تابناک تهران - زمین خواری این روزها آماری تکان دهنده دارد، آماری که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفته‌اند. البته تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد سریع و جدی با پرونده‌ها از سال 83، باعث کاهش 10 درصدی این جرم در کشور شده است اما برای کاهش جرمی که سود سالانه آن، مساوی بودجه تمام کشور است باید فکری جدی‌تر کرد.
کد خبر: ۳۵۲۸۹۷
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۲ 01 January 2017
زمین خواری و تصرف اراضی ملی یکی از مهم ترین مسائل است، اهمیت توجه به این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که نگاهی به آمار بیندازیم. برابر آمار اعلام‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین‌خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می‌دهد. آماری که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفته‌اند. البته تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد سریع و جدی با پرونده‌ها از سال 83، باعث کاهش 10 درصدی این جرم در کشور شده است اما برای کاهش جرمی که سود سالانه آن، مساوی بودجه تمام کشور است باید فکری جدی‌تر کرد.
 
ضرورت مبارزه با پدیده مجرمانه زمین‌خواری که یکی از بارزترین و مهم‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود، بر کسی پوشیده نیست؛ البته شکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه‌قضائیه را می‌توان گام موثری در این زمینه دانست.
رفع تصرف 13200 مترمربع مترمربع از اراضی ملی شهرستان ملارد 
 متأسفانه زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه نیست، هرچند با در نظر داشتن ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، وصف مجرمانه آن می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. اما ماده یاد شده، مجازات بسیار ناچیز یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است که این مجازات، جنبه بازدارندگی ندارد. البته در مواردی می‌توان زمین‌خوار را به اتهام کلاهبرداری مورد تعقیب قرار داد. به‌عنوان مثال، افرادی که خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند، در صورت اثبات اتهام، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
 
فرد کلاهبردار نیز بر اساس قانون تشدید مجازات «مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم ‌می‌شود، ضمن آنکه این مجازات در خصوص مستخدمان دولتی تشدید می‌شود.
 
این ها کمی توضیحات درباره زمین خواری و مبارزه با آن و نحوه ی برخورد با متصرفان است.  این روزها که بحث رفع تصرفات از اراضی ملی بسیار داغ است خبر رفع تصرف از 13200  مترمربع مترمربع از اراضی ملی شهرستان ملارد نیز دلگرم کننده بود.
 
سید علی عظیمی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد، در گفت و گو با خبرنگار تابناک تهران درباره این رفع تصرف  گفت: "در راستای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی 13200 مترمربع اراضی ملی منطقه ورآباد  این شهرستان رفع تصرف گردید."
 
وی ضمن بیان این مطلب افزود: "این اراضی که توسط تعدادی افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود و نسبت به قطعه بندی و دیوارکشی آن نیز اقدام کرده بودند با پیگیری به موقع مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و دستور دادستان این شهرستان از ید متصرفین خارج و به دولت بازگردانده شد."
 
سید علی عظیمی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد، در پایان خاطر نشان کرد:"دیوارکشی ها و بناهای احداث شده قلع و قمع گردید و افراد خاطی جهت پیگرد قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند."

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار