کد خبر: ۴۹۸۹۳۸
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۵ 24 September 2017
صنعت پتروشیمی ایران، انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرج‎ و مرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود.


به گزارش تابناک تهران، مرکز پژوهشی آرا در گزارش " تحلیل ویژگی‌های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی این مسئله، می‌پردازد.

در این گزارش راهبردی آمده است: صنعت پتروشیمی، دومین صنعت کشور است که به علت منابع غنی گاز در ایران هر ساله میلیاردها دلار درآمد ارزی برای این مملکت به ارمغان می‎آورد. این صنعت با توجه به وجود منابع عظیم هیدروکربوری در کشور و نیز دسترسی به آب‎های آزاد، یکی از مزیت‎های رقابتی کشور در صنایع مادر است.

از سوی دیگر، این صنعت با برخورداری از طیف وسیعی از فناوری‎ها و فرآیندها، مناسب‎ترین گزینه برای تکمیل زنجیره ارزش منابع هیدروکربوری و کاهش خام‎فروشی منابع ملی کشور است. 

ظرفیت تولیدی مجتمع‎های پتروشیمی، قریب به 60 میلیون تن است که مقرر شده با راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای به 120 میلیون تن افزایش یابد که این امر به میزان چشمگیری بر درآمد کشور خواهد افزود. چنین صنعتی با شرایط بالفعل و بالقوه آن، نیازمند رویکردی نوین و مطابق با احتیاج‎های زمانی خود است.

ایران در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، مزیت‏ هایی دارد که می‏ توان به‏ صورت خلاصه به مواردی از جمله دسترسی به منابع غنی گاز، میعانات گازی و همچنین خوراک پتروشیمی با قیمت مناسب، قرار گرفتن منابع گازی خوراک پتروشیمی در سواحل خلیج‎فارس، موقعیت جغرافیایی به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا و اروپا، دسترسی به آب‎های آزاد بین‎المللی، نیروی انسانی با تجربه و متخصص اشاره کرد.

صنعت ارزش ‎آفرین پتروشیمی با در اختیار داشتن جایگاه نخست در صادرات غیر نفتی کشور و نیز داشتن ظرفیت‌های بالا در انتقال فناوری، جذب سرمایه‎های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال در دوران ساخت و بهره‎برداری خصوصا در صنایع پایین‎دستی، نقشی کلیدی در اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور ایفا می‌نماید ولی متأسفانه به دلیل قوانین و مقرراتی که اخیراً به تصویب رسیده است، این صنعت انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرج ‎و مرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی که از اوایل شکل‎گیری صنعت پتروشیمی، متولی و زمامدار این صنعت بوده است، به دلایلی کارآیی و توانایی خود را از دست داده است و سکان این صنعت را مدعیان مختلفی هر لحظه به سویی می‎کشند.

چالش‎های صنعت پتروشیمی 

در بخش دیگری از این گزارش راهبردی چالش های صنعت پتروشیمی عنوان شده است که در ادامه آن هارا مشاهده خواهید کرد:

- علی‎رغم این‌که صنعت پتروشیمی کشور دارای مزیت‎های فراوانی نسبت به اکثر کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز است، با چالش‎هایی نیز مواجه است که  به‎طور خلاصه عبارتند از:

- عدم امکان تأمین مالی برای اجرای طرح‎های توسعه‎ای پتروشیمی از جمله زیرساخت‎ها، خطوط لوله و...

- ایجاد ناهماهنگی درباره پرداختِ ماندة بدهی شرکت‎های واگذارشده بابت خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران

- نبود فرآیند شفاف و مشخص برای بازگشت وجوه حاصل از فروش جهت توسعه طرح‎های پتروشیمی و تحقق اهداف سند چشم‎انداز 20ساله کشور

- مشکلات پیش روی نیروی انسانی در شرکت ‏های قابل‏واگذاری و ایجاد تعهدهایی برای خریداران آینده سهام به لحاظ تناقض در مقررات و آیین‎نامه‎های وزارت نفت با سایر سازمان‌ها

- از بین رفتن زنجیره ارزش تولید با واگذاری برخی شرکت‎ها در صنعت نفت که در توسعه و اجرای طرح‎های بالادستی تأثیر دارند و لزوم حفظ یکپارچگی با در نظر گرفتن ارتباط منطقی و مؤثر شرکت‎ها با یکدیگر

- شفافیت نبودن الزام‎های HSE در واگذاری شرکت‎های پتروشیمی 

- ایجاد ناهماهنگی در عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و بین‎المللی

- محدودیت دولت در سرمایه‎گذاری در طرح‎های توسعه‎ای (افزایش سرمایه) خصوصاً در مناطق کمتر توسعه‎یافته

- صدور مجوز صادرات برای مازاد محصولات پتروشیمی بعد از تأمین نیاز داخل و با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

- الزام تأمین خوراک بینِ مجتمعی و انعقاد قرارداد بلندمدت با شرکت‎های مصرف‎کننده

- الزام به رعایت استانداردهای ایمنی، محیط زیست، بهداشت و انرژی 

- ملزم نمودن شرکت‎ها به ارائه کلیه اطلاعات مرتبط با تولید، فروش، پیشرفت فیزیکی طرح‎ها و سهام داری 

- ملزم کردن شرکت‎ها بر توقف، تغییر و فروش محصولات واحدها برای کنترل بازار و شرایط بحران

- تدوین استانداردها، مقررات و دستورالعمل‎های مربوط به نیروی انسانی و نظارت بر رعایت آن‎ها

- تعیین نرخ خوراک، محصولات و یوتیلیتی

ابهام در نقش های صنعت پتروشیمی


مرکز پژوهشی آرا در بخش نتیجه گیری این گزارش راهبردی اینگونه نوشته است: در بخش پتروشیمی مانند سایر بخش‌ها نیاز به یک سیاستگذار کلان دولتی که وظیفه‌ تبیین خط‌مشی‌ها را به عهده داشته باشد، احساس می‌شود. در کنار این سیاستگذار کلان، نهادهای تنظیم‌گر نیز می‌توانند به فعالیت مشغول شوند. هم‎اکنون این نهاد سیاستگذار در نقش‌های خود دچار ابهام است.

حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار وزارت نفت از راه شرکت‌های دولتی ذیربط و تعدد تصمیم‌سازان کلان، مشکلاتی برای بخش پتروشیمی به‎وجود آورده است؛ برای مثال یک واحد صنعتی پتروشیمی برای گرفتن مجوز باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نماید؛ درحالی‏که بحث تأمین خوراک در دست شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. اخیراً نیز با واگذاری‌های صورت‏گرفته، پالایشگاه‌های خصوصی برای تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی حرف‌هایی برای گفتن دارند. 

در این میان هم نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی خیلی شفاف نیست. تمامی موارد یادشده،  این نکته را به مسئولان گوشزد می‌نماید که طراحی نهاد تنظیم‌ مقررات برای بخش پتروشیمی دشوار است و دقت بیشتری را می‌طلبد، امری که باید شورای رقابت بیشتر بدان توجه نماید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار