مجید کاویانی با اشاره به پرونده تعاونی مسکن کوی فرزان اظهار داشت: در ارتباط با پرونده کوی فرزان اعلام آمادگی کردیم که اگر کسی بیاید و شکایتی بکند، با جدیت بررسی و رسیدگی کنیم.
وی افزود: به علت خصوصی بودن تعاونی، ورود دستگاه قضایی به پرونده مستلزم وجود شاکی است، و دادستانی به تنهایی نمیتواند ورود کند، هرچند به شورا و فرمانداری به صورت کتبی اعلام کردهایم که ما حاضریم شعبهای را برای پیگیری این موضوع اختصاص دهیم و در صورت شکایت مردم، ما موضوع را پیگیری کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قدس با بیان اینکه دلیل تأخیر در واگذاری واحدها میتواند مسائل اقتصادی و رکودی که در کل کشور به وجود آمده، باشد تصریح کرد: موضوع باید توسط کارشناسان عمران و حسابداری بررسی شود، و اگر تعارض و اختلاف مالی به وجود آمده، ما وارد عمل میشویم؛ و اگر حیف و میلی شده باشد قطعاً پیگیری میکنیم.
کاویانی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان برای مطالبه حق مردم ملاحظه هیچ مسئولی را نمیکند و قطعاً در برابر قانون همه باید پاسخگو باشند، و در صورت ارتکاب به جرم، مجازات میشوند، حتی اگر نزدیکترین فرد به شخص بنده باشد.