تابناک تهران- مجلس شورای اسلامی هفته آینده با هدف بررسی طرح ها و لوایح مختلف سه روز جلسه علنی دارد.
هفته آینده مجلس شورای اسلامی در سه روز کاری(یکشنبه 7، سه‌شنبه 9 و چهارشنبه 10 شهریور) نشست علنی دارد که در مهمترین بخش‌ها قرار است بررسی سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
پس از محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری، علی ربیعی دومین وزیری است که باید در صحن مجلس دهم پاسخگویی سوالات نمایندگان باشد. پیش از این و در مجلس نهم، وزرای دولت حسن روحانی جلسات سوال نمایندگان در صحن علنی را عموما به سادگی به پشت سر نمی گذاشتند.
نمایندگان تندرو عمدتا نزدیک به جبهه پایداری در مجلس نهم از هر فرصت حضور وزرا در صحن علنی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان استفاده می کردند تا آنها را با کارت زردی از مجلس بدرقه کنند و وزرای بیشتری از دولت روحانی به استیضاح نزدیک کنند.
با این حال این شرایط در مجلس دهم کاملا تغییر پیدا کرده است و با اقلیت شدن تندروها در این دوره از مجلس و همراهی بیشتر نمایندگان با دولت وزرا با خیال آسوده تری به صحن علنی مجلس می روند تا پاسخگویی سوالات نمایندگان باشند. چرا که در این مجلس شانس دریافت کارت زرد بسیار کاهش پیدا کرده است.
بنابراین علی ربیعی هم همانند محمد فرهادی با قانع کردن اکثریت مجلس صحن علنی را ترک خواهد کرد.
از دیگر دستورات صحن علنی مجلس در هفته آینده بررسی ایرادات احتمالی شورای نگهبان به مصوبه هفته گذشته نمایندگان در رابطه با لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 خواهد بود.
لایحه اصلاح بودجه 95، لایحه ای است که که دولت نتوانسته بود رای آن را در قالب قانون بودجه از مجلس نهم بگیرد و آنقدر برای دولت اهمیت داشت که در نخستین روزهای تشکیل مجلس جدید، حسن روحانی اعلام کرد که قطعا مواد مورد نظر دولت که در مجلس نهم نتوانست مورد تایید قرار گیرد برای اخذ مجدد نظر مجلس طی لایحه ای به مجلس جدید ارسال خواهد کرد.
این لایحه اگر چه در کمیسیون ها برای تصویب و تایید شرایط راحتی را برای تصویب نداشت اما به آسانی از صحن علنی گذر کرد و توانست در جلسه روز چهارشنبه 3 شهریور به تصویب نمایندگان برسد. پس از آن هم بلافاصه با امضای علی لاریجانی رییس مجلس برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد.
در صورت وجود ایرادات قانون اساسی در این مصوبه مجلس، نمایندگان در جلسه روز یکشنبه 7 شهریور باید نسبت به رفع ایرادات احتمالی اقدام کنند.
بررسی طرح استفساریه ماده «73» و تبصره «3» ماده «52» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیگر مهمترین دستورات مجلس در هفته آینده خواهد بود. استفساریه که کلیات آن هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسید و جزییات آن برای تصویب در دستور نمایندگان قرار خواهد گرفت.
این دستور کار از آن جهت اهمیت دارد که در صورت تصویب می تواند یکی از گره های نظام انتخاباتی را برای همیشه باز کند، گره ای که در صورت تصویب و تایید از سوی شورای نگهبان منجر به آن خواهد شد که در انتخابات های بعدی شاهد تکرار ماجرای مینو خالقی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش در پاسخ به یک استفساریه مصوب کردند که شورای نگهبان نمی تواند پس از انتخاب یک نامزد با رای سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. به زبان ساده تر شورای نگهبان از این پس نمی تواند پس از انتخاب قطعی، نامزد یا منتخب را احراز صلاحیت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه 27 مرداد از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر با ۱۲۲ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به استفساریه زیر پاسخ دادند.
در این استفساریه که در ابتدای مجلس دهم توسط علی مطهری تهیه و به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است آمده است: با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شواری اسلامی مصوب ۷ آذرماه سال ۷۸ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیات مرکزی «نظر قطعی» خود را درخصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آیا پس از رای سالم مردم یه یک منتخب، شورای نگهبان می تواند صلاحیت او را بعد از تایید صلاحیت رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟
در گزارش کمیسیون شورا ها و امور داخلی به این سوال اینگونه پاسخ داده شده است: «خیر. پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان پس از مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب وی با رای سالم مردم، این شورا نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبار نامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد.»
مجلس بعد از تصویب کلیات این طرح در جلسات هفته جاری وارد بررسی جزییات آن می شود.
