با نزدیک شدن به ایام حج تمتع، بازار خرید و فروش فیش‌های حج بار دیگر داغ شده و فرصت مناسبی برای دلالی در این زمینه و کسب سود توسط دلالان فراهم شده است؛ بخشی از قیمت‌ها منطقی و بخشی دیگر غیر منطقی هستند، تفاوت سال ثبت نام برای حج شاخص اصلی این تفاوت قیمت است.
با نزدیک شدن به ایام حج، خبرهای آن روز به روز بیشتر فضای رسانه‌ای ایران را در بر می‌گیرد، خبرهای اعزام حجاج، واکسیناسیون، دارو و تیم‌های اعزامی تنها بخشی از خبر این روزهای حج است. بخشی دیگر از این خبرها که عموما در فضای غیر رسمی رسانه‌ای وجود دارد خرید و فروش فیش‌های حج با قیمت‌های شناور آن است.
در حال حاضر تمامی ظرفیت‌های حج در تمامی استان‌های کشور برای حج ۹۶ تکمیل شده و تا آخر هفته جاری پیش بینی می‌شود که ظرفیت استان تهران نیز تکمیل و به ۸۵ هزار نفر اعلام شده از سوی مسئول بعثه و ریاست سازمان حج و زیارت برسد.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در سال ۹۴ فیش‌های حج ۱۸ تا ۱۹ و حتی ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید اما با توجه به حادثه منا و توقف حج در سال ۹۵، و اعلام نوبت تمامی ثبت نام کنندگان سال ۸۵ و برخی از ماه‌های سال ۸۶ که پیش از این تنها یک یا دو ماه از سال ثبت نام را اعلام می‌کردند کاهش تقاضا برای فیش‌های حج نسبت به سال ۹۴ قیمت آنها به پایین ترین نرخ خود طی سال‌های اخیر رساند.
آیا خرید و فروش فیش حج قانونی است؟
اشتیاق بسیاری از مردم برای زیارت بیت‌الله الحرام، بسیاری را بر آن داشته است که با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و یا اطراف سازمان حج و زیارت، اقدام به خرید فیش‌های دارای نوبت می‌کنند این مسأله با توجه به اینکه از سال ۸۷ به بعد ثبت نامی صورت نگرفته است ولی همچنان شوق زیارت کعبه وجود دارد چاره‌ای برای این افراد باقی نگذاشته است تا نسبت به خرید فیش‌های حج اقدام کنند.
در سال ۹۱ مسئولان وقت سازمان حج و زیارت اعلام کردند: «نقل و انتقال فیش‌های حج تمتع و عمره به هر طریقی حتی در دفاتر ثبت‌اسناد رسمی، غیرقانونی و ممنوع است.» در آن زمان بنیامین شکوفر مدیرکل حوزه ریاست سازمان حج و زیارت درباره ادعای برخی دلالان فیش‌های حج و عمره مبنی بر قانونی بودن نقل و انتقال این فیش‌ها در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: از نظر سازمان حج و زیارت خرید و فروش فیش‌های حج به‌هیچ‌وجه قانونی نیست موضوع خرید و فروش فیش‌های حج عمره که در نقاط مختلف شهر مشاهده می‌شود، ممنوع است و سازمان حج و زیارت در قبال آن هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
در همان زمان مسلم آقاصفری نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفته بود: نقل و انتقال فیش‌های حج در دفاتر اسناد رسمی منع قانونی ندارد. اینکه سازمان حج و زیارت مدعی شده انتقال فیش‌های حج غیرقانونی است، حرف درستی نیست زیرا باید قانونی وضع شده باشد که قوانین قبلی را نقض کند، درحالی‌که در این مسئله قانونی وضع نشده است. اینکه مطلقا اعلام شود اشخاص حق ندارند حقوق خود را به دیگری واگذار کنند، مبنای قانونی ندارند.
سرانجام در سال ۹۲ مسئولان وقت سازمان حج و زیارت خرید و فروش حق حج تمتع را قانونی دانستند و در همان زمان غلامرضا رضايي، معاون وقت حج و عمره سازمان حج و زیارت اظهار کرد: آن دسته از افرادي كه اولويتشان اعلام شده است مي‌توانند برابر ضوابط و دستورالعمل‌هايي كه سازمان حج وزيارت ابلاغ كرده است نسبت به نقل و انتقال فيش‌هاي خود اقدام كنند، همانطوركه پيش ازاين بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه نقل و انتقال فيش‌هاي حج تمتع به خانواده‌هاي درجه يك اعم از مادر، پدر، خواهر، برادر و فرزند، بلامانع است و مي‌توانند در دفتر اسناد رسمي انتقال را انجام دهند، افزود: اما براي انتقال به غير از خانواده درجه يك بايد به دفاتر زيارتي حج و زيارت، دفاتر كارگزاران و كانون بازنشستگان سازمان مراجعه و با توجه شرايط و ضوابطي اعلام شده نسبت به انتقال فيش خود اقدام كنند. البته به اين معني نيست كه خريد و فروش فيش حج تمتع آزاد است تا دلال‌ها ورود پيدا كنند و چوب حراج بزنند و به اطلاعيه‌هاي غيرقانوني خود اضافه كنند بلكه اين اقدام تنها از مراكزي كه از سوي سازمان حج و زيارت اعلام شده امكان‌پذير است. هنوز اعلام مي‌كنيم خريد و فروش فيش حج و عمره از سوي بنگاه‌ها غيرقانوني است، تمام اين بنگاه‌هايي كه اقدام به نصب تابلو، بنر، پلاكارد و نشر اطلاعيه و اعلاميه مي‌كنند، همه كلاهبردار هستند.
برخورد با دلالان فیش‌های حج
ابراهیم اسداللهی سرپرست اداره ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت درباره خرید و فروش فیش‌های حج توسط دلالان به یکی از خبرگزاری‌های کشور گفت: خرید و فروش فیش‌های حج از سوی دلالان از قدیم بوده، هست و خواهد بود. این افراد یک بازار سیاهی درست کردند که در این رابطه قانون‌گذار تکلیف ما را مشخص کرده و نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه برخورد با دلالان را برعهده دارند.
وی با بیان این مطلب که اداره کل حراست و حقوقی حج و زیارت پیگیر چنین موضوعاتی است، خاطرنشان کرد: سازمان حج و زیارت در رابطه با کلاهبرداری‌ها و دلالان فیش‌های حج هشدار می‌دهد و از طرق مختلف در این باره اطلاع رسانی می‌کند؛ سازمان حج و زیارت جایگاه و مرجعِ برخورد با این افراد نیست و این کار برعهده ناجا است. به طور مثال اگر از فردی کلاهبرداری شود خود شخص باید پیگیر کار خودش باشد نه سازمان حج و زیارت؛ چراکه سازمان نه ذی النفع است و نه مدعی‌العموم.
