داشت و بر اساس قانون بودجه سال 86 در
اجرای کارها مستقل بودند و راهنمایی‌های ما برای آنها روی کاغذ باقی می‌ماند و اجرایی نمی‌شد. تولیدکنندگان مصالح استاندارد در بازار مظلوم واقع می‌شوند شوهانی « رییس انجمن انبوه سازان استان » در بخش دوم گفت‌وگوی خود با
اشاره به اینکه استانداردسازی حلقه مفقوده صنعت ساختمان است، گفت: با توجه
به هزینه بسیار بالای ساخت و سازها، استانداردسازی ساختمان‌ها ضرورتی
انکار ناپذیر است. رییس انجمن انبوه سازان استان اضافه کرد: در
حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی در ایلام مسئله ساخت و سازهای
غیر استاندارد و خارج از اصول معماری و شهرسازی است که در حاشیه شهر ایلام
در حال انجام است. وی
خاطر نشان کرد: فقدان مکانیسم برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز موجب
شده که نظارت فنی و اصولی صورت نگیرد و از طرفی رعایت نکردن معیارهای
استاندارد ملی ساختمان یکی از دلایل عمده آسیب‌پذیری این ساختمان‌ها در
حوادث طبیعی مانند زلزله است. شوهانی
با بیان اینکه یکی از چالش‌های صنعت ساختمان بحث مصالح ساختمانی استاندارد
است، اظهار کرد: چرا باید قیمت محصول کارگاه تولید کننده شن و ماسه که
نشان و پروانه استاندارد دارد با قیمت کالای مشابه غیر استاندارد یکسان
باشد؟ رییس انجمن انبوه سازان استان گفت: هزینه
برای استانداردسازی کالاها در حقیقت کمک به سرمایه ملی است اما مکانیسم
تشویقی ندارد و فقط دارای الزام قانونی است و تولیدکنندگان مصالح استاندارد
در بازار مظلوم واقع می‌شوند. شوهانی ادامه داد: در اروپا استانداردها سطح بندی ، درجه بندی و بر اساس آن قیمت گذاری می‌شوند، تصریح کرد: نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در استانداردسازی بسیار مهم است و رسانه‌ها نیز تاثیرگذاری قابل توجهی دارد . وی
گفت: به کار بردن مصالح ساختمانی غیر استاندارد در ساخت و سازها به معنای
هدر رفتن سرمایه ملی است و ما باید پل ارتباطی راه و شهرسازی و نظام مهندسی
و استاندارد را تقویت کنیم . رییس انجمن انبوه سازان استان یادآور شد: با
توجه به اینکه ساخت و سازها هزینه‌های بسیار زیادی به مردم تحمیل می‌کند و
کیفیت بالای مصالح عمر مفید ساختمان را افزایش خواهد داد اما متاسفانه در
ایران عمر مفید ساخت و سازها به دلیل بی‌توجهی به این اصل پایین است. وی
با بیان اینکه در اروپا عمر مفید یک ساختمان را 100 سال ولی در ایران 25
سال در نظر می‌گیرند، گفت: مصالح ساختمانی استاندارد گران نیستند و
پروژه‌هایی که تحت نظارت نظام مهندسی هستند کیفیت بالایی دارند چون ناظر
مسئول حسن اجرای کار است. شوهانی
ادامه داد: خرید مصالح توسط مالک خیلی اهمیت ندارد و ناظر در خرید مصالح
ساختمانی دخالت نمی‌کند، بنابراین قانون باید به ناظر اختیاراتی بدهد که
مصالح غیر استاندارد را قبول نکند و این نظارت باید مکانیسم تعریف شده‌ای
داشته باشد تا اگر مالک مصالح غیر استاندارد به کار برد مورد تایید ناظر
قرار نگیرد. رییس انجمن انبوه سازان استان تاکید کرد: هزینه ساخت و ساز بالاست و مردم می‌خواهند در حداقل قیمت سازه را تمام کنند. در ساخت‌وسازهای ایلام پزشکان فعال‌تر از مهندسان هستند مهندس «رائد ملکشاهی‌نژاد» معاون عمران و شهرسازی شهرداری ایلام نیز در ادامه این میزگرد اظهار کرد: سال‌های 90 و 91 با ورود مصالح و میلگرد چینی به بازار استان کیفیت ساخت و سازها پایین آمد. وی
با بیان اینکه در حوزه پروژه‌های عمرانی استانی کاملا نظارت وجود دارد ولی
در پروژه‌های منازل مسکونی نظارت ضعیف‌تر است، خاطر نشان کرد: در ایلام
پزشکان بیشتر از مهندسین در کار ساخت و ساز هستند . معاون
عمران و شهرسازی شهرداری ایلام اضافه کرد: نمی‌توان گفت که همه مهندسین
ناظر سر پروژه نمی‌روند . چون نظام مهندسی خودش هم طراح است و هم ناظر به
تناسب وظایفی که دارد باید کنترل کند و بار مسئولیت تایید نقشه برای ارائه
پایان‌کار بر عهده نظام مهندسی است و از طرف دیگر بحث نقشه دوم مطرح است که
حذف پارکینگ در مجتمع‌های مسکونی و تجاری در ایلام از این موضوع نشات
می‌گیرد. ملکشاهی‌نژاد
ادامه داد: در نظام مهندسی باب است که کسی که 70 درصد تراکم دارد 100 درصد
می‌سازد و در اصلاحیه نقشه دوم و کمیسیون ماده 100 با پرداخت جریمه حل
می‌شود. وی
تصریح کرد: سوداگری ساخت و ساز در ایلام بیداد می‌کند و اتفاقی که الان در
مرکز شهر ایلام در حال رخ دادن است دقیقا مثل ساخت قارچ‌گونه مغازه‌ها و
منازل مسکونی است که در آینده نه چندان دور در ایلام با مشکل پارکینگ مواجه
خواهیم شد. معاون
عمران و شهرسازی شهرداری ایلام تصریح کرد: اگر ملکی متری 1 میلیون ساخته
شود در کمیسیون ماده 100 به ازای هر متر 100 تا 150 هزار تومان جریمه دارد،
اگر 1000 متر غیرمجاز ساخته شود 100 میلیون تومان جریمه خواهد داشت، ولی
متری 2 میلون و 500 هزار تومان فروخته می‌شود که 2.5 میلیارد تومان به فروش
می‌رسد و سود سرشاری دارد ماده 100 اساس قانون‌گریزی در ساخت‌وسازهای ایلام ملکشاهی‌نژاد با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 باید برداشته شود تا دیگر کسی اضافه بنا و بی‌قانونی نکند، اظهار کرد: برخی از ساخت و سازها در آینده زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی هستند و هر پروژه‌ای که به کمیسیون ماده 100 برود ناظر آن به شورای انتظامی ارجاع داده می‌شود. وی
ابراز کرد: اخیرا پرونده‌ها قبل از رفتن به ماده 100 به ماده 27 می‌رود که
مهندسان قسم خورده نظام مهندسی عضو آن هستند و باید تعرفه ماده 100 به حدی
برسد که حتی از ارزش ملک نیز بیشتر شود تا دیگر کسی با افزایش بنا حقوق
شهروندان را ضایع نکند. معاون
عمران و شهرسازی شهرداری ایلام با بیان اینکه اکیپ‌های ساخت و ساز در
ایلام غیر بومی هستند و کارت مهارت فنی ندارند که به معضلی در ایلام تبدیل
شده است، افزود: الزامات ایمنی، آتش نشانی، پله‌های فرار و کپسول‌های اطفای
حریق در ساخت و سازها خیلی رعایت نمی‌شود و متاسفانه شرکت‌های خصوصی تست و راه‌اندازی آسانسو در ایلام اصلا اهلیت فنی ندارند و برای هر بار تست مبالغ زیادی دریافت می‌کنند. ملکشاهی‌نژاد
با اشاره به اینکه برای نظارت دقیق‌تر بر ساخت و سازها باید یک سیستم
مشترک با پشتوانه شورای تامین و بازدارندگی ایجاد شود، گفت: ایجاد
طبقات و سقف‌های شیروانی غیرقانونی است و پایان کار دریافت نمی‌کنند چون
حکم ورود به منزل لازم و این فرآیند زمان‌بر است و تا وقتی ما حکم می گیریم
طرف واحد را تکمیل کرده است. صداوسیما مرکز استان به سکونتگاه‌های غیرمجاز مشروعیت می‌بخشد وی
خاطر نشان کرد: متاسفانه صداوسیما مرکز استان به سکونتگاه‌های غیرمجاز
مشروعیت می‌بخشد و از آنها مرتب گزارش پخش می‌کند در حالی که ماهیت آنها
کاملا غیر قانونی است. معاون
عمران و شهرسازی شهرداری ایلام در پایان با بیان اینکه ما نباید به خاطر
سلیقه شخصی از پرونده‌ها اغماض کنیم و راهکار ماده 100 باید طوری باشد که
کسی به سراغ آن نرود، اضافه کرد: در کمیسیون ماده 5 نیز ما مجری طرح‌های
راه و شهرسازی هستیم و مشکلات این بخش در خیابان‌های نصر، قیام، پیام و
جاهای دیگر وجود دارد.
