واگذاری املاک شهرداری تهران به افراد خاص بر چه اساسی انجام شده است؟
اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است.
«واگذاری بی ضابطه املاک شهرداری تهران به افراد خاص» این خبری بود که هفته گذشته در رسانه های رسمی و شبکه های مجازی منتشر شد و سروصدای زیادی به راه انداخت. موضوعی که دیروز با واکنش محمدباقر قالیباف شهردار تهران روبرو شد.
روز سه شنبه 2 شهریورماه سالجاری غلامرضا انصاری یکی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه این شورا از یک واگذاری بزرگ و بی ضابطه در شهرداری تهران خبر داد و گفت:«این نهاد تعدادی خانه و ملک خود را که جزو اموال عمومی است با تخفیف ها و تقسیط های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است.»
او از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده نیز خبر داد و با بیان اینکه متاسفانه گزارش سازمان مذکور به دست اعضای شورای شهر نرسیده است، از چمران رئیس شورای شهر تهران خواست اگر چنین گزارشی به دستش رسیده، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد آن را درخواست کند چرا که اعضای شورا باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشند.
هر چند اخبار تخلفات شهرداری پیش از این هم به صورت جسته و گریخته شنیده می شد اما اعلام رسمی آن از سوی این عضو شورای شهر تهران مهر تاییدی بر این مطلب بود.
واگذاری ها براساس مقررات بوده است
آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، شهردار تهران دیروز در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه این سازمان در واکنش به برخی اخبار مبنی بر واگذاری زمین، خانه و ... به برخی مدیران شهری، گفت: «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری های ویژه می شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف ها بر این اساس بوده است.»
شهردار تهران در این باره حتی از واگذاری املاک به کارکنان ارگان های خارج از شهرداری هم گفت و افزود:« در برخی موارد برخی تعاونی هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.»
اختیارات شهرداری از کجا می آید؟
در دهه هفتاد شورای شهر تهران برای سهولت در امور مردم با افزایش «سقف معین»، برخی از اختیارات را به شهردار واگذار کرد. بنابر مصوبه تیر سال ٧٨ این شورا تصویب و انجام معاملات تا سقف ٣٠ میلیارد ریال (سه میلیارد تومان) مابین شهردار تهران با سایر شهرداری ها، وزارتخانه ها، مووسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت و شهرداری با اختیار شهردار صورت می گیرد و همچنین سقف انجام خرید، فروش و استجاره تا میزان پنج میلیارد ریال (5٠٠ میلیون تومان) و سقف یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) در معاملات به وی تفویض می شود. این بخشی از اختیاراتی است که به شهرداری واگذار شده است هرچند صرف این اختیارات این سازمان را از پاسخگویی به شورای شهر مصون نمی کند.
طبق ماده ٧١ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری و آمار همه عملیات انجام شده را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
تخلف فقط شامل واگذاری نیست
هر چند محمد باقر قالیباف از واگذاری املاک بر طبق مقررات گفته است اما آن چیزی که انصاری عضو شورای شهر تهران از آن خبر داده است تنها واگذاری املاک نبوده بلکه تخلف در قیمت گذاری و تقسیط بندی پرداخت ها هم صورت گرفته است.
او در گفت و گو با رسانه ها در این باره گفته است:«طبق آن چیزی که از این گزارش به دستم رسیده، مبلغ کل این تخلف تا دو هزار میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است.»او همچنین به این نکته اشاره کرده است که در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده اند.
افرادی خاص با تخفیفی خاص تر
آنگونه که انصاری عضو شورای شهر تهران مطرح کرده است براساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده، این سازمان در واگذاری املاک از تخفیف ویژه استفاده کرده است. او این را نیز گفته که پیش تر فهرستی چندصفحه ای از افراد حقیقی و حقوقی که به این ترتیب از شهرداری ملک گرفته اند، تهیه شده بود؛ در این فهرست افرادی از مجموعه مدیریت شهری و البته از داخل شورا بودند که مشمول این تخفیف خاص شده اند.
اما افرادی که غلامرضا انصاری به عنوان افراد خاص معرفی می کند چه کسانی هستند؟ آنگونه که معماری نیوز گزارش کرده به اسناد و مدارکی دست یافته که نشان می دهد شهرداری پایتخت چطور 1،100،000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است. یکی از این اسناد، نامه ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده اند، اسامی شرکت های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.
لیست اسامی طرف های دریافت کننده اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی است که در بین آن ها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می خورد.
آنگونه که ایلنا گزارش کرده است شهردار تهران دیروز در واکنش به خبرهای واگذاری املاک بی ضابطه شهرداری گفت:«امروز نزدیک به 30 هزار نفر در طول یک دهه گذشته، در مجموعه شهرداری تهران از امتیاز مسکن استفاده کرده اند.»
او این را نیز گفته است:«وقتی بحث خدمات می کنیم، نباید بین کارمندان، کارگران، شورای شهر و شهرداری تفاوتی قائل باشیم. البته که در حوزه مسکن طول تاریخ ورود به شهرداری موضوعیت دارد و کسی که سابقه خدمت بالاتری دارد، حتما در اولویت قرار دارد.»
به گزارش ایسنا، شهردار تهران دیروز نیز در توجیه این کار با بیان اینکه تامین مسکن یکی از مهم ترین دغدغه مدیران شهری است، گفت:«تامین مسکن یکی از اولویت های شهرداری برای کارمندانش است.قالیباف با بیان اینکه بر اساس مصوبات، آیین نامه های واگذاری مسکن و همچنین مصوبات شورای شهر تهران در حوزه صدور پروانه و واگذاری املاک اقدام کرده ایم، افزود: حتی در فروش املاک و زمین های شهرداری، اولویت ما حل مسائل کارکنان بوده است.»
قانون شورا و شهرداری چه می گوید؟
هفت عضو شورای شهر تهران که مشمول تخفیف شده اند در واکنش به چرایی این موضوع گفته اند چون عضو تعاونی های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آن هاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند.
توجیهی که این اعضا عنوان کرده اند با بررسی قانون شهرداری و شورا چندان جای دفاع ندارد. طبق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری ( حراج) اقدام نمود.» طبق بندهای مندرج در ماده ٧١، شوراها وظیفه دارند بر حسن اداره امور شهر نظارت کنند بند هشتم ماده ٧١ قانون شوراها تاکید می کند نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای شهر است؛ بند ١4 همین ماده می گوید تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد، با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری و نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری، از دیگر وظایف شوراها است. در بند ٣٠ نیز آمده است نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته و تابع شهرداری و حفظ سرمایه و دارایی ها، امور عمومی و اختصاصی شهرداری تحت نظارت شورا صورت می گیرد.
اختیاراتی که گرفته شد
موضوع اختیارات واگذار شده به شهرداری که در شورای سوم صورت گرفت همواره یکی از موضوعات پرحاشیه و داغ این شورا بوده است. این موضوع به ویژه در سال گذشته بیش از پیش پررنگ شد. تا آنجا که بیش از بیست نفر از اعضای شورای شهر تهران، نامه ای را با مضمون «کاهش اختیارات تفویض شده به شهرداری تهران»، امضاء کرده و به رئیس شورا تقدیم کردند که براساس آن طرح کاهش اختیارات تفویض شده به شهرداری تهران با یک فوریت به تصویب رسید.
متن پیشنهادی ارائه شده از سوی اعضای امضاکننده طرح به این شرح بود:«با توجه به این که شورای اسلامی شهر تهران جهت تسریع درانجام امور شهر و شهروندان و افزایش بعد نظارتی به استناد وظایف و اختیارات قانونی خود مندرج در قانون تشکیلات وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 موضوع بند 14 ماده 71 اختیاراتی را که به شهردار تهران تفویض نموده بازپس می گیرد.»
مطابق ماده واحده این طرح که به ضرورت اجرای طرح می پردازد؛ «به استناد اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و مفاد بندهای 8، 10، 12، 14 و 30 ماده 71 از فصل سوم (وظایف و اختیارات شوراها) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مفاد آئین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری های تهران و به منظور اجرای درست قانون و نظارت بر عملکرد شهرداری، کلیه اختیارات تفویض شده به موجب مصوبه شماره (2751/160) که در هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ سه شنبه هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت، به شهرداری تهران و مصوبات بعدی شورای شهر تهران در این خصوص، کان لم یکن اعلام می گردد و از تاریخ تصویب این مصوبه، شهرداری اجازه استفاده از اختیارات تفویضی مصوبه منسوخه را ندارد و ملاک عمل، مفاد قوانین مثبته جاری کشور می باشد.» آنگونه که محمدمهدی تندگویان، عضو شورای شهر در آن زمان در رابطه با این طرح به رسانه ها گفت اتفاقی که قرار بود رخ دهد این بود که قراردادهایی که تا به حال شهردار به تنهایی امضاء می کرده، بعد از اجرای طرح مذکور باید در قالب مصوبات شورا جای بگیرد و پس از تایید شورای امضاء شود و این شامل سقف قراردادها می شود. او همچنین گفته بود:«شاید این طرح به نتیجه هم نرسد مهم این است که بدانیم قراردادهایی که انجام می شود، باید اعداد و ارقام مشخصی داشته باشد.»
هر چند به گفته حکیمی پور دیگر عضو شورای شهر تهران این طرح موجب شفافیت مالی شهرداری تهران می شد و ابهامات را از بین می برد اما اخبار منتشر شده هفته گذشته نشان داد همچنان عدم شفافیت در قراردادهای شهرداری پابرجاست.
عضویت اعضای متخلف شورا سلب می شود
با انتشار اسامی هفت تن از اعضای شورای شهر که در تخلف شهرداری سهیم بوده اند علی صابری عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه وظیفه شورای شهر تهران است که برای اطلاع رسانی و روشن شدن افکار عمومی به مردم توضیح دهد موضوع دقیقا چه بوده است؟ گفت: «اگر واگذاری املاک به برخی اعضای شورا تخلف باشد نه تنها باید در دوره بعد ردصلاحیت شوند، حتی ممکن است؛ به سلب عضویت آنها در این دوره نیز منجر شود.»
صابری با بیان اینکه در قانون معاملاتی که اعضا نمی توانند؛ انجام دهند، آمده و اگر این معامله مصداق آن معاملات باشد، تخلف است، خاطرنشان کرد: «البته اگر معامله درست تشخیص داده شده باشد و این معاملات متعارف هم باشد، باز هم ثواب و روا این است که اعضای شورا به این دلیل که با چنین معاملاتی گرایش به شهرداری پیدا می کنند، وارد این گونه معاملات نشوند.»
مجلس وارد می شود
موضوع واگذاری املاک به افراد خاص با قیمت گذاری و تخفیف خاص تا آنجا پیش رفته است که صدای مجلس را هم درآورده است.
دیروز محمد علی وکیلی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به فساد بزرگ در شهرداری تهران به اصلاحات نیوز گفت:«اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است و پیشنهاد من نیز مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس است.»
منبع: ايرنا
