سپیدان،دشت ارژن و قلات تنها بخشی از مناطق خوش آب و هوای استان است که در این سالها شاهد رشد قارچ گونه ویلاها و باغ های کوچک و بزرگی بوده که تا ارتفاعات هم رسیده اند. تغییر کاربری اراضی کشاورزی در بسیاری مناطق بکر استان ادامه دارد و بنظر می رسد این مسئله که در آینده ای نه چندان دور تهدیدی جدی برای مردم خواهد بود، از دید مسئولان پنهان مانده است.
تابناک فارس به نقل ازافسانه:زمین و عنصر اصلی آن یعنی خاک از حیث کشاورزی یکی از عوامل اصلی تولید محسوب می شود، حالا اگر عنصر خاک دچار تغییر شود فعالیت های زراعی نیز دیگر مقدور نیست و چرخه تولید دچار مشکل می شود؛ در چنین شرایطی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویلاها و اماکن مسکونی به این تحولات سرعت می بخشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مخالف تغییر کاربری اراضی کشاورزی است، تاکید می کند که سالیان سال طول می‌کشد تا یک سانتی‌متر خاک درست شود و با این شرایط به سمت نابودی خاک می رویم.
«علی اکبری» می گوید: سازمان جهاد کشاورزی باید روی موضوع ویلاسازی و ایجاد باغات در اراضی کشاورزی نظارت داشته باشد، باید با استفاده از قانون حفظ اراضی و تبصره‌های ذیل آن از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه رویه تغییر کاربری اراضی باید مورد توجه قرار گیرد، اضافه می کند: برای حفظ اکوسیستم و چرخه زندگی و محیط زیست باید از تغییر کاربری‌ها جلوگیری شود. اکبری توصیه می‌کند: به جای ویلاسازی در باغات، سرمایه‌ها را به سمت تولید، صنعت و اشتغال سوق دهیم تا چرخ صنعت بچرخد.
«هر اقدامی که خلاف باشد چه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویلا و چه ایجاد باغ شهری، باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.»
نماینده مجلس دهم در ادامه می افزاید: قانون ممنوعیت هایی در این باره در نظر گرفته که باید رعایت شود. او معتقد است: ویلا سازی باید حساب شده باشد، اگر قرار است اراضی در مکانی تبدیل به باغ و یا ویلای مسکونی شود باید در روستاها و یا در مناطقی که در حوزه روستایی است انجام گیرد؛ دستگاه های نظارت کننده نیز باید پیگیر باشند. اکبری با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی در هر صورت خلاف قانون است، اظهار دارد: نه تنها جهاد کشاورزی بلکه سایر دستگاه های مسئول از جمله امور اراضی و شوراهای محلی نیز باید پای کار بیایند.
وی همچنین اشاره می دارد که در مناطق روستایی ساخت ویلا و منزل مسکونی در قالب طرح هادی و در چارچوب مشخص دنبال می شود.
**باغ کاری با حفر چاه غیرمجاز
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به تاکید دولت بر باغ کاری اشاره داشته و تصریح می کند: وزارت کشور در برنامه ششم توسعه باغ کاری را دنبال می کند و در همین راستا 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی به باغ تبدیل خواهد شد.
وی باغ کاری را از جمله روش های جایگزین کشاورزی در استان معرفی کرده و تصریح می کند: باغ کاری با به کار بردن روش های آبیاری نوین می تواند جایگزینی برای کشاورزی باشد، اما باید مراقب بود زیرا باغ کاری فرصتی برای افراد سودجو هم فراهم می کند.
اکبری در تکمیل این صحبت خود می گوید: دیده می شود در بسیاری از باغ های کوچک بعضا در اندازه های هزار متری برخلاف قوانین هم ویلا ساخته شده و هم چاه حفر می شود که این امر با قوانین موجود تعارض دارد.
**نمی توان کشاورزی را از فارس گرفت
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که با وجود بحران کم آبی تا چه حد کشاورزی در استان جوابگو خواهد بود، می گوید: نمی توان کشاورزی را به طور کامل از فارس حذف کرد،شغل قالب در بسیاری مناطق فارس کشاورزی است.« البته می توان روش های جایگزین همچون باغ کاری،کشاورزی متناسب با اقلیم ، تغییر روش های کشت و به کار بردن نمونه هایی که نیاز کمی به آب داشته و یا به آب شور مقاوم است، در نظر گرفت.»
این نماینده مجلس دهم در ادامه صحبت خود اظهار می دارد: همچنین می توانیم در گلخانه ها نشاکاری داشته باشیم و یا برخی نمونه ها را در محیط هایی این چنین پرورش دهیم. اکبری خاطرنشان می کند:کشت برنج مناسب استان نیست و متاسفانه همچنان در حوالی مرودشت برنج کشت می شود؛ آب سد درودزن به واسطه کشاورزی در این منطقه به خطر افتاده است؛ این مهم می طلبد که هم نظارت دستگاه های مدیریتی بیشتر شده و هم مردم همت داشته و مشارکت کنند، زیرا اگر الان شرایط را مدیریت نکنیم در آینده دچار مشکل می شویم.
**ممنوعیت تغییرکاربری جز در موارد ضروری
کورش حیدری وکیل پایه یک دادگستری درباره قانون تغییر کاربری اراضی می گوید:مطابق قانون تغییر کاربری اراضی، جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری نیز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود.
وی در توضیح تشخیص اینکه اراضی مورد ادعا زراعی و باغ است و در خارج از محدوده قانونی شهر یا شهرک قرار گرفته با چه مرجعی است، می گوید: اصولاً تغییر کاربری اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می شود 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین گرفته می شود.
این وکیل دادگستری می افزاید: البته تغییر کاربری زمین زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی مالکین کم درآمد در مساحت کوچک برابر ضوابط و تعاریفی که وزارت مذکور معین می کند مشمول این عوارض نیست. حیدری به پیامدهای تغییر کاربری اراضی اشاره داشته و تصریح می کند:چه مالک و چه متصرف این اراضی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند علاوه بر پرداخت عوارض، به پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر قیمت اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می شوند و دادسراها یا دادگاه ها موظفند پس از اعلام مراتب از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رسیدگی خارج از نوبت بدواً دستور توقیف عملیات ساخت و ساز و یا هر نوع تغییر کاربری را صادر کنند. سردفتران اسناد رسمی نیز در صورت تخلف از مقررات این قانون به 6 ماه تا 2 سال تعلیق ازخدمت محکوم خواهند شد.
**طي يكسال گذشته بيش از 900 هكتار اراضي ملي فارس بازپس گرفته شد
مدير كل منابع‌طبيعي و آبخيزداري استان فارس ضمن قدرداني از دستگاه قضايي گفت: طي يكسال گذشته بالغ بر 924 هكتار از اراضي ملي براساس راي دستگاه قضايي از متصرفان باز پس گرفته شده است.
مهرزاد بوستاني گفت: در يك سال گذشته تعداد 569 فقره پرونده تخريب و تصرف در سطح يك هزار و 203 هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي تشكيل شده است.
او گفت: از كل پرونده‌هاي تشكيل شده، در 284 پرونده راي به نفع منابع طبيعي صادر و بالغ بر 924 هكتار از اراضي ملي از يد متصرفان خارج و به بيت‌المال بازگردانده شده است.
بوستاني حمايت دستگاه قضايي از منابع طبيعي را قاطع توصيف و اضافه كرد: اراضي ملي زير ذره‌بين نهادهاي نظارتي قرار دارد و ماموران منابع طبيعي عمليات رفع تصرف و جلوگيري از تخريب ارازي ملي را با قاطعيت دنبال مي‌كنند.
او گفت: تنها در شش ماه اول امسال 930 پرونده قضايي شامل 309 پرونده كيفري و 621 پرونده حقوقي در اين ارتباط براي افراد متصرف و خاطي تشكيل شده است. بوستاني با بيان اينكه تخريب و تصرف اراضي و اعتراض به آگهي و اثبات مالكيت در شعب ويژه از مهمترين موضوعات و بيشترين موارد دادرسي در پرونده‌هاي ذكر شده بوده است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس با قدرداني از نيروي انتظامي در رابته با شناسايي و دستگيري خاطيان و با تشكر از دستگاه قضايي به دليل صدور احكام منصفانه در اين ارتباط، گفت: بالغ بر 81 درصد از كل آراي صادره در محاكم قضايي به نفع منابع طبيعي بوده است.
