دادستان تهران با بیان اینکه قدرت و ثروت تاثیری در رسیدگی به پرونده ها ندارد، گفت: هیچ فردی در برابر قانون مصون نیست.
دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان و بازپرسان چهار ناحیه از دادسرای تهران، افزود: اگرچه سنگلاخ های اداری ممکن است موجب تاخیر در اقدامات قضایی شود، اما سرنوشت محتوم چنین جرایمی، تعقیب و رسیدگی مرتکبان خواهد بود.
**ضرورت نظارت بر قضات
دادستان تهران برنامه‌ریزی، تدبیر و کاربیشتر درمباحث مرتبط با دادسرا ازجمله زندان‌ها و نظارت‌ها را ضروری خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آن‌ها در سال جاری، اظهارداشت: اهمیت این اقدامات از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی منتج شود، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی می‌ماند.
وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی، این اقدام را به ویژه درخصوص قضات جدید لازم دانست و افزود: اعمال نظارت به معنی سختگیری نسبت به قاضی نیست بلکه برای کمک به اوست تا اگر به خطا می‌رود، با تذکر به راه صحیح باز گردد.
نکته دیگری که در امر تحقیق مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اهمیت تحقیقات در پرونده‌های مهم بود.
**بار اصلی تحقیق در پرونده‌های مهم بر دوش قضات تحقیق است
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پرونده‌های مهم دادسرای تهران موسوم به دکل‌های نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی گفت: در این پرونده‌ها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام هستند و برگ برگ این پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل می‌گیرد.
وی دربیان تفاوت شیوه رسیدگی به پرونده‌های مهم دارای بعد ملی با سایر پرونده‌ها، ضمن تاکید برضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده‌های مهم، این امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسیدگی که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت می‌دهد، ندانست.
وی اظهارکرد: لازم است در این پرونده‌ها اقداماتی مانند اطلاع رسانی و هماهنگی انجام و تدابیر لازم جهت تسریع در فرایند رسیدگی و رفع موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در رسیدگی‌ها نیست.
**وضعیت مؤسسات پولی و اعتباری
دادستان تهران درباره اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های ملی، با اشاره به موضوعی که اخیراً افکارعمومی را درگیر کرده اظهارداشت: امروزه درباره وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می‌شود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است؛ به این شرح که در سال 1368 با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بودیم.
** تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است
جعفری دولت‌آبادی درتبیین سیربحران‌هایی که جامعه ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده، به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و افزود: مسئله کشور درسال‌های اول انقلاب، تهاجم نظامی و ترورها بود؛ درسال‌های بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.
دادستان تهران در تبیین آسیب‌های اجتماعی به عنوان مسئله فعلی جامعه ایران، با اشاره به برخی مصادیق آسیب‌ها شامل طلاق، نرخ باروری، آمار مجردان و اعتیاد اظهار داشت: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به سال‌های اوایل انقلاب متحول شده است.
**برخورد با مدیران موسسات مالی متخلف
دادستان تهران ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت‌ها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت دانست، اما کافی به شمار نیاورد و گفت: دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت، پولی - بانکی و اقتصادی در برخورد با جرائم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی تهران بوده و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق می‌شود.
وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی - بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.
دادستان تهران با ابراز امیدواری بر برگزاری مستمر این جلسات، اظهار داشت: در برنامه سال جاری دادسرا، اولویت دادن به ایفای وظایف بازپرسان و نظارت بر تحقیقات مقدماتی در پرونده‌ها خواهد بود.
**تحول‌گرایی، راهکار اصلی برای بهبود وضعیت دستگاه قضایی
جعفری دولت‌آبادی رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب که درجلسه‌ای با حضورمسوولان عالی قوه قضاییه برگزار شد را مورد توجه قرار داد و با اشاره به تاکید ایشان بر ضرورت تحول در قوه قضاییه، اظهارکرد: ایشان خاطره‌ای از شهید مظلوم آیت الله بهشتی، نقل کردند مبنی بر اینکه این شهید بزرگوار ماموریت خود را معماری قوه قضاییه و نهادن بنای جدید در دستگاه قضایی می‌دانستند. رهبرمعظم انقلاب تاکید داشتند که راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی در همه عرصه‌های قوه قضاییه است؛ به این معنا که مدیران باید در راستای تحول وضعیت موجود، برنامه‌ریزی نمایید.
وی با بیان رهنمود دیگری به نقل از رهبرمعظم انقلاب ادامه داد: ایشان خواستار تشویق و معرفی قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.
جعفری دولت‌آبادی این اقدام را موجب ایجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضایی دانست.
دادستان تهران، سومین رهنمود رهبر معظم انقلاب را تقویت و تشدید نظارت‌ها در قوه قضاییه به منظور سالم سازی این قوه عنوان کرد و گفت: رهبری در بخش نظارت‌ها فرمودند هرچه دستگاه قضایی سالم‌سازی کند به ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به عنوان «مجموعه‌ای نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش»، کمک خواهد کرد. ایشان ضمن تشکر از اقدامات نظارتی صورت گرفته در قوه قضاییه حسب گزارش ارائه شده از سوی آیت‌الله لاریجانی، خواستار تشدید و تقویت نظارت‌ها شدند؛ ضمن اینکه نقش‌آفرینی در موضوع «آسیب‌های اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه دانستند.
**آسیب‌های اجتماعی زمینه‌ساز افزایش جرائم است
دادستان تهران درعلت‌یابی افزایش نرخ جرم، به تغییر پراکندگی جمعیتی کشور اشاره و اظهار کرد: رشد حاشیه‌نشینی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، افزایش اعتیاد و مانند آن، زمینه‌ساز افزایش شمارجرائم است؛ به همین منظور برنامه‌های کوتاه مدت چندان پاسخگو نیست؛ لذا مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مورد آسیب‌ها، اقدام کنند.
جعفری دولت‌آبادی مقابله باجرایم جدید را مستلزم تخصص قضات به موضوع پرونده‌ها دانست وافزود: مجرمان اقتصادی دارای پول، قدرت و عقبه تاثیرگذار هستند از این رو مبارزه با آن‌ها سخت‌تر است و لذا باید بازپرسان و دادستان‌های مسلط به امور مرتبط با جرائم اقتصادی و بانکی داشته باشیم.
دادستان تهران کنترل نرخ جرائم را منوط به تحلیل وضعیت موجود و مقایسه آن با گذشته دانست و گفت: در جلسه اخیر با حضور رییس جمهور، چند گزارش در خصوص نرخ قتل، طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی ارائه شد که از جمله موید کاهش نرخ قتل در کشور بود و این خبر خوبی است
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی آمارهای مغایر ارائه شده از سوی برخی مسوولان، به تعارض آمار ارائه شده توسط یک مسوول پیرامون طلاق در دو جلسه تقریبا همزمان اشاره کرد که این آمار یک بار از کاهش یک درصدی و بار دیگر از افزایش شش درصدی این آسیب حکایت داشت.
وی خواستار دقت در ارائه آمارهای مربوط به جرایم و آسیب‌های اجتماعی با توجه به تاثیر آن در افکار عمومی و احساس امنیت اجتماعی از سوی مسئولان شد.
دادستان تهران آمار ناجا پیرامون کاهش بیست درصدی مزاحمت‌های بانوان را امیدوارکننده خواند و آمار جرایم به ویژه از نوع اقتصادی یا جرایم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را به عنوان شاخصه ارزیابی امنیت جامعه دانست.
دادستان تهران، کیان منش معاون دادسرا در اجرای احکام را مامور رصد آمار ماهانه، فصلی و سالانه جرایم مهم ارتکابی در حوزه قضایی تهران و ارائه گزارش به همین منظور کرد و گفت: امروزه یکی از شاخصه‌های ارزیابی وضعیت کشورها، نرخ جرایم و میزان آسیب‌های اجتماعی است و لذا لازم است پلیس گزارش کامل جرایم ارتکابی به ویژه سرقت و قتل را تهیه و ارسال کند.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به آمار جرائم مهم، یکی از شاخص‌های بررسی کشورها را نرخ جرایم معرفی کرد و کاهش نرخ جرائمی هم‌چون قتل و مزاحمت بانوان را اتفاق مهمی در حوزه مبارزه با جرایم اجتماعی دانست و از معاونان دادسرا خواست که آمار را ماهانه، فصلی و سالانه با توجه به نرخ تغییرات رصد کنند.
وی در رابطه با برنامه‌ریزی و خروج دادسراها از روزمرگی، سرپرستان دادسراها را مکلف کرد علاوه بر انجام وظایف روزانه، ناحیه تحت تصدی خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که مردم در مراجعه به مراجع قضایی احساس رضایت و آرامش کنند.
جعفری افزود: رفتارسرپرستان دادسراها و بازپرسان باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند که با قضات عدالت‌محور، مودب و فرهیخته‌ای مواجهند که هر سخنی را به زبان نمی‌آورند یا هر رفتاری از آن‌ها سر نخواهد زد و مردم باید از مواجهه با قضات و استماع اظهاراتشان احساس رضایت کنند.
وی رفتار مناسب قضات و سرپرستان با مردم و پذیرش از سوی سرپرستان نواحی را موجب کاهش شکایات مردم و ارزیابی مناسب عموم از دادسرا دانست و افزود: این که سرپرست دادسرا مراجعان را به دفتر خود راه نمی‌دهد، اثر منفی دارد و چنان‌چه ساختارها و شیوه‌های اقدامات در مراجع قضایی متحول نشود، انتصاب بهترین دادستان‌ها و قضات هم، اثرگذار نخواهد بود.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست که به منظور تسریع در رسیدگی‌ها، اوراق قضایی را به طور الکترونیکی ابلاغ نمایند. وی نقش مدیریت دادسرا در مدیریت جرایم را تاثیرگذار دانست و با تاکید بر اینکه صرف ساختمان و امکانات، در موفقیت رسیدگی‌ها تعیین کننده نیست، نیروی انسانی و نوع مدیریت را از عوامل موفقیت یا شکست دستگاه قضایی دانست.
**تقسیم بندی پرونده حقوق های نجومی به سه بخش پزشکان، اساتید دانشگاه و شرکت های بیمه و بانک ها
دادستان تهران در باره پرونده حقوق‌های نجومی با تقسیم پرونده به سه بخش اظهارکرد: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر ازسقف بیست میلیون تومان و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است؛ بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاه‌ها است.
« که گزارش‌های واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق‌های نجومی با مبالغی چون پنجاه میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت گردیده که هیچ‌گونه توجیهی برای آن ارائه نشده است.»
به گفته وی دراین بخش همچنین وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده و یا برخی متهمان به طور همزمان درچند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها درجریان رسیدگی است.همچنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.
وی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.
**ضرورت نظارت بر قضات
دادستان تهران برنامه‌ریزی، تدبیر و کاربیشتر درمباحث مرتبط با دادسرا ازجمله زندان‌ها و نظارت‌ها را ضروری خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آن‌ها در سال جاری، اظهارداشت: اهمیت این اقدامات از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی منتج شود، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی می‌ماند.
وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی، این اقدام را به ویژه درخصوص قضات جدید لازم دانست و افزود: اعمال نظارت به معنی سختگیری نسبت به قاضی نیست بلکه برای کمک به اوست تا اگر به خطا می‌رود، با تذکر به راه صحیح باز گردد.
نکته دیگری که در امر تحقیق مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اهمیت تحقیقات در پرونده‌های مهم بود.
**بار اصلی تحقیق در پرونده‌های مهم بر دوش قضات تحقیق است
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پرونده‌های مهم دادسرای تهران موسوم به دکل‌های نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی گفت: در این پرونده‌ها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام هستند و برگ برگ این پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل می‌گیرد.
وی دربیان تفاوت شیوه رسیدگی به پرونده‌های مهم دارای بعد ملی با سایر پرونده‌ها، ضمن تاکید برضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده‌های مهم، این امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسیدگی که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت می‌دهد، ندانست.
وی اظهارکرد: لازم است در این پرونده‌ها اقداماتی مانند اطلاع رسانی و هماهنگی انجام و تدابیر لازم جهت تسریع در فرایند رسیدگی و رفع موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در رسیدگی‌ها نیست.
**وضعیت مؤسسات پولی و اعتباری
دادستان تهران درباره اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های ملی، با اشاره به موضوعی که اخیراً افکارعمومی را درگیر کرده اظهارداشت: امروزه درباره وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می‌شود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است؛ به این شرح که در سال 1368 با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بودیم.
** تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است
جعفری دولت‌آبادی درتبیین سیربحران‌هایی که جامعه ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده، به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و افزود: مسئله کشور درسال‌های اول انقلاب، تهاجم نظامی و ترورها بود؛ درسال‌های بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.
دادستان تهران در تبیین آسیب‌های اجتماعی به عنوان مسئله فعلی جامعه ایران، با اشاره به برخی مصادیق آسیب‌ها شامل طلاق، نرخ باروری، آمار مجردان و اعتیاد اظهار داشت: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به سال‌های اوایل انقلاب متحول شده است.
**برخورد با مدیران موسسات مالی متخلف
دادستان تهران ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت‌ها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت دانست، اما کافی به شمار نیاورد و گفت: دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت، پولی - بانکی و اقتصادی در برخورد با جرائم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی تهران بوده و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق می‌شود.
وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی - بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.
دادستان تهران با ابراز امیدواری بر برگزاری مستمر این جلسات، اظهار داشت: در برنامه سال جاری دادسرا، اولویت دادن به ایفای وظایف بازپرسان و نظارت بر تحقیقات مقدماتی در پرونده‌ها خواهد بود.
**تحول‌گرایی، راهکار اصلی برای بهبود وضعیت دستگاه قضایی
جعفری دولت‌آبادی رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب که درجلسه‌ای با حضورمسوولان عالی قوه قضاییه برگزار شد را مورد توجه قرار داد و با اشاره به تاکید ایشان بر ضرورت تحول در قوه قضاییه، اظهارکرد: ایشان خاطره‌ای از شهید مظلوم آیت الله بهشتی، نقل کردند مبنی بر اینکه این شهید بزرگوار ماموریت خود را معماری قوه قضاییه و نهادن بنای جدید در دستگاه قضایی می‌دانستند. رهبرمعظم انقلاب تاکید داشتند که راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی در همه عرصه‌های قوه قضاییه است؛ به این معنا که مدیران باید در راستای تحول وضعیت موجود، برنامه‌ریزی نمایید.
وی با بیان رهنمود دیگری به نقل از رهبرمعظم انقلاب ادامه داد: ایشان خواستار تشویق و معرفی قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.
جعفری دولت‌آبادی این اقدام را موجب ایجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضایی دانست.
دادستان تهران، سومین رهنمود رهبر معظم انقلاب را تقویت و تشدید نظارت‌ها در قوه قضاییه به منظور سالم سازی این قوه عنوان کرد و گفت: رهبری در بخش نظارت‌ها فرمودند هرچه دستگاه قضایی سالم‌سازی کند به ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به عنوان «مجموعه‌ای نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش»، کمک خواهد کرد. ایشان ضمن تشکر از اقدامات نظارتی صورت گرفته در قوه قضاییه حسب گزارش ارائه شده از سوی آیت‌الله لاریجانی، خواستار تشدید و تقویت نظارت‌ها شدند؛ ضمن اینکه نقش‌آفرینی در موضوع «آسیب‌های اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه دانستند.
**آسیب‌های اجتماعی زمینه‌ساز افزایش جرائم است
دادستان تهران درعلت‌یابی افزایش نرخ جرم، به تغییر پراکندگی جمعیتی کشور اشاره و اظهار کرد: رشد حاشیه‌نشینی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، افزایش اعتیاد و مانند آن، زمینه‌ساز افزایش شمارجرائم است؛ به همین منظور برنامه‌های کوتاه مدت چندان پاسخگو نیست؛ لذا مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مورد آسیب‌ها، اقدام کنند.
جعفری دولت‌آبادی مقابله باجرایم جدید را مستلزم تخصص قضات به موضوع پرونده‌ها دانست وافزود: مجرمان اقتصادی دارای پول، قدرت و عقبه تاثیرگذار هستند از این رو مبارزه با آن‌ها سخت‌تر است و لذا باید بازپرسان و دادستان‌های مسلط به امور مرتبط با جرائم اقتصادی و بانکی داشته باشیم.
دادستان تهران کنترل نرخ جرائم را منوط به تحلیل وضعیت موجود و مقایسه آن با گذشته دانست و گفت: در جلسه اخیر با حضور رییس جمهور، چند گزارش در خصوص نرخ قتل، طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی ارائه شد که از جمله موید کاهش نرخ قتل در کشور بود و این خبر خوبی است
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی آمارهای مغایر ارائه شده از سوی برخی مسوولان، به تعارض آمار ارائه شده توسط یک مسوول پیرامون طلاق در دو جلسه تقریبا همزمان اشاره کرد که این آمار یک بار از کاهش یک درصدی و بار دیگر از افزایش شش درصدی این آسیب حکایت داشت.
وی خواستار دقت در ارائه آمارهای مربوط به جرایم و آسیب‌های اجتماعی با توجه به تاثیر آن در افکار عمومی و احساس امنیت اجتماعی از سوی مسئولان شد.
دادستان تهران آمار ناجا پیرامون کاهش بیست درصدی مزاحمت‌های بانوان را امیدوارکننده خواند و آمار جرایم به ویژه از نوع اقتصادی یا جرایم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را به عنوان شاخصه ارزیابی امنیت جامعه دانست.
دادستان تهران، کیان منش معاون دادسرا در اجرای احکام را مامور رصد آمار ماهانه، فصلی و سالانه جرایم مهم ارتکابی در حوزه قضایی تهران و ارائه گزارش به همین منظور کرد و گفت: امروزه یکی از شاخصه‌های ارزیابی وضعیت کشورها، نرخ جرایم و میزان آسیب‌های اجتماعی است و لذا لازم است پلیس گزارش کامل جرایم ارتکابی به ویژه سرقت و قتل را تهیه و ارسال کند.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به آمار جرائم مهم، یکی از شاخص‌های بررسی کشورها را نرخ جرایم معرفی کرد و کاهش نرخ جرائمی هم‌چون قتل و مزاحمت بانوان را اتفاق مهمی در حوزه مبارزه با جرایم اجتماعی دانست و از معاونان دادسرا خواست که آمار را ماهانه، فصلی و سالانه با توجه به نرخ تغییرات رصد کنند.
وی در رابطه با برنامه‌ریزی و خروج دادسراها از روزمرگی، سرپرستان دادسراها را مکلف کرد علاوه بر انجام وظایف روزانه، ناحیه تحت تصدی خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که مردم در مراجعه به مراجع قضایی احساس رضایت و آرامش کنند.
جعفری افزود: رفتارسرپرستان دادسراها و بازپرسان باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند که با قضات عدالت‌محور، مودب و فرهیخته‌ای مواجهند که هر سخنی را به زبان نمی‌آورند یا هر رفتاری از آن‌ها سر نخواهد زد و مردم باید از مواجهه با قضات و استماع اظهاراتشان احساس رضایت کنند.
وی رفتار مناسب قضات و سرپرستان با مردم و پذیرش از سوی سرپرستان نواحی را موجب کاهش شکایات مردم و ارزیابی مناسب عموم از دادسرا دانست و افزود: این که سرپرست دادسرا مراجعان را به دفتر خود راه نمی‌دهد، اثر منفی دارد و چنان‌چه ساختارها و شیوه‌های اقدامات در مراجع قضایی متحول نشود، انتصاب بهترین دادستان‌ها و قضات هم، اثرگذار نخواهد بود.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست که به منظور تسریع در رسیدگی‌ها، اوراق قضایی را به طور الکترونیکی ابلاغ نمایند. وی نقش مدیریت دادسرا در مدیریت جرایم را تاثیرگذار دانست و با تاکید بر اینکه صرف ساختمان و امکانات، در موفقیت رسیدگی‌ها تعیین کننده نیست، نیروی انسانی و نوع مدیریت را از عوامل موفقیت یا شکست دستگاه قضایی دانست.
**تقسیم بندی پرونده حقوق های نجومی به سه بخش پزشکان، اساتید دانشگاه و شرکت های بیمه و بانک ها
دادستان تهران در باره پرونده حقوق‌های نجومی با تقسیم پرونده به سه بخش اظهارکرد: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر ازسقف بیست میلیون تومان و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است؛ بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاه‌ها است.
« که گزارش‌های واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق‌های نجومی با مبالغی چون پنجاه میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت گردیده که هیچ‌گونه توجیهی برای آن ارائه نشده است.»
به گفته وی دراین بخش همچنین وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده و یا برخی متهمان به طور همزمان درچند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها درجریان رسیدگی است.همچنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.
وی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.
منبع: ايرنا
