وقتی لابی گری متخلفان با شهرداری جواب بدهد همین می شود دیگر؛ متخلف اول بنای مورد نظرش را بدون توجه به مقررات قانونی، اصول شهرسازی و حقوق شهروندی و هر طور که به سودش است، می سازد سپس برای تخلف خود از شهرداری مجوز می گیرد؛ به همین راحتی.
البته گویا ماجرا برد – برد است؛ یعنی شهرداری ها هم به دلیل وابستگی درآمدی به جریمه تخلفات، نه تنها با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد محکم و قاطعی نمی کنند، بلکه در بسیاری از موارد از در تعامل و مسامحه، بر تخلف متخلفان قلم عفو می کشند و به دریافت جریمه ای گاه تا دهها برابر کمتر از ارزش واقعی تخلف راضی می شوند.
ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم شهری رودخانه ها یکی از نمونه های این تخلف است که البته در موارد پرشماری مجوز هم دریافت کرده اند.
صدای این بده بستان خطرناک زمانی به صورت فاجعه درآمد که در نتیجه سیل تابستان امسال هفت ساختمان در مناطق چالوس و سوادکوه در شمال کشور فرو ریخت.
فیلم پودر شدن این ساختمانها خیلی زود همه شبکه های اجتماعی را در نوردید و احساسات افکار عمومی را جریحه دار کرد؛ پس از آن بود که آیت الله لاریجانی، رییس قوه قضاییه دستور داد که 'دادستانی کل کشور باید دادستان های کشور را نسبت به پیگیری چنین تخلفاتی از سوی افراد متخلف و کوتاهی مسئولان اجرایی به صورت فعال وارد عمل کند.'
گرچه این موضوع در داخل شهر عواقب ملایم تری دارد اما به این معنی نیست که مشکلی برای شهروندان ایجاد نمی کند.
در خیلی از کوچه های با عرض چهار تا هشت متری برج های دهها طبقه ای سر به فلک کشیده اند که نه تنها ازدحام سنگینی را به آن کوچه و محله تحمیل کرده اند بلکه دیگر خدمات شهری (همچون گاز، آب، بهداشت و...) پاسخگوی سیل جدید جمعیت نیست.
خیلی از ساکنان این کوچه ها که تاکنون هیچ مشکلی در دریافت آب، گاز و... نداشته اند، اکنون مجبورند افت فشار و قطعی مکرر آنها را تحمل کنند زیرا زیرساخت این خدمات در کوچه های چند متری برای برج های آسمانخراش طراحی نشده است.
با این حال اما، این برج ها هر روز بر بخش بیشتری از شهر سایه می اندازند چرا که عمده درآمد شهرداری ها از فروش تراکم برای املاک و ساخت و سازها است.
در باره فروش تراکم سوالات بی پاسخ بسیاری وجود دارد اما گاه شهرداری علاوه بر تراکم اولیه اقدام به 'صدور مجوز برای تراکم اضافی' هم می کند.
این مجوز البته در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها صادر می شود.
* صدور مجوز غیرقانونی در کمیسیون قانونی
براساس ماده 100 قانون شهرداریها، همه مالک های زمین و ساختمان در محدوده یا حریم شهر، باید پیش از شروع هرگونه عملیات ساختمانی با مراجعه به شهرداری، پروانه ساختمانی بگیرند.
موارد زیادی وجود دارد که مالک ها بدون گرفتن پروانه ساختمانی و یا خلاف شرایط پروانه، اقدام به ساخت و ساز سپس برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه می کنند.
مامورها و نمایندگان شهرداری هم وظیفه دارند که از ملک بازدید کنند و شرح تخلفات صورت گرفته در ساختمان را اطلاع دهند تا شهرداری پرونده تخلفات را به کمیسیون ماده 100 ارجاع کند.
این تخلفات به صورت کلی شامل عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلفات احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، تغییر کاربری املاک، عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، عدم استحکام بنا و تجاوز به معابر شهر را در بر می گیرد.
کمیسیون ماده 100 هم می تواند با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به جریمه یا تخریب بنا (قلع) رای دهد.
جریمه های پرداختی متخلفان به جیب شهرداری می رود.
این کمیسیون متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه (یکی از قضات دادگستری)، نماینده شورای شهر(یک عضو شورا) و نماینده شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون است.
مهرداد بائوج لاهوتی، رییس فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی شهریور ماه امسال در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون ماده 100 در محدوده داخل شهرها و کمیسیون ماده 99 در خارج از شهرها به جای بازدارندگی و رای به تخریب ساختمان، تنها جریمه می کنند.
وی مثال می زند که 'شخصی با انجام محاسباتی برای ساخت منزل 20 میلیارد ریال سود خواهد کرد و اگر جریمه آن تخلف حدود یک میلیارد ریال باشد، شخص تصمیم می گیرد آن خلاف را انجام دهد زیرا برای او سودآور است در حالی که اگر این 2 کمیسیون رای قانونی به تخریب ساختمان صادر کنند، دیگر کسی جرأت به ساخت و سازهای غیرمجاز ندارد.'
* حراج شهر کرمانشاه، زیر قیمت
در نظر بسیاری از کارشناسان مدیریت شهری، 'فروش سرمایه های شهر و حراج بی ضابطه تراکم برای جبران هزینه های جاری' جامع ترین تعریف و تصویر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از جمله در شهر کرمانشاه است.
خیلی از مدیران شهرداری هم به این واقعیت تلخ اذعان دارند و از شهر فروشی برای تامین مخارج روزمره ناخرسندند.
پیمان قربانی شهردار سابق کرمانشاه در همین زمینه بود که سال 93 و پیش از استعفا اذعان کرد: هیچکس راضی نیست با درآمد حاصل از تخلفات، شهر را اداره کند و امیدواریم با اصلاح قانون شهرداری ها تخلف ماده 100 به جرم تبدیل شود تا دیگر کسی آن را انجام ندهد.
حتما این ابراز ناراحتی ها کافی نیست و برای اصلاح امور باید گام های عملی برداشته شود؛ گام هایی که البته همه آنها در اختیار و توان شهرداری کرمانشاه نیست اما زیربنای آنها باید در خود شهرداری رقم بخورد.
*بیچاره ها را به صلابه می کشند
مشکل آنقدر بالا گرفته که شیوه نامناسب رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 100، صدای دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه را هم در آورد.
مجتبی ملکی ششم خرداد ماه امسال ملاحظات معمول را کنار گذاشت و در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: در مرکز شهر کرمانشاه ساختمان های چندین طبقه ای وجود دارد که حتی یک پارکینگ هم ندارند، اما شهردار کجاست که این موارد را بررسی کند.
وی افزود: از شهرداری کرمانشاه می خواهیم پای کار بیاید و پاسخ این همه ساخت و ساز غیرمجاز را که بدون ضابطه و تنها براساس رابطه ساخته شده اند، بدهد.
ملکی اظهار داشت: مگر می شود ساختمانی که 50 واحد داردبدون حتی یک پارکینگ ساخته شود و شهرداری کاری با مالک آن نداشته باشد اما فرد بیچاره ای در حاشیه های شهر یک خانه 50 متری احداث کند و تنها یکی 2 متر اضافه ساخت داشته باشد و او را در کمیسیون ماده 100 به صلابه بکشند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تاکید کرد که برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات این چنینی در دستور کار دستگاه قضایی استان است.
* فرار دبیر کمیسیون از پاسخگویی
شاید اولین چهره ای که باید سوالات افکار عمومی را در باره نگاه درآمدی شهرداری به کمیسیون ماده 100 توضیح دهد، دبیر این کمیسیون است؛ به همین دلیل خبرنگار ایرنا ابتدا به سراغ او رفت.
بیش از یک ماه پیگیری خبرنگار ما و حتی یک جلسه حضوری با دبیر جوان این کمیسیون هرگز منجر به انجام مصاحبه نشد و امیر محمدی چندین هفته وعده امروز و فردا را داد و به اصطلاح خبرنگار ما را پیچاند.
محمدی در جلسه حضوری با خبرنگار ایرنا اصرار داشت که شهرداری به کمیسیون ماده 100 نگاه درآمدی ندارد و عملکرد آن در این زمینه قانونی است اما حاضر به ضبط آن گفت و گوی کوتاه هم نشد.
او در آن گفت و گو گفت که باید سوالات مصاحبه را بداند تا پس از فکر کردن در باره آنها، زمان انجام مصاحبه را تعیین کند اما پیگیری های بعدی خبرنگار ایرنا به در بسته خورد و روشن شد که امیدی به انجام مصاحبه نیست.
برخلاف تصور دبیر کمیسیون ماده 100، به نظر می رسد فرار از پاسخگویی ابهامات و تردیدهای موجود در باره نحوه عملکرد این کمیسیون در درآمدزایی برای شهرداری را اضافه می کند زیرا سوالات بسیاری در باره نحوه صدور رای جریمه یا تخریب بنا، تفاوت آرا در پرونده های مشابه، رابطه برج سازها با شهرداری و... در اذهان مردم وجود دارد.
*میزان درآمد شهرداری از جریمه ها و عوارض
طبق اعلام غلامرضا باقری، رییس کمیسیون برنامه ریزی شورای شهر کرمانشاه از بودجه 672 میلیارد تومانی مصوب سال 93 شهرداری کرمانشاه، تنها 368 میلیارد تومان محقق شد که 290 میلیارد تومان آن حاصل درآمدهای مستقیم شهرداری (عوارض، جرایمه ها و ...) بود، یعنی کل درآمد شهرداری از پروژه های مشارکتی، واریزی وزارت کشور و دولت و فروش اوراق مشارکت فقط 78 میلیارد تومان بوده است.
این آمارها اهمیت دریافت عوارض و جریمه از سوی شهرداری کرمانشاه نشان می دهد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان بر عملکرد منابع درآمدی شهرداری همانند کمیسیون ماده 100 بشدت سایه افکنده است؛ به ویژه اینکه بودجه شهرداری سال به سال افزایش می یابد و معنی آن، می تواند افزایش میزان صدور آرای جریمه هم باشد.
بودجه مصوب سال 94 شهرداری کرمانشاه 710 میلیارد تومان است.
رئیس سابق و سخنگوی فعلی شورای شهر کرمانشاه در این باره در گفت و گو با ایرنا گفت: کمیسیون برنامه ریزی شورای شهر و معاونت برنامه ریزی شهرداری و نیز شخص شهردار باید این تدبیر را داشته باشند که کمیسیون ماده 100 به تنها منبع درآمد شهرداری تبدیل نشود زیرا راه های بسیار دیگری هم برای درآمدزایی و اشتغالزایی با رعایت شان شهرداری وجود دارد.
وی اظهار داشت: کمیسیون ماده 100 شهرداری یک عامل بازدارنده برای ساخت و سازهای غیرقانونی است اما باید ساختار آن اصلاح شود.
به گفته سالار احمدزاده، از مشکلات وضعیت کنونی این است که متخلفان پس از انجام تخلف حتی دنبال رایزنی برای کاهش جریمه هم هستند در حالی که اگر اقدام زیربنایی در این زمینه صورت گیرد، کار به اینجا نخواهد رسید.
وی تاکید: باید فرهنگ شهرسازی و سبک معماری ایرانی اسلامی در کرمانشاه نهادینه شود.
* تشویق مردم به تخلف
منوچهر فخری، مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه هم اعتقاد دارد که فروش تراکم یک ابزار در دست شهرداری است که اگر درست از آن استفاده و مقررات و فرهنگ حاکم بر جامعه رعایت شود، می تواند گزینه مناسبی برای درآمدزایی باشد اما موضوع کمیسیون ماده 100 چیز دیگری است.
او در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: متاسفانه چون بیشتر شهرداری ها به این کمیسیون به عنوان یک منبع درآمد نگاه می کنند، چشم خود را بر تخلفات می بندند؛ به این معنی که منتظر تخلف شهروندان هستند تا از آنان جریمه بگیرند.
فخری تاکید می کند که روند فعلی صدور حکم جریمه در کمیسیون ماده 100 تشویق به تخلف است در حالی که وظیفه شهرداری جلوگیری از تخلف است نه صدور مجوز خلاف.
به گفته وی هر اندازه تعداد پرونده های کمیسیون ماده 100 بیشتر باشد، نشانه نقض بیشتر قوانین و مقررات است.
* فروش تراکم آری؛ اما نه بی حساب و کتاب
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه اما نگاه کلان تری به موضوع درآمدهای شهرداری و تراکم فروشی دارد.
به گفته بیژن کلهرنیا در همه دنیا شهرداری ها با فروش تراکم درآمدزایی دارند اما این کار از مجاری قانونی و مسیر صحیح انجام می شود.
به اعتقاد وی قطع رابطه شهرداری ها با دولت باعث شده که شهرداری خود به فکر درآمدزایی باشند.
کلهرنیا گفت: مسیر کنونی شهرداری کرمانشاه در این زمینه درست نیست و در واقع شهرداری در حال فروش سرمایه های شهری است طوری که گویا مثلا همین امسال فرصت حل مشکلات را دارد و پس از آن قرار بر تعطیلی شهر است در حالی که شهر قرار است دهها قرن زندگی کند و نباید همین امروز همه سرمایه های شهری را تباه کرد.
به باور کلهرنیا پروژه هایی که امروز به سرعت قارچ در حال ایجاد است، در آینده استان را با بحران نوسازی مواجه خواهد کرد و بسیاری از آنها متروک می شوند زیرا آینده نگری در باره احداث آنان وجود ندارد.
وی برای حرف هایش منطقه 22 بهمن کرمانشاه را مثال زد و گفت: این منطقه به یک کارگاه ساختمانی بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است که مردم در آن آسوده نیستند.
این کارشناس مدیریت شهری افزود: تمام فضاهای ممکن با حداکثر تراکم در این منطقه فروخته شده و خبری از فضای سبز و مناظر شهری زیبا نیست؛ تنها ساختمانهای بلند ناسازگار دیده می شود که با ادامه این روند هرگز نمی توان آینده خوبی را برای این منطقه تصور کرد.
* راهکار مشکل ایجاد درآمدهای پایدار است
کلهرنیا گفت: شهرداری باید به فکر ایجاد درآمدهای پایدار شهری باشد یعنی در هر جایی که خدمت ارائه می شود، هزینه آن از مردم دریافت شود زیرا اکنون در بسیاری از موارد هزینه ای در قبال خدمات ارائه شده دریافت نمی شود البته این بده بستان باید به شیوه ای شفاف باشد که مردم بدانند چه می دهند و چه خدمتی در مقابلش می گیرند.
وی افزود: دولت باید در چارچوب نظام توزیع عوارض عمومی درآمدهای شهرداری را به آن برساند.
این کارشناس مدیریت شهری گفت: درآمد بیشتر تراکم فروشی ها صرف هزینه های جاری شهرداری می شود در حالی که اگر درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد شود، هزینه های جاری به 20 درصد کاهش می یابد و 80 درصد صرف نوسازی های پایدار می شود.
* کدهای درآمدی کمیسیون ماده 100 از درآمد شهرداری حذف شود
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه اما یک پیشنهاد جدید مطرح کرد.
او گفت: برای خارج کردن کمیسیون ماده 100 از وضعیت نامناسب کنونی، باید کدهای درآمدی کمیسیون از درآمد شهرداری حذف شود تا رویه چشم پوشی شهرداری بر تخلفات تغییر کند.
فخری افزود: کمیسیون ماده پنج برخلاف کمیسیون ماده 100 می تواند براساس ضوابط شهرداری برای کاربری های مختلف مجوز ساخت و ساز صادر کند بنابراین اگر قرار است شهرداری درآمدی کسب کند راه درست این است که این کار در کمیسیون ماده پنج صورت گیرد.
براساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، وظیفه کمیسیون ماده پنج بررسی و تصویب طرح تفصیلی و هرگونه تغییرات بعدی آن است که استاندار(رئیس)، مدیرکل راه و شهرسازی استان (دبیر)، شهردار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و رئیس شورای اسلامی شهر مربوطه (بدون حق رای) اعضای آن هستند.
این کمیسیون می تواند به مواردی همچون تغییر کاربری، درخواست افزایش تراکم، طبقه مازاد، افزایش سطح اشغال و موارد مشابه آن رسیدگی کند.
به باور فخری مسیر کنونی کمیسیون ماده 100 کرمانشاه را به سمتی می برد که شهر را به مشکلات متعددی دچار می کند.
شهر کرمانشاه حدود یک میلیون نفر از جمعیت دو میلیون نفری استان را در خود جای داده است.
عبدالله الماسی خبرنگار ایرنا مرکز کرمانشاه