بررسي كم و كيف قبولي در آزمون وكالت
هر سال جمع كثيري از فارغ التحصيلان رشته حقوق خود را به ماراتن آزمون وكالت مي رسانند تا علاوه بر دستيابي به اسم و رسمي آبرومندانه از درآمدهاي چشمگير وكالت بهره مند شوند و عده اي نيز در كنار همه اين محاسن، حمايت از حقوق يك انسان را موجب تسلي خاطر خود مي دانند.
در ميان همه آزمون هايي كه هرسال در كشور ما برگزار مي شود آزمون كانون وكلاي دادگستري كه انتهاي آن به اعطاي مجوز وكالت براي داوطلبان ختم مي شود از اهميت و رقابت زيادي برخوردار است.
23 كانون وكالت در كشور از ميان داوطلبان تعدادي جذب مي كنند كه امسال كانون يزد كه پيش از اين در كانون مركز(تهران،سمنان،هرمزگان،سيستان و بلوچستان)قرار داشت به شكلي مستقل وارد شده است و داوطلبان مي توانند از ميان 24 كانون يكي را براي گذراندن دوران طرح انتخاب كنند.
براي آزمون سال 95،استقلال كانون يزد حرف و حديث هاي زيادي را در پي داشت و اين شائبه كه امسال با كاهش احتمال قبولي و ظرفيت پذيرش مواجه هستيم، نقل محافل داوطلبان شده است.
براين اساس به سراغ بهمن كشاورز كه سال ها رياست اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري را به عهده داشته است رفتيم تا از كم و كيف پذيرش وكلاي آينده با خبر شويم.
نحوه پذيرش داوطلبان در كانون هاي وكلا چگونه است؟
تعداد كارآموزان مورد نياز براي كانون هر استان به وسيله كميسيوني تعيين مي شود كه در تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پرونده وكالت پيش بيني شده است،اين كميسيون متشكل از رييس دادگستري استان رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي محل است.
در اين كميسيون نمايندگان قوه قضاييه اكثريت دارند. آنان با توجه به اينكه به آمارهاي مختلف قضايي و تغييرات سازمان دادگستري محل، تعداد دادگاه هاي محل و آمار ورودي و خروجي پرونده ها دسترسي دارند با مشورت رييس كانون، تعدادي كارآموز تعيين مي كنند كه به وكلاي هر استان اضافه شود.
تعداد جذب كارآموزان در هر كانون بر چه مبنايي است؟
اين تعداد تابعي از نيازهاي موجود است و علاوه بر اين مشمولان بند "د" قانون لايحه استقلال، يعني بازنشستگان و ليسانسيه هاي حقوقي نيز پروانه وكالت مي گيرند اما تعداد آنها در اين نوع جذب پيش بيني نشده است. همچنين قضاتي كه از قوه قضاييه جدا و يا بازنشسته مي شوند نيز پروانه وكالت مي گيرند كه در بررسي هاي كميسيون براي جذب كارآموزان موثر نيست.
اينكه گفته مي شود امسال با كاهش ظرفيت پذيرش كانون ها مواجه هستيم چقدر واقعيت دارد؟
اينكه گفته شود تعداد قبولي ها تقليل يافته درست نيست و هر سال اقتضاي خاص خود را دارد و بر مبناي نياز همان سال يعني 12 ماه آينده، داوطلبان براي كارآموزي جذب مي شوند و رقمي كه امسال تعيين مي شود و تعيين خواهد شد (چون برخي كانون ها هنوز ظرفيت خود راتعيين نكردند) تابع اين قاعده است.
استقلال كانون يزد و جدا شدن آن از كانون مركز تاثيري در كاهش فرصت قبولي داوطلباني كه مي خواهند از حوزه مركز وارد شوند، ندارد؟
كانون يزد تابع كانون مركز بود اما اكنون تعددي را مطابق كانون يزد جذب مي كند و در مجموع جذب داوطلبان در همه كانون ها تغييري ايجاد نمي كند.
وضعيت انتقال چگونه است؟ آيا داوطلبان مي توانند وارد كانوني شده و پس از گذراندن دوران طرح و اخذ پروانه براي كار به كانون ديگري منتقل شوند؟
به هيچ وجه،داوطلبان بايد بدانند صرفا كانوني كه قصد دارند در آنجا كارآموزي و بعد كار كنند انتخاب كنند و انتقال، غيرممكن است و اگر غير از جايي كه از آن پروانه گرفته اند كار كنند تخلف است و به ابطال پروانه آنها منتهي مي شود به عنوان مثال اگر كسي قصد دارد در گيلان كار كند بايد در همان حوزه امتحان دهد اينكه با برخي محاسبات تصور كنند كه در فلان كانون احتمال قبولي بيشتري دارند بگويند امتحان مي دهيم و بعد به جاي مورد نظر منتقل مي شويم بزرگترين اشتباه است و مشكلات زيادي براي داوطلبان به همراه دارد.
ميزان جذب كارآموزان هر سال چه تغييراتي دارد؟ با سير صعودي همراه است يا هر سال نسبت به سال گذشته كاهش مي يابد؟
به طور معمول ميزان جذب داوطلبان حول محوري خاص و با نوسان كمي حركت داشته است.اما اين نكته را فراموش نكنيم كه متاسفانه تعداد فارغ التحصيلان رشته حقوق كه كانون درتعداد پذيرش آن نقشي ندارد دايما زياد مي شود واكنون با انبوهي از وكلا و كارآموزان كم كار و بيكار مواجه هستيم.يكي از راه هاي ورود به وكالت شركت در آزمون است و تشكيلات مشاوران قوه قضاييه هم جذب مي شوند.
متاسفانه تقاضاي خدمات وكالتي در كشور ما با عرضه تعداد وكيل متناسب نيست و عرضه اين خدمات بيشتر از تقاضا است و كار وكالت به كاري تبديل شده كه شاغلان آن براي هزينه دفتر و زندگي عادي دچار مشكل هستند.
به هرحال افق خيلي از فارغ التحصيلان رشته حقوق وكالت است،راهكار شما چيست؟
در دراز مدت و با ديد كلان بايد گفت ورودي دانشكده هاي حقوق بايد متناسب با نيازها باشد، بايد مشخص شود چه تعداد اعضاي حقوقي در هر حوزه نياز است و دانشكده هاي حقوق بر اين مبنا دانشجو جذب كنند در حال حاضر حدود 150 دانشكده حقوق در كشور وجود دارد در حاليكه در گذشته سه دانشكده حقوق در ايران بود اما امروز با اين تعداد فارغ التحصيل حقوق كانون هاي وكلا نمي توانند پاسخگو باشند.
براساس سخنان شما،از ميان كساني كه موفق به اخذ پروانه مي شوند تعداد معدودي به ايده آل خود مي رسند چرا ابتكاري همچون رتبه بندي وكلا اجرايي نمي شود تا حداقل وكلاي برجسته تر مشخص شوند؟
رتبه بندي وكلا لازم است و در لايحه جامع وكالت اين موضوع پيش بيني شده و در آينده نزديك اجرا مي شود.
با وجود آمار 15 ميليوني ورود سالانه پرونده هاي قضايي به دادگستري آيا تعداد وكلاي موجود كفايت مي كند؟
15 ميليون پرونده، جرايم خرد،وراثت و مسايل حقوقي كوچك هم شامل مي شود كه در صلاحيت شوراهاي داوري اند اما به طوركلي كسي به دنبال وكيل براي آن پرونده ها نيست متاسفانه فرهنگ استفاده از وكيل در كشور ما وجود ندارد و آموزش آن به مردم، نيازمند تلاش و زمان است.
در بيش از 50 درصد پرونده ها وكيلي حضور ندارد اما اگر وكالت در همه سطوح دعاوي الزام آور شود (آنچنان كه در دوران آيت الله شاهرودي الزام آور بود) آنگاه تعداد وكلا متناسب با پرونده ها مي شود.
در قبال اين تقاضا اگر گفته شود كه موكليني قادر به پرداخت حق الوكاله نيستند بايد گفت ادارات معاونت قضايي كانون هاي وكلا آماده پاسخگويي به موكلاني است كه در دعاوي حقوقي و مدني توانايي مالي ندارند و خدمات تسخيري اين كانون ها هم براي افرادي است كه نيازمن وكيل هستند و با اين طريق كسي به دليل نداشتن پول بي وكيل نخواهد ماند.
نويسنده: مرضيه محمدي
منبع: تابناک
