تابناک تهران - صنعت بیمه یا هر بخش ديگري در اقتصاد، از ناحیه عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي متأثر خواهد بود و تصور فعاليت يک بخش اقتصادي فارغ از کنش‌ها و واکنش‌هاي عوامل بيروني و دروني در قالب يک فضاي كاملاً انتزاعي امکانپذير نيست.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش " چالش های صنعت بیمه در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در این کشور، می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: صنعت بیمه یا هر بخش ديگري در اقتصاد، از ناحیه عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي متأثر خواهد بود و تصور فعاليت يک بخش اقتصادي فارغ از کنش‌ها و واکنش‌هاي عوامل بيروني و دروني در قالب يک فضاي كاملاً انتزاعي امکانپذير نيست. بررسي وضعيت فعلي و روند گذشته فضاي کسب‌وکار صنعت بيمه در شناسايي چالش‌های فرا رويِ اين صنعت مؤثر خواهد بود .اين چالش‌ها عبارت‌ند از:
• اراده حاکمیت در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث به جای واگذاری به دستگاه تخصصی مربوط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه: با آن‌که خصوصی‌سازی در سال‌های اخير، شکل قانوني به خود گرفته است و آزادسازي اجرايي شده است، قیمت‌گذاری دولتي در بخش بیمه‌های شخص ثالث، صنعت بيمه را از كارايي و مفید بودن انداخته است.
o بدينترتيب همچنان 50 درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره می‌شود. علاوه بر مشکلات بیمه شخص ثالث، دولت به انحاي ديگري نيز بر صنعت بيمه حاكميت دارد كه در ادامه تفصیلا بیمه شخص ثالث را بررسی می‌کنیم. بیمه شخص ثالث، بخش بزرگي از صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است. در سال 1393 در بخش توليد حق بیمه ثالث و مازاد، 42.2 درصد از بازار و در بخش پرداخت خسارت، 47.5 درصد از خسارات پرداختی مربوط به بیمه‌های شخص ثالث و مازاد بوده است.
o ليکن با وجود گستردگي حجم فعاليت اين رشته نه‌تنها حق بیمه بيمه شخص ثالث در داخل صنعت و بر اساس محاسبات فني و ارزيابي خطرپذیری و ...تعيين نمی‌شود بلکه آنچه توسط دولت تصويب می‌شود، در مقايسه با تعهدات پذیرفته‌شده شرکت‌های بيمه، بسيار كمتر است. خسارت جاني نيز در خارج از صنعت توسط قوه قضایيه و مطابق قانون مجازات اسلامي و ديات، تعيين می‌گردد ؛ درنتيجه صنعت بيمه نمی‌تواند، پرتفوي اين رشته را بر اساس اصول و معيارهاي فن بيمه‌گري مديريت كند؛ به‌عبارت‌دیگر، بیمه شخص ثالث در ايران يک فعاليت بیمه‌ای محسوب نمی‌شود.
o اين نوع سازوكار باعث زيانده بودن اين رشته از فعالیت‌های بیمه‌ای شده و تمايل شرکت‌های بيمه به پذيرش ريسک در اين رشته کاهش‌یافته است.
o به‌بیان‌دیگر، شرکت‌های بيمه در بیمه شخص ثالث، عملاً به كارگزار دولت تبدیل‌شده‌اند و چون نرخ حق بيمه و نرخ خسارت، خارج از اختيار آن‌ها تعيين می‌شود و همزمان، عوارض متعددي از حق بیمه دريافتي آنان گرفته می‌شود، بر اين اساس شرکت‌های بيمه احساس می‌کنند كه مازاد عملياتي اين رشته، هزینه‌های آشکار و ضمني آن را پوشش نمی‌دهد؛ اما ازآنجاکه شرکت‌های بيمه از آن براي تأمین نقدينگي و درواقع سرمايه در گردش خود استفاده می‌نمایند، سعي می‌کنند اين مشکل را از راه مديريت پرداخت خسارت، جبران كنند و اين باعث چالش با ذينفعان اين رشته شده است.
o نکته قابل‌توجه ديگر دراین‌باره، صدور بیمه‌نامه براي خودرو به جای راننده است كه مسئوليت او در برابر شخص ثالث، زیر پوشش بيمه قرار می‌گیرد و درواقع، ویژگی‌های راننده، محل و زمان رانندگي و نوع وسيله نقليه و ...مقدار خطر را مشخص می‌کند اما بیمه‌نامه، تنها بر وسیله نقليه متمركز است. در بسياري از كشورها اين مشکل برطرف شده است و بیمه شخص ثالث براي راننده و بر اساس تحليل خطر‌ها برای راننده صادر می‌شود.
• وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای: در اكثر كشورهاي دنيا براي توسعه فرهنگ بيمه و تشويق جامعه به خريد محصولات مختلف بیمه‌ای، معافیت‌های مالياتي براي فعالیت‌های بیمه‌ای منظور می‌شود و به‌ویژه بیمه‌های عمرِ معطوف به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ذاتاً مشمول ماليات نيستند. حال‌آن‌که در كشور ما به‌رغم تلاش دست‌اندرکاران صنعت بيمه، از فروش انواع بیمه‌نامه‌ها علاوه بر ماليات سود شرکت‌ها، عوارض و ماليات دريافت می‌شود. علاوه بر آن در رسيدگي به صورت‌های مالي شرکت‌های بيمه نيز برخي هزینه‌های عملياتيِ بيمه‌گري و زيان عمليات شرکت‌های بيمه به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالياتي پذيرفته نمی‌شود. به‌علاوه با خواست دستگاه‌های اجرايي مختلف كه با كمبود بودجه روبه‌رو هستند مانند وزارت بهداشت، وزارت راهوشهرسازي، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها، شهرداری‌ها و...، قانونگذاران عوارض متعددي بر رشته‌های بیمه‌ای وضع می‌کنند. اين روند باعث افزايش قيمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای شده است. به‌هرحال اگر نهادهاي دریافت‌کننده، اين عوارض را كه درنهايت از جيب بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود، برای كاهش مخاطرات و ریسک‌ها يا جبران بخشي از خسارت‌های حوادث رخ‌داده قرار دهند، قابل‌قبول است و قطعاً به كاهش ضريب خسارت منجر خواهد شد؛ در غیر اين صورت، تنها موجب افزايش قيمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای، كاهش تقاضا و توسعه نیافتن فرهنگ بيمه می‌شود. در سال‌های اخير نهادهاي مذكور گزارشي از نحوه هزينه‌كرد عوارض دريافتي از شرکت‌های بيمه ارائه ننموده‌اند.
o از طرف ديگر، خارج شدن اين منابع مالي از صنعت بيمه از یک‌سو امکان سرمایه‌گذاری مؤسسه‌های بيمه را در اموري مثل تحقيق و توسعه و طراحي محصولات جديد بیمه‌ای، بازاريابي و توسعه نيروي انساني ناممکن يا دشوار می‌کند و از سوي ديگر تأمین مالي پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را مشکل می‌سازد. طبق آمار، حدود 20 درصد از حق بیمه‌های توليديِ بيمه شخص ثالث (غير از ماليات بر سود و ماليات بر ارزش‌افزوده)، بدينترتيب از اين صنعت خارج می‌شود.
سهم غالب دولت در مالکيت و مديريت بازار بیمه‌ای كشور
• وجود انحصار دولتی: از سال 1381 كه فعاليت بیمه‌های غيردولتي قانوني شد، تاكنون شرکت‌های بیمه غيردولتي تأسیس‌شده و واگذارشده از بخش دولتي به بخش خصوصي )البرز، آسيا و دانا( به‌علاوه بیمه ایران به تعداد 29 شركت بيمه رسیده است. بااین‌وجود هم‌اکنون، 40.7 درصد بازار هنوز دولتی است (سهم شرکت بیمه ایران) و همین‌طور، اگر 20 درصد از سهام شرکت‌های واگذارشده را که هنوز در نزد دولت باقی است، در سهم بازار شرکت‌های بيمة واگذارشده ضرب و به 40.7 درصد افزوده شود، متوجه می‌شویم كه دولت سهم غالب را در مالکيت و مديريت بازار بیمه‌ای كشور دارد. چنانچه بر بنگاه اقتصادي، همان نگاهي حاكم باشد كه بر مؤسسه‌های ستادي دولت حاكم است، قطعاً پويايي و تحرك از بنگاه اعم از دولتي و غيردولتي گرفته می‌شود. به‌علاوه، در يک نگاه كلي می‌بینیم كه شرکت‌های بیمه غيردولتي نيز در رقابت با شرکت‌های بیمه‌ی دولتي )يا شرکت‌هایي كه قبلاً دولتي بوده و ساختار دولتي دارند(، چندان موفق نيستند. رمزگشايي اين تناقض را بايد در ویژگی‌های بازار، اقتصاد كشور و فرهنگ بيمه جست‌وجو كرد.
o قیمت‌گذاری و حاكميت دولتي، غلبه دولت بر اقتصاد، وابستگي به درآمد نفت، نظام گسترده یارانه‌ها و...، صنعت بيمه را از كارايي و مفید بودن انداخته است. حاكميتِ نزديک به سی‌ساله چهار شركت بیمه دولتي كه بازار را ميان خود تقسيم كرده بودند، همچنان تداوم دارد (65.2 درصد سهم). در این میان، مردم که با چهار فروشنده كالاهاي يکسان برخورد داشته‌اند، قائل به تفاوت ميان بیمه‌گران نيستند؛ با توجه به اين‌که هیچ‌یک نيز رتبه‌بندی و كارنامه ندارند،بديهي است كه چنانچه امر، داير بر انتخاب ميان بيمه‌گران دولتي )يا با پیشینه دولتي( و خصوصي باشد، مردم به بيمه‌گران دولتي) يا با پيشينه دولتي( اقبال بيشتري نشان خواهند داد؛ زيرا پشتوانه دولتي، خود بالاترين اعتبار در جوامع دولت‌مدار و دولت‌سالار است.
o درواقع، شروع خصوصی‌سازی بدون اقدام به آزادسازي نتوانسته است رقابت قابل‌قبولي در بازار بیمه كشور حاكم سازد تا محصول اين رقابت با خلاقيت، ابتکار و نوآوري موجب تنوع محصولات، ارضاي سلیقه‌های متفاوت و با نرخ‌ها و شرايط مناسب و مطلوب باشد. مهم‌ترین ويژگي اين بازار، سهم ناچيز آن در توليد ناخالص داخلي است) در حدود 2 درصد).
o در شرايطي كه بازار در حال حركت به سمت بازار آزاد و رقابتي است و نرخ‌ها شناور شده است، وجود شركتي كه 40.7 درصد حق بیمه بازار را در اختيار دارد، مسائل و مشکلاتي را در پي داشته است ولی شرايط تاريخي صنعت بيمه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، راهي جز انحصار وجود نداشته و نمی‌توان فضاي رقابتي بيمه‌گري را در جایی كه پشتوانه مالي، فني و انساني مناسب براي آن تدارك ديده نشده است، توسعه داد.
• بی‌تعادلی در ترکیب پرتفوی بازار بیمه کشور: در سال 1393، سهم بیمه‌های خودرو در بازار بیمه كشور از نظر حق بیمه توليدي، 53.4 درصد و از جهت تعداد بیمه‌نامه صادرشده حدود 80.9 درصد بوده است. در اين فضا، شرکت‌های بیمه تخصصي، جايگاه مؤثری ندارند؛ حال‌آن‌که در بسياري از كشورها، تمركز اصلي فعاليت بیمه‌ای بر دوش شرکت‌های بیمه تخصصي است.
o در زمینه بیمه‌های زندگي نيز صنعت بيمه، توفيق چشمگيري نداشته است .یکي از مشکلات اساسي شناسايي‌شده دراین‌باره،بازاريابان بیمه‌های عمر هستند. در صنعت بيمه، بازارياب يا فروشنده حرفه‌ایِ بيمهِ عمر تربیت نشده است. علاوه به این، توسعه بیمه‌های زندگي رقيباني جدي چون بورس، بانک، سازمان‌های متولي بیمه‌های اجتماعي و تورم دارد كه بازار بیمه‌های زندگي را به‌شدت كساد كرده است.
• قرار دادن بیمه مرکزی در فهرست شرکت‌های تابع قوانین و مقررات دولتی به‌رغم ماده 4 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری: به موجب ماده 4 قانون تأسیس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري (مصوب 1350/3/30)، بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاه‌هایي كه با سرمايه دولت تشکیل شده‌اند، نیست مگر آن‌که در قانونِ مربوط صراحتاً از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در اين قانون پیش‌بینی‌نشده باشد، بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است. متأسفانه در چند دهه گذشته با افزايش حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادي، روند قانون‌گذاری چنان شده است كه در اكثر قوانين و مقررات عمومي با افزودن عبارت «دستگاه‌های مشمول ذكر نام يا تصريح نام به‌صورت یک‌جا» بيمه مركزي نيز مشمول غالب مقررات عمومي شده است.
o اين روند چنان گسترش یافته كه هم‌اکنون جاي قاعده و استثنا عوض شده است. شمول قوانين مالي، بودجه‌ای، محاسباتي، بازرسي و استخدامي و ساير مقررات دولتي بر بيمه مركزي موجب شده است تا اداره امور توسط بيمه مركزي بر مبناي اصول و استانداردهاي نظارت بر بيمه و مباني حرفه‌ای در عمل با مشکلات زيادي مواجه باشد. اگر از اين منظر، بيمه مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار كه داراي قانون جديدتري است، با يکديگر مقايسه شوند، مشخص می‌شود كه براي رفع اين مشکل و مشکلاتي این‌چنینی در قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس به‌عنوان يک مؤسسه عمومي غيردولتي تأسیس‌شده است.
• وجود تحریم‌های بین‌المللی: از عمده چالش‌های اين بخش وجود تحریم‌های بین‌المللی و كمبود ظرفيت اتکايي در داخل و عدم امکان استفاده بهينه از ظرفيت اتکايي موجود در صنعت بيمه و وابستگي زياد این صنعت به منابع اطلاعاتي و فني مؤسسه‌ها و کارشناسان خارجي است .كشور ما همواره با طراز منفي شديد در زمينه قبولي و واگذاري اتکايي روبه‌رو بوده و نسبت حق بیمه‌های اتکاييِ قبول از خارج به‌حق بیمه‌های اتکاییِ واگذاري به خارج اندك است. دليل اين امر عمدتاً رتبه‌بندی نشدن شرکت‌های بیمه به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی است؛.البته با توجه به رفع تحریم‌ها اقدام لازم در اين خصوص به عمل خواهد آمد.
• کمبود شرکت‌های بیمه تخصصی: مجموعه عوامل مؤثر بر كمبود شرکت‌های بيمه تخصصي در بازار بيمه كشور عبارت‌ند از نبود سیاست‌های تشويقي به‌منظور فعاليت شرکت‌های بيمه در زمینه‌های عمر، نارسايي در قوانين و آیین‌نامه‌ها، عدم توسعه بیمه‌های عمر، نبود تعامل بين بانک‌ها و شرکت‌های بيمه برای ارائه محصولات مشترك بانک و بيمه، نبود شرکت‌های تخصصي بيمه عمر و سودآوري بالاتر و غيرمتعارف موجود در فعالیت‌های بورس‌بازی در زمینه‌هایي چون خریدوفروش زمين و مسکن.
• توسعه ناکافی فرهنگ بیمه: چالش‌های موجود در توسعه فرهنگ بيمه در كشور عبارت‌ند از:
o آشنايي ناكافي مردم با صنعت بيمه، محصولات بیمه‌ای و منافع و مزاياي آن‌ها؛
o ضعف اطلاع‌رسانی شرکت‌های بيمه در معرفي محصولات بیمه‌ای؛
o طراحي نشدن محصولات بیمه‌ای متناسب با نياز مشتريان؛
o نبود سازوکار مناسب براي شناسايي ریسک‌های بیمه‌گذاران و طراحي محصولات بیمه‌ای؛
o ضعف شرکت‌های بيمه در فرآيند پرداخت خسارت و جلب رضايت بیمه‌گذاران؛
o استفاده نکردن بهينه از فناوري و روش‌های نوين براي معرفي محصولات بیمه‌ای؛
o نبود استانداردهاي لازم در نحوه و شيوه اطلاع‌رسانی شرکت‌های بيمه.
دانش فنی و نیروهای کاردان؛ عامل رشد و توسعه
• کمبود نیروی انسانی متخصص: در صنعت بيمه، ماشین‌آلات و ابزار و فناوری وجود ندارد؛ آنچه می‌تواند صنعت بيمه را موفق كند و در خدمت اقتصاد ملي قرار دهد، نيروي انساني حرفه‌ای، ماهر و متخصص و پايبند به اصول حرفه‌ای بيمه‌گري است. ايجاد هر نوع تحول يا دستيابي به رشد و توسعه، نيازمند در اختيار داشتن دانش فني لازم و نيروهاي كاردان و متخصص است. صنعت بيمه به لحاظ وجود ساختار دولتي و به تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی كه در زمینه برگزاري دوره‌های آموزشي يا اعزام نيرو به خارج از كشور براي ادامه تحصيل يا گذراندن دوره‌های آموزشي با آن مواجه بوده، در خصوص نيروي متخصص با مشکل روبه‌رو است. اين ضعف هم‌اکنون يکي از مشکلات عمده صنعت بيمه است و از مصداق‌های بارز آن می‌توان به تلاش شرکت‌های تازه‌تأسیس به جذب نيروهاي متخصص يا بازنشسته شرکت‌های موجود اشاره كرد. علاوه بر این در اين زمينه، بيشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به آموزش‌های تخصصي دانشگاهي معطوف است؛ درحالی‌که نياز صنعت بيمه، عمدتاً در زمینه‌های فني و حرفه‌ای است؛ البته در بخش‌های طراحي محصولات جديد و تعيين نرخ و شرايط و بخش‌های مديريتي نيز نبود برنامه‌ریزی براي ورود نيروي انساني تحصیلکرده و مجرب به‌ویژه در حوزه‌های آمار ، اقتصاد، رياضي، مديريت اجرايي، مديريت مالي، فناوري اطلاعات، حقوق و سرمایه‌گذاری احساس می‌شود.
o در بيمه مركزي نيز اين مشکل دیده می‌شود .مطابق استانداردها كه مبتني بر ضرورت‌هاست، نهاد ناظر براي نظارتِ مؤثر بايد از اختيارات كافي براي تخصيص منابع مالي برخوردار باشد و بودجه كافي در اختيار داشته باشد. نهاد نظارت‌کننده بايد بتواند كاركنان بامهارت را جذب و نگهداري و با كارشناسان بيروني بر حسب نياز، قرارداد منعقد كند، دوره‌های آموزشي و كارآموزي برگزار کند و از بهترين فناوری استفاده نمايد. شمول مقررات مالي و بودجه‌ای دولتي كه حسب مقتضيات كلي و عمومي كشور تصويب می‌شود، مانع از تخصيص مؤثر منابع مالي و به تبع آن، امکان نظارت مؤثر شده است.
• سهم پایین بیمه‌های زندگی: بر اساس آمار سهم بیمه‌های زندگي از كل پرتفوي بازار بيمه در سال 1392 حدود 9/1، در سال 1393 حدود 10/5 درصد و در 9ماهه منتهی به آذرماه سال 1394 حدود 11/7 بوده است که اگرچه این روند، افزایشی است اما با توجه به اهميت آن، سهم پاييني محسوب می‌شود.
• به‌روز نبودن قوانین پایه بیمه: از جمله این اتفاق می توان به قانون بیمه مصوب سال 1316 که در بسیاری از موارد فاقد انعطاف‌پذیری لازم و تحرک متناسب با تحول شرایط محیطی است، اشاره کرد.
• عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره انواع بیمه به‌ویژه بیمه‌های عمر
• شفاف نبودن شرایط و مندرجات برخی از بیمه‌نامه‌ها و ناآگاهی بیمه‌گذاران نسبت به آن
• ناهماهنگی بین تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط مستقیم با صنعت بیمه قرار دارند
• مشکلات مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل که نارضایتی بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه را باعث شده است
• وجود بیمه های اتکایی: در حوزه بیمه اتکایی، وجود بیمه‌های اتکاییِ اجباری که زمینه فعالیت اتکایی را برای شرکت‌های بیمه محدود کرده و استفاده از ظرفیت بالقوه اتکایی و تشکیل شرکت‌های بیمه اتکایی داخلی را با مشکل مواجه کرده است
• عدم تهیه گزارش های مختلف؛ در حوزه بیمه مالی، وجود قوانین مالی و نظارتی متعدد و نیاز به تهیه گزارش‌های مختلف برای مراجع نظارتی متعدد و با اهداف متفاوت و عدم شفافیت کامل صورت‌های مالی به علت نبود استانداردهای حسابداری مناسب و درنتیجه عملکرد نامناسب مالی که باعث افزایش هزینه تمام‌شده محصولات و تحمیل آن به بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌شده است.
• وجود مقررات و موانع متعدد برای جذب نیروی انسانی: این اتفاق برای جذب نیروی انسانی کارآمد و نبود ابزارهای مناسب برای ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش کارایی آنان.
• نبود نظام مالی و فنی جامع و مدون، نبود این مسئله برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن و عدم توزیع مناسب این شبکه در مناطق مختلف کشور.
• مشکل در حوزه بیمه‌های عمر؛ نبود سیاست‌های تشویقی، نارسایی در قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌ویژه در زمینه واگذاری 50 درصد از حق بیمه تولیدی شرکت‌ها به بیمه مرکزی و نبود تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌منظور ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه ازجمله مشکلات توسعه این بخش است.
• مشکل در حوزه بیمه‌های غیرعمر؛ شرکت‌های بیمه با مسائلی مانند ارزیابی ریسک، استفاده از محاسبات فنی و عدم تعامل بین صنعت بیمه با سایر بخش‌های اقتصادی و سهم‌خواهی بعضی از سازمان‌ها و نهادها از بیمه شخص ثالث و متناسب نبودن حق بیمه‌های شخص ثالث با تعهدات، مواجه‌اند.
• چالش در حوزه ساختار و تشکیلات؛ این چالش‌ها در این بخش وجود دارد: حاکمیت نظام سنتی و هرم سلسله‌مراتب تصمیم‌گیریِ حاکم بر صنعت بیمه، گستردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود استانداردهای لازم در امر نظارت، اختلاف چشمگیر در میزان سرمایه و توان مالی بیمه دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی که اخیراً به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، با شرکت‌های بیمه خصوصی که بر اساس قانون تأسیس بیمه‌های غیردولتی پدید آمده‌اند و نیز حضور بیمه مرکزی ایران به‌عنوان یک شرکت بیمه‌گر.
• مشکلات در ساختار بنگاه؛ هرم مرتفع تصمیم‌گیری در سازمان و تمرکز آن در سطوح بالایی هرم، اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی آن‌ها، تداخل صف و ستاد و تداخل سیاستگذاری و اجرا در صنعت بیمه و نبود استانداردهای لازم برای انجام کار در واحدها ازجمله مشکلات این حوزه است.
• نیاز در در حوزه آموزش؛ عدم نیازسنجی آموزشی، تخصیص بودجه اندک برای تحقیقات و نبود مراکز پژوهشیِ مرتبط با مسائل اجرایی، نبود دوره‌های آموزش بلندمدت، کمبود شدید متخصص آشنا با تجارت الکترونیک، فقدان ارتباط منطقی میان آموزش‌های دانشگاهی رشته‌های بیمه با نیازهای واقعی صنعت بیمه کاملاً چشمگیر است.
