یک ابهام آیین‌نامه ای پرونده تفحص از املاک نجومی شهرداری را با اختلال مواجه کرد.
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران وارد فاز پیچیده‌ای شد. در حالی که مخالفان تحقیق و تفحص بر یک اشکال آیین‌نامه‌ای انگشت گذاشته و معتقدند تحقیق و تفحص باید متوقف شود موافقان این تحقیق و تفحص می‌گویند تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رسما کلید خورده است.
دیروز محمدباقر قالیباف شهردار تهران به خواست تحقیق و تفحص‌کنندگان به مجلس رفت تا در جلسه کمیسیون عمران حاضر شود و به سوالات تحقیق و تفحص‌کنندگان پاسخ دهد.
آنطور که عبدالکریم حسین‌زاده، عضو کمیسیون عمران و از امضا‌کنندگان طرح تحقیق و تفحص به «اعتماد» گفت: «در همان آغاز جلسه سه نفر از همکاران تبصره 7 ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بهانه کردند تا تحقیق و تفحص را از جریان بیندازند.
این ماده اشاره به این دارد که پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی بررسی می‌شود امکان بررسی در تحقیق و تفحص را ندارند. با این حال اما ما پاسخ‌مان این بود که این طرح از هیات‌رییسه مجلس به کمیسیون عمران ارجاع شده و اگر چنین موردی وجود داشت آنها ارجاع نمی‌دادند. به اضافه اینکه بازه زمانی برای مراحل رسیدگی از سوی هیات‌رییسه تعیین شده است.»
*استعلام کمیسیون عمران از هیات‌رییسه مجلس
حسین‌زاده با این همه این را هم گفت که «هیات‌رییسه کمیسیون عمران امروز قرار است درباره این ابهام و ایراد وارد شده از هیات‌رییسه مجلس استعلام کند.»
نایب‌رییس فراکسیون امید درباره جزییات جلسه دیروز با قالیباف گفت: «همه درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص در جلسه حاضر بودند. دوستان بیشتر توضیح دادند چرا تحقیق و تفحص را انجام می‌دهند و دنبال چه هستند. توضیحات شهردار هم بیشتر حول کلیات بود.
در واقع جلسه دیروز ما به عنوان نخستین جلسه فقط به کلیات گذشت. با این همه برای شروع جلسه بدی نبود. آنها حرف‌های خودشان را گفتند و ما هم صحبت‌های خودمان را بیان کردیم.
اما تمام موضوعات در سه محور تحقیق و تفحص در کلیات گذشت و وارد جزییات نشدیم. از نظر ما تحقیق و تفحص دیروز به صورت رسمی کلید خورد و قرار است جزییات در جلسات آتی بررسی شود. به گفته او، قالیباف باز هم قرار است برای بررسی جزییات در جلسه کمیسیون عمران با تحقیق و تفحص‌کنندگان حاضر شود.
و کمیسیون بعد از استماع سخنان قالیباف در صورت عدم اقناع تحقیق‌کنندگان ظرف 10 روز باید درخواست تحقیق و تفحص را در صحن علنی اعلام کند.»
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم در این باره به ایسنا گفت: «پس از بحث و بررسی در جلسه دیروز قرار شد تا رفع این ابهام توسط هیات‌رییسه مجلس وارد جزییات تحقیق و تفحص نشویم به همین دلیل هیچ سوالی از شهردار تهران پرسیده نشد و قالیباف نیز هیچ توضیحی در رابطه با تخلفات شهرداری تهران بیان نکرد. وی رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص در شهرداری تهران را به پس از رفع ابهام از این مساله موکول کرد.»
*تلاش مخالفان برای منتفی شدن تفحص
اما این اظهارات حسین‌زاده و بدری در حالی است که مهدی افتخاری دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دیگری دارد و در این باره به مهر گفته است: «تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به دلیل مغایرت با آیین‌نامه داخلی منتفی شد. به گفته او در این جلسه قالیباف از ورود مجلس به این موضوع تشکر کرد.
نماینده فومن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تحقیق و تفحص از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی در حال بررسی است امکانپذیر نیست لذا تحقیق و تفحص از شهرداری تهران منتفی شد. زیرا این پرونده در قوه قضاییه در حال بررسی است. هرچند این موضوعی بود که عبدالکریم حسین‌زاده آن را تکذیب کرد.»
*آیین‌نامه مجلس چه می‌گوید؟
اما تبصره 7 ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس ناظر به چه موضوعی است؟.
آنطور که در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده تبصره 7 ماده 214 می‌گوید: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»
حالا باید دید که این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس قرار است در مورد پرونده شهرداری و املاک واگذار شده صدق کند یا خیر؟ اگر این ماده از آیین‌نامه برای تفحص املاک نجومی صدق کند و استعلام صورت گرفته از هیات رییس مجلس با پاسخ منفی مواجه شود احتمالا تفحص از املاک نجومی شهرداری تهران در مجلس هم با سرنوشتی شبیه به سرنوشت این تفحص در شورای شهر مواجه می‌شود و تنها نهاد پیگیر آن قوه قضاییه خواهد بود.
*تغییرات جدید در مورد شهرداری‌ها
اما درحالی که ابهام‌ها درباره ورود مجلس به پرونده شهرداری بالا گرفته است عضو هیات‌رییسه کمیسیون شوراها به ایسنا گفت: در صورت موافقت مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری‌ها به اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه می‌شود.
به گفته او در صورت نهایی شدن آن و اضافه شدن به قانون اداره شوراهای اسلامی شهر و روستا، تحقیق و تفحص و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها به اختیارات شورای شهر اضافه می‌شود که کلیت این طرح نیز در جلسه کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.
منبع: ايرنا
